قال المهندس طارق الملا وزير البترول الجديد، عقب أداء اليمين الدستورية، إن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية، ومشاريع التنمية الحالية والمستقبلية، التي تتبناها الدولة كخيار رئيسي لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتي على قائمة أولويات العمل البترولي. وأشار الملا، في تصريحات صحفية، إلى أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة، ومشاريع قوية وكبيرة، وله علاقات بترولية مميزة إقليميا وعالميا، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ولديه رؤية استراتيجية واضحة. وأوضح أن المرحلة الحالية، ستشهد الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسي، وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطي، والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات الموقعة مؤخرا، وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفا مهما في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة. وأكد الوزير، أن جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة المقبلة، ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها في مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز، ومشروعات التكرير التي ستسهم في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية، المستوردة من الخارج مثل البنزين، والسولار، والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التي أوشكت على الانتهاء، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وشدد الملا، على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والذي ينعكس إيجابيا على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية التي تعمل على تحسين حياة المواطنين، وعلى رأسها تنفيذ برنامج زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي لتوفير استهلاك البوتاجاز، وتوفير النقد الأجنبي، والعمل على تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين في مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات بالوقود، وإقامة محطات تموين جديدة على الطرق وفي الأماكن الحيوية، واستكمال تنفيذ مشروعات البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات التي توفر منتجات وسيطة تدعم العديد من الصناعات المتنوعة بمصر. ولفت الوزير، إلى أن التوجه نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تنتج منتجات بتروكيماوية نهائية سيحقق ميزتين، الأولى توفير منتج نهائي مصري للسوق المحلي بدلا من استيراده، والثانية استيعاب أعداد كبيرة من فرص العمل، مشيرا إلى الاستمرار في مشروعات إعادة تأهيل وتطوير البنية الأساسية لقطاع البترول والغاز ورفع كفاءتها والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها. وأكد أن الفترة المقبلة، ستشهد انطلاقة لأنشطة الثروة المعدنية بفكر ومبدأ تعظيم القيمة المضافة؛ لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمر في هذا المجال الحيوي، في ظل القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على أن تسهم إيرادات هذا النشاط بنصيب وافر في الدخل القومي لمصر، خاصة أن هناك العديد من الخامات التعدينية النادرة التي تتميز بها مصر وتحتاج لتعامل مختلف لتحقيق الهدف المنشود. وأشار إلى أن قطاع البترول يراهن في استمرار تحقيق برامجه على وجود رؤية واستراتيجية واضحة محددة الأهداف والتوقيتات، وأن إعداد قيادات شابة مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية هي إحدى الأولويات خلال الفترة المقبلة التي تتطلب عملا دؤوبا وجهدا مخلصا. وأوضح الملا، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مصر كمركز محوري إقليمي للطاقة، في ضوء توافر كل المقومات، والتي تتمثل أهمهما في وجود قناة السويس بعد تطويرها بقناة السويس الجديدة كخط ملاحي عالمي للتجارة وخط أنابيب سوميد، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية للبترول والغاز "تسهيلات الغاز المسال وشبكة خطوط أنابيب للبترول والغاز ومراكز رئيسية للتكرير والبتروكيماويات"، والكوادر البشرية المتاحة بخبرات متميزة، وموقع تجاري عالمي يتوسط كبرى الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
