أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لصنع مستقبل أفضل، يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي، وأن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات متميزة إقليمياً وعالمياً ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة. وأشار وزير البترول -في تصريح اليوم السبت عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي- إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استمرار تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، عبر طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً في البحر المتوسط. وأوضح أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التى أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأكد التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، الذي سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة. وقال الوزير إن الفترة القادمة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبي والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود "بنزين وسولار وغاز طبيعي"، وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفى الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التى توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات. وأضاف أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائي مصري للسوق المحلية بدلاً من استيراده والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل، واستمرار مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر، في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر فى الدخل القومى لمصر، خاصة أن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التى تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود، وأن قطاع البترول يراهن في استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات، وإعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية هي إحدى الأولويات خلال الفترة القادمة التي تتطلب عملاً دؤوباً وجهداً مخلصاً. وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد العمل على تحويل مصر كمركز محورى إقليمى للطاقة فى ضوء توافر كافة المقومات والتى تتمثل أهمهما فى وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحى عالمى للتجارة وخط أنابيب سوميد، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية للبترول والغاز (تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات) والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجارى عالمى يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
