قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، إن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي. وبحسب الوزير الجديد، فإن "المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف". وأضاف «الملا»، وفقا لبيان وزارة البترول: "الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي لتوفير استهلاك البوتاجاز والنقد الأجنبي، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود (بنزين وسولار وغاز طبيعي)، وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفي الأماكن الحيوية". وذكر البيان أن "الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر في هذا المجال الحيوي، في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر في الدخل القومي لمصر، خاصة وأن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التي تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود". وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية: "سنعمل على تحويل مصر كمركز محوري إقليمي للطاقة في ضوء توافر كل المقومات، والتي تتمثل أهمهما في وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحي عالمى للتجارة وخط أنابيب سوميد، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية للبترول والغاز (تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات)، والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجاري عالمي يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة".