معايير اختيار الوزارء... مجهولة

التخبط والعشوائية فى القرارات.. وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات، جميعها سمات اتسمت بها أغلب الحكومات المصرية رغم اختلاف الأنظمة السياسية، وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً فى ظل تواتر أنباء عن تعديل وزارى مرتقب عن الكيفية التى يتم بها اختيار الوزراء؟.. وهل هناك أسس محددة يتم بناء عليها اختيار الوزير، خاصة بعد قيام ثورتين خلصتا المجتمع من آفة الاعتماد على أهل الثقة كمعيار أساسى وربما وحيد عند اختيار الوزير أو أى مسئول فى الدولة.
الآن ونحن على بعد خطوات قليلة من تحقيق خارطة الطريق، بات لزاماً علينا أن نصارح أنفسنا ونتوقف عن المجاملات ونقدم كشف حساب لحكومة المهندس إبراهيم محلب التى تعمل فى فترة عصيبة من تاريخ البلاد لنضع أيدينا علي ماهية الكفاءات التى تحتاجها البلاد والقادرة على العبور بمصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بر الأمان، لأن طموحات وآمال الرئيس وحدها لن تتحقق إذا لم تقف وراءها حكومة ذات خبرة ودراية بالظروف الراهنة وإرادة شعب برهنت على حبها للبلاد بما حققته من إنجاز لتحقيق مشروع قناة السويس.
وللإجابة عن سؤال: كيف يتم اختيار الوزراء فى مصر؟.. يتطلب الأمر النظر إلى الطرق التى كان يتم بها اختيار الحكومات السابقة منذ عام 1952، حيث كان المعتاد أن يكون الوزراء من قيادات الحزب المُكلّف بتشكيل الوزارة.. ولم يكن بالضرورة حزب الأغلبية، ففى مرات كثيرة كان الملكُ يُكلّف أحد أحزاب الأقلية مباشرة أو بعد تزوير الانتخابات.. لكن فى جميع الأحوال كان الوزراء من الحزبيين.
أما بعد ثورة 1952 حتى 2004 ورغم التباين الكبير بين رؤساء الجمهورية خلال هذه الفترة الطويلة واختلاف توجهات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الأسلوب العام لاختيار الوزراء، وكان رئيس الجمهورية وفقاً للدستور هو الذى يختار رئيس الوزراء مباشرة (والوزراء أيضاً) وهو الذى يعزلهم أيضاً، ألم يكن هناك أى احتمال لتكليف مُعارض بالوزارة، ورغم اختلاف معايير عبدالناصر عن السادات عن نظام مبارك فإن القاسم المشترك بينهم هو الاعتماد على أهل الثقة.
وفى عام 2004 حاول جمال مبارك اتباع منهج مختلف فى اختيار الوزراء فكلف أحمد نظيف بتشكيل الوزارة، لتسيطر شلّة الحرس الجديد من رجال الأعمال أصدقاء نجل الرئيس، ويحدث انقلاباً شاملاً فى معايير اختيار الوزراء التى اعتادت عليها أجهزة الدولة على مدى أكثر من نصف قرن.
فإذا برجال الأعمال يتولون الوزارات التى تعمل فى إطارها شركاتهم، وتم ضرب عرض الحائط بتقارير الأجهزة الرقابية وأصبح الآمر الناهى بلا مُنازع هو أمانة سياسات الحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك، الذين أشاعوا الفساد فى الدولة وكانوا سبباً أساسياً فى اشتعال ثورة 25 يناير التى تعثرت هى الأخرى فى تحقيق أهدافها بسبب التخبط والعشوائية فى اختيار الوزراء.
من ثورة يناير إلى الآن غلبت سمة الارتجال فى اختيار الوزراء، وكانت عنواناً لهذه الفترة التى يمكن تقسيمها إلى أربع فترات، الأولى فى فترة المجلس العسكرى السابق الذى لجأ إلى العديد من أسماء النخبة السياسية إلي ترشيح الوزراء ورغم ذلك لم يكن كثير من الاختيارات مُلبياً لطموحات الشعب الثائر، ليعقبها بعد ذلك فترة محمد مرسى التى اقتصرت الاختيارات فيها على أعضاء الجماعة.
وكانت أفضلية الاختيار هى لشلّة الدكتور مرسى والمهندس خيرت الشاطر أو بمعنى آخر لمن يتبع منهج السمع والطاعة لمرشد الجماعة دونما اعتبار للكفاءة أو المؤهل.
أما فى فترة المستشار عدلى منصور التى عانت من ظروف وتهديدات هى الأصعب من نوعها فتم تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التى تعثرت هى الأخرى فى أداء مهامها بالشكل المنوط به لكن الظروف الصعبة التى أحاطت بعملها كانت الشفيع الوحيد لها، ليعقبها بعد ذلك حكومة المهندس إبراهيم محلب الذى لا يختلف أحد بشأن كفاءاته وخبراته وإخلاصه لبلده.. ورغم ذلك فإن شبح التخبط والعشوائية فى القرارات مازال يطاردها ويهدد برحيلها فى الأيام القليلة القادمة.. ليظل السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً من الذى يرشح اسم رئيس الوزراء ومن الذى يشير على رئيس الوزراء بهذه الاختيارات؟
من جهته، أكد صلاح حافظ، رئيس حكومة الظل الوفدية، أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر تتطلب اختيار الوزراء على أسس ومعايير واضحة للجميع، لنتخلص من العشوائية والتخبط فى القرارات التى طالما عانينا منها على مدار السنوات الطويلة الماضية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم الاختيار وفق الخبرات والتاريخ والإنجازات والمؤهلات.
وشدد «حافظ» على ضرورة أن تتمتع الحكومة الحالية بالحسم فى القرارات وعدم الخوف من الإضرابات والاعتصامات، منتقداً ما يحدث حالياً من إضرابات واعتصامات على خلفية قانون الخدمة المدنية الذى يسترد من بعض الموظفين حقوقاً مادية اكتسبوها فى غفلة من الزمن ولا يريدون التنازل عنها ومن ثم فعلى الحكومة ألا تتراجع عن القانون لأنها إذا تراجعت عنه فستكون سبباً كبيراً في عودة ظاهرة الاعتصامات والإضرابات على أى قرار تتخذه الحكومة ترى فيه صالح البلاد.
وأشار «حافظ» إلى أن حكومة الظل الوفدية على أكمل استعداد أن تمد الحكومة الحالية بالخبرات التى تحتاجها، لافتاً إلى أن حكومة الظل هدفها فى الأساس هو مساندة الحكومة الحالية وليس جلدها لأن هذه الفترة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى للعبور بمصر إلى المستقبل.
وتابع «حافظ»: «على الحكومة الحالية أو الجديدة أن تدرك أنها فى مهمة عصيبة وأن منصب الوزير لم يعد واجهة اجتماعية بقدر ما هو مسئولية جسيمة، عليه ألا يقبل بها سوى من يرى فى نفسه القدرة على التعامل مع الأزمات المتتالية التى تعانى منها البلاد».
وشدد «حافظ» على ضرورة اختيار وزراء غير تقليديين ليتعاملوا مع الظروف غير التقليدية التى تعيشها البلاد وأن يكون الوزير مدرك الخلل فى الدولة الموازية العميقة ويعى كيف يتعامل معها.
ورفض «حافظ» أن يُقيِّم حكومة محلب، مبرراً ذلك بأن الحكومة الحالية تعمل فى ظروف غاية الصعوبة وتخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب وبالتالى الحكم عليها سيكون غير منصف.
وعن ضرورة إجراء تعديل وزارى، أكد «حافظ» وجوب ذلك ولو بشكل جزئى بحيث تتم الإطاحة بالوزراء المتعثرين فى عملهم لأننا فى مفترق طرق والوضع خطير والإبقاء على وزراء متعثرين فى عملهم ولو ليوم واحد أمر فى غاية الخطورة ويهدد بكوارث البلاد فى غنى عنها.
واتفق معه فى الرأى محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، مشيراً إلى أن معظم الوزراء يتم اختيارهم من الفنيين والتكنوقراط، دون أن يكون لديهم تجربة وخبرة سياسية.
وطالب «أبوالعلا» بضرورة وجود وزراء سياسيين وليس تكنوقراط، لأن الوزير السياسي يشعر بالجماهير ويستطيع أن يتفاعل معهم ويحقق مطالبهم، لافتاً إلى أن مشكلات اختيار الوزراء أنها تقوم علي العلاقات الشخصية والمصالح وليس الخبرة.
وأكد «أبوالعلا» أن اختيار الوزراء في العالم كله يتوقف علي الوعي السياسي، ولكن في مصر هناك وزراء بالمصادفة والشللية.
وانتقد رئيس الحزب الناصرى عدم وضوح معايير اختيار الوزراء في مصر، لافتاً إلى أن مصر لم تضع معايير لاختيار الوزراء، كما أن الدستور يخلو من ذلك.
وأشار إلى أنه في الدول الديمقراطية العريقة يتم اختيار الوزراء من الأحزاب السياسية، متمنياً أن يتم اختيار الوزراء من الأحزاب السياسية التى تعج بكم كبير من الخبرات والكوادر.
وفى نفس السياق يقول محمد مصطفى، رئيس حزب الشباب الحر: إنه في دول العالم المتحضر دوماً ما يخضع اختيار الوزراء لمواصفات ومعايير مهنية يُراعى فيها تراكم الخبرات الإدارية والتوازن المنطقي والتحديث الإداري.. ويتم الاختيار من بين أسماء كثيرة عن طريق لجان وخبراء متخصصين في هذا المجال، لذا يحسن أن تكون معايير اختيار الوزراء الجدد مستمدة من هذه المعايير التي تعمل بها الدول المتقدمة.
وطالب «مصطفى» بضرورة الاستعانة بالكوادر الشبابية وإتاحة الفرصة أمام جيل الشباب الذى يتمتع بالجرأة والقدرة على التعامل مع المستحدثات الجديدة ولديه طموحات كبيرة يسعى جاهداً إلى تحقيقها.
ومن المعايير المهمة التى يشدد عليها «مصطفى» أن يكون الوزير عمل في الوزارة التي سيُعين عليها لكي يكون مُلمَّاً بدقائق ومهام الوزارة وعارفاً بالمشكلات التي تواجهها ومدركاً توازنات القوى فيها، وإذا كان من خارجها فيكلف بالعمل فيها عاماً واحداً قبل أن يُكلف وزيراً، ليتعرف على مهام الوزارة ويرسم له استراتيجية، لأن الوزير الذي لم يسبق له العمل في نفس الوزارة سيستغرق أشهراً إلى أن يتعرف على مهامه، وأشهراً ليتعرف على مشكلات الوزارة، وأشهراً ليرسم الاستراتيجيات، وأشهراً يجرب ويخطئ، وتذهب سنوات ولا يقدم فيها للوزارة أي خدمة أو تطوير.