وزير البترول الجديد: تأمين إمداد الوقود للسوق المحلي على قائمة الأولويات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -عقب أداء اليمين الدستورية- إن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التى تتبناها الدولة كخيار رئيسى لتحقيق الآمال والطموحات فى مستقبل أفضل، يأتى على قائمة أولويات العمل البترولي، مشيراً إلى أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة ، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع فى تنفيذ برامج البحث والاستكشاف ، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً فى البحر المتوسط فى طبقة جيولوجية جديد.
وأوضح أن جذب الاستثمارات فى الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة فى برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة القادمة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجارى تنفيذها فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التى ستسهم فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز ، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التى أوشكت على الانتهاء ، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وأكد على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب والذى سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التى تعمل على تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ البرنامج الطموح لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى لتوفير استهلاك البوتاجاز وتوفير النقد الأجنبى والعمل على تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين فى مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود " بنزين وسولار وغاز طبيعى" وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفى الأماكن الحيوية ، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التى توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة فى مصر ، مشيراً إلى أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين ، الأولى توفير منتج نهائى مصرى للسوق المحلى بدلاً من استيراده والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل ، وأشار إلى الاستمرار فى مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.
وأكد على أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر فى هذا المجال الحيوى ، فى ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية ، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر فى الدخل القومى لمصر ، خاصة وأن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التى تتميز بها مصر وتحتاج إلى تعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود.
وأكد على أن قطاع البترول يراهن فى استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية هى إحدى الأولويات خلال الفترة القادمة التى تتطلب عملاً دؤوباً وجهداً مخلصاً.
وصرح وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة القادمة ستشهد العمل على تحويل مصر كمركز محورى إقليمى للطاقة فى ضوء توافر كافة المقومات والتى تتمثل أهمهما فى وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحى عالمى للتجارة وخط أنابيب سوميد بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية للبترول والغاز ( تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات ) والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة وموقع تجارى عالمى يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة .