كيف تختار وزيراً ؟

الخبراء: طهارة اليد والكفاءة والحس السياسي قبل كل شيء

أكد خبراء السياسة والقانون أن الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد تحتاج إلي حكومة قوية من ذوي الكفاءة يتمتع أعضاؤها بقدر كاف من المسئولية والنزاهة وطهارة اليد ولديهم حلول عاجلة وسريعة لمواجهة الأزمات بشرط خضوعهم جميعاً للتدقيق الرقابي.
يقول الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بمركز الأهرام ان هناك عدة معايير ينبغي توافرها في اختيار الوزراء الجدد أولها: الوضع في الاعتبار ملاحظات جهاز الرقابة الإدارية والتقارير الصادرة منه حول الأشخاص المراد اختيارهم ليشغلوا منصب وزراء حتي لا تتكرر مأساة الحكومة السابقة فعلي الرغم من وجود تقارير تثبت فساد صلاح هلال وزير الزراعة السابق الا انه كان يوجد اصرار علي اختياره.. يجب ان يكون لديه حس سياسي فلا نحتاج أن يكون تكنوقراطا أو سياسيا فعلي سبيل المثال فرنسا كانت تجئ بسيدة كوزيرة للدفاع لم تنتم للجيش ولم تعمل به مطلقا لكنها تملك حسا سياسيا يجب أيضا ان يكون اختيارهم علي مستوي واحد من الكفاءة والمسئولية وأن يكون هناك تعاون فيما بينهم وتناسق وتجانس حتي لا يعمل كل منهم في حقل بعيداً عن الآخرين كما فعل وزراء محلب.
وأكد ممدوح حافظ خبير قانوني أن الظروف الحالية تتطلب اختيار وزراء جدد علي أسس ومعايير واضحة للجميع لنتخلص من العشوائية والتخبط في القرارات التي طالما عانينا منها مشيراً إلي ضرورة اختيارهم وفقا للخبرات والامتيازات والمؤهلات الخاصة بهم ولابد من ان يتمتع الوزير بالحسم في القرارات وعدم الخوف من الاضرابات والاعتصامات للعبور بمصر إلي المستقبل ويجب أن يكون لديه القدرة علي التعامل مع الأزمات الحالية وأن يكون غير تقليدي ليتعامل مع الظروف غير التقليدية التي تعيشها البلاد وأن يكون الوزير مدرك الخلل في الدولة ويعي كيف يتعامل معها.
وطالب بضرورة وجود وزراء سياسيين وليسوا تكنوقراط لأن الوزير السياسي يشعر بالجماهير ويستطيع ان يتعامل معهم وان يحقق مطالبهم مطالبا بالبعد عن اختيار الوزراء بالعلاقات الشخصية والمصالح مما يفقده الخبرة والنهوض بمصالح المواطنين والبلاد.
وفي السياق ذاته توضح الدكتورة جهاد حجازي بحزب حراس الثورة أن دول العالم المتحضر يخضع اختيار الوزراء لمواصفات ومعايير مهنية يراعي فيها تراكم الخبرات الإدارية والتوازن المنطقي والتحديث الإداري كما يتم الاختيار من بين أسماء كثيرة عن طريق لجان وخبراء متخصصين في هذا المجال.
وتطالب بضرورة الاستعانة بالكوادر الشبابية واتاحة الفرصة أمام جيل الشباب الذي يتمتع بالجرأة والقدرة علي التعامل مع المستحدثات الجديدة وان يكون لديه طموحات يسعي جاهدا لتحقيقها.
وتري أنه يجب علي المكلف بتشكيل الحكومة أن يراعي أن يكون الوزير عمل في الوزارة المتولي حقيبتها لكي يكون ملما بدقائق ومهام الوزارة ومطلعا علي المشاكل التي يواجهها ومدركا لتوازنات القوي فيها.
ويوضح الدكتور اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان هناك جهات معينة يتم اختيار الوزراء منها وهما القضاء والشرطة والجامعة أو أشخاص تكنوقراط أن من الجهاز الإداري للدولة لكن العامل المشترك بين الجميع الذي يجب أن يتوافر به هي النزاهة والموضوعية والقدرة علي حل الأزمات بدرجة كبيرة من الكفاءة والتكفير غير التقليدي بالاضافة لامتلاكه الحس السياسي ويشعر باحتياجات المواطن وشكواهم وأن سيكون سريع البديهة.
يضيف الدكتور رفعت السعيد مستشار حزب التجمع أنه يجب علي الوزير الجديد ان تتوافر له عدة معايير أولها الا يكون وزير قارئا للكتب فقط وألا تكون مدة صلاحيته انتهت منذ القرن الماضي لأن هناك وزراء في حكومة محلب كانوا يطبقون نظريات تم تدرسيها في القرن الماضي مضيفا بأن الوزير القادم لا يتصور بأن يفصل ما يشاء في هذا الوطن دون تشاور حتي مع رئيسه أو يفعل أي شئ معاكس لأن الوطن لا يحتمل التجريب وأن يضع في اعتباره ضرورة كسب الرأي العام عن طريق تحقيق العدل الاجتماعي وان يعلم بأن لا استثمار بدون استقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تضيف الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية السابق بأن المعايير التي يجب توافرها في الوزير القادم هي القدرة والكفاءة والدراية بالمتطلبات المهمة والانجازات المطلوب تحقيقها والتي تم انجازها من قبل وأن يكون قادرا علي تحقيق ما هو قادم مشيرة إلي انه لابد علي الوزير القادم أن يقدم رؤية وحلوال وتوضيحا للأولويات والمشكلات علي سبيل المثال في وزارة التربية والتعليم لابد من استعادة المدرسة والقضاء علي المراكز الخاصة وفصل التعليم الخاص مؤكدة علي ان كل وزير في مجاله يدرك أن ادارة المعلومات واتخاذ أي قرار هما رؤية لتحقيق المدي الزمني بالاضافة إلي احترام القانون ويعلم كل وزير بأنه ليس فوق القانون لانه ثبت في الفترة الأخيرة بأن القانون غير مفعل ولابد من محاربة العناصر الفاسدة.
وتؤكد انه يجب علي الوزير القادم ان يكون شخصية قادرة علي اتخاذ القرار في تحديد أولوياتها المطلوب انجازها.
وتؤكد الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة وأمين عام المجلس المصري للشئون الخارجية يجب ان يتوافر في الوزير القادم النزاهة والشرف في المقام الأول وأن يكون علي درجة عالية من الكفاءة والتفوق في مجال تخصصة وان يكون من أهل العلم والخبرة ولا يكفي من أن يكون من أهل الثقة بالاضافة إلي نظافة اليد كما يجب ان يكون هناك آلية معينة لاختيارهم والا يكون ذلك بالضرورة بناء علي معرفة شخصية من جانب رئيس مجلس الوزراء فاذا كان يعرف البعض المشهود لهم بالكفاءة فلا مانع من ان يقوم باختيارهم لتولي الحقائب الوزارية التي تتناسب مع تخصصهم.
ويوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري انه يجب علي الوزير القادم ان يدرك بأن مصر تمر بمرحلة جديدة لا تتحمل أي تجارب وان يدرك بأنه في فترة مطلوب فيها التضحية وخدمة الوطن ولا ينظر خلفه وأن يكون طموحه للأمام دائما ولا يقلقه من قصر المدة حتي لا يفعل شيئا وعليه ان يمارس سلطاته بكل كفاءة ولا يخشي أحدا وأن يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.