وزير البترول عقب أداء اليمين:

تأمين احتياجات المواطنين.. والمشروعات القومية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب أداء اليمين الدستورية أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل. يأتي علي قائمة أولويات العمل البترولي. مشيراً إلي أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة.
أشار إلي أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة. بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي يتم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب علي الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف. خااصة بعد أن حققت إحدي هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة كما أوضح أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسية في برنامج عمل وزارة البترول وأن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي تسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز. بالإضافة إلي مشروعات البتروكيماويات التي أوشكت علي الانتهاء فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأكد علي التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب والذي سينعكس إيجاباً علي زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.
أضاف أن الفترة القادمة ستشهد العمل علي تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل علي تحسين حياة المواطنين وعلي رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلي 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبي والعمل علي تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود "بنزين وسولار وغاز طبيعي" وإقامة محطات تموين جديدة علي الطرق وفي الأماكن الحيوية واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التي توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة في مصر. مشيراً إلي أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين. الأولي توفير منتج نهائي مصري للسوق المحلي بدلاً من استيراده والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل.
وأشار إلي أن الاستمرار في مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها.
أكد علي أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر في هذا المجال الحيوي في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية والعمل علي أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر في الدخل القومي لمصر خاصة أن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التي تتميز بها مصر وتحتاج إلي تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود.
أكد علي أن قطاع البترول يراهن في استمرار تحقيق برامجه علي وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة علي تحمل المسئولية هي إحدي الأولويات خلال الفترة القادمة التي تتطلب عملاً دؤوباً وجهداً مخلصاً.وصرح وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة القادمة ستشهد العمل علي تحويل مصر كمركز محوري إقليمي للطاقة في ضوء توافر كافة المقومات والتي تتمثل أهمها في وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحي عالمي للتجارة وخط أنابيب سوميد بالإضافة إلي توافر البنية الأساسية للبترول والغاز "تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات" والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجاري عالمي يتوسط كبري الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
مناصب عديدة
الملا.. مواليد يونيو عام 1962 ومتزوج وله ولد وبنتان وحاصل علي بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة عام .1986
التحق للعمل بشركة شيفرون العالمية في يناير 1987 وحتي نهاية عام .2010
تدرج بالوظائف المختلفة بالشركة وتولي مسئوليات متعددة بالهندسة والعمليات والتخطيط والمبيعات إلي أن أصبح مديراً للمبيعات وعضواً بمجلس الإدارة في عام 1998 ثم عضواً منتدباً للتسويق في عام .2008
ثم انتقل للعمل بجنوب أفريقيا بالمقر الرئيسي لشيفرون لافريقيا والشرق الأوسط وأصبح مديراً إقليمياً لمنطقة وسط وجنوب افريقيا وحتي نهاية عام .2010
في يناير 2011 التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول نائباً لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.
من أغسطس 2011 فبراير 2012 تولي أعمال نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية بالإضافة إلي عمله كنائب للتجارة الخارجية.
من مارس - أغسطس 2013 تولي أعمال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات بالإضافة إلي عمله كنائب للتجارة الخارجية.
وفي 22 أغسطس 2013 تم تكليفه برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحول منظومة الكارت الذكي قال الملا: اننا نستكمل النقاط الناقصة لاستكمال المنظومة ونحاول الاستعداد لتطبيقها والتي لم يحدد موعد تطبيقها بعد.
وحول طرح المناقصة الثانية للغاز الطبيعي. قال الملا انها حاليا في مرحلة التقييم المالي لها وتم الانتهاء من مرحلة التقييم الفني.