مرسي بالبدلة الحمراء..وينتظر النقض

القرضاوي والشاطر وبديع والكتاتني والبلتاجي وعبدالمعطي .. إعدام

اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس حكمها في قضية الهروب واقتحام سجن وادي النطرون بمعاقبة الرئيس "المعزول" محمد مرسي ومرشد جماعة الاخوان الارهابية محمد بديع ونائبه رشاد بيومي ومحيي حامد عضومكتب الارشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الاخواني محمد البلتاجي بالاعدام شنقا ومعاقبة 102 متهم هارب بالاعدام شنقا وقضت بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 24 متهما بالحبس سنتين ومتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري بحضور المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة ومحمد وجيه وعماد الشعراوي رئيسي النيابة بأمانة سر احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي.
بدأت الجلسة 12 ظهرا وقال رئيس المحكمة انه في يوم 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري في ميادين مصر في ثورة سلمية ضد النظام الحاكم في ذلك الوقت تنشد في شرعية ثورية في ميادين مصر المؤججة بمشاعر صادقة نحوالمطالب المشروعة من الحرية والعيش والكرامة الانسانية راغبة في اسقاط النظام وتغييره بنظام جديد قائم علي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وبدأ شباب الثورة من ابناء الشعب المصري ينشدون هدفا واحدا هو اقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مواطن شريف علي ارض هذا الوطن وغاب عن ذلك المشهد الاخوان المسلمون حينما كانوا يترقبون ويرصدون لتنفيذ اتفاقاتهم مع عملائهم متربصين بالوطن والوقت المناسب للانقضاض علي جسد الوطن فصدر قرار وزير الداخلية في 27 يناير 2011 باعتقال عدد من قيادات الجماعة وايداعهم بسجن وادي النطرون بالطريق الصحراوي يوم 29 يناير 2011 واذ روع الشعب المصري باحداث فوضي غير مسبوقة في شتي انحاء البلاد لم تشهدها من قبل عقب تظاهرات سلمية يوم 25 يناير 2011 وفوجيء الجميع استغلالا لاحداث تلك الثورة الشعبية السلمية بفتح السجون المصرية المرج وابوزعبل ووادي النطرون في توقيت متزامن يومي 29 و30 يناير 2011 والذي تسبب في احداث حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء الامنين والذين لم يكن يدور في خلدهم ان يأتي يوم يحدث فيه تآمر علي الشعب العظيم من داخل البلاد اوخارجها لخروج اعداد ضخمة من المحكوم عليهم من المساجين والمحكوم عليهم من السجون جنائيا لغرض خبيث لاحداث فوضي عارمة بالبلاد وروجت الشائعات حينها وتوجيه الاتهام للشرطة المصرية بالقيام بعملهم الخائن حتي أصبح بين الشعب وجهاز الشرطة عداء وكراهية ابان تلك الاحداث الا انه قد ثبت قيام عدد كبير من عناصر غير مصرية ذات أوصاف عربية متحدثين بلهجة غير مصرية مسلحين باسلحة نارية متنوعة اربي جي وجرينوف واسلحة الية مستخدمين سيارات دفع رباعي ونصف نقل وقاموا باقتحام تلك السجون في توقيت متزامن وقامت تلك العناصر والمليشيات المسلحة بتهريب العناصر وجميع المسجونين الجنائيين وساد الرعب في قطاع كبير من الشعب المصري.
وفي نفس الوقت بدأت الثورة المصرية بالتصاعد حتي اصبح للهاربون شرعية ثورية وتاهت الحقائق وسط تلك الاحداث التي تلاحقت سريعا علي الشعب المصري وبقي موضوع اقتحام السجون المصرية ومن يروجون بأن الشرطة المصرية هي القائمة عليه ليخفوا الحقيقة الواضحة التي بدأت في التكشف بعد تلك الاحداث فكان ان قامت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حال رئاسة المتهم محمد مرسي للبلاد بالتحقيق في تلك الوقائع بمناسبة نظرها واقعة هروب احد السجناء وقد تواصلت التحقيقات وتبين ان اقتحام سجن أبوزعبل بوادي النطرون قد تم من قبل عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وعناصر من الاخوان وبدو سيناء واحيلت اسباب هذا الحكم للنيابة العامة لاتخاذ قرارها بشأن ما توصلت اليه التحقيقات وتزامن ذلك في تقديم بلاغ من محام للنائب العام المعين في ذلك الوقت لطلب احالة بلاغه للتحقيق في واقعة اقتحام السجون المصرية واقسام الشرطة الي قاضي التحقيق للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضي التحقيق وبدأت التحقيقات الي ان احيلت القضية الي تلك المحكمة بقائمة المتهمين .
وحيث ان الثابت والمستقر في وجدان المحكمة اطمئنانها الي ما عرض عليها من اوراق ومستندات والتقارير والادلة وما بانت لها بمجمل الاحداث المتعددة وما استخلصته من احكام ووقائع وجرائم لديها تبين ان بعض المتهمين من حركة حماس وبعض عناصر الارهابية الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين فيما بينهم وعدد من عناصر حزب الله اللبناني المرتبطين بعض العلاقات مع بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وقياداتها وعلي ذلك فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك ان القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا افعالا تؤدي بالمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع ثورة 25 يناير لاحداث حالة من الفوضي في البلاد حتي يستفيدوا من اضطراب البلاد داخليا من انشغال البلاد في تامين الداخل وحينها ينقض عليها من الخارج فكشفت الاوراق ان الارتباط بجماعة الاخوان وتنظيمها الدولي بمصر والخارج وبين حزب الله اللبناني ومن حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي الاخواني وحزب الله اللبناني ومن جهاديي شمال سيناء تمثل ترابطا تنظيميا اصبح هذا الترابط التنظيمي لم يكن لاي من المتهمين ان يقدم عليه وحده لولا ان كانت تلك الرابطة تجمعهم بمن عداهم من المتهمين الاخرين اذ من المستحيل علي جماعة الاخوان المسلمين في مصر مهما بلغ عدد أعضائها ومهما بلغ انتشارهم الجغرافي داخل الجمهورية ان تقترف ذلك الاثم لوحدها دون الاستعانة بجناحها العسكري حماس وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
واوضحت المحكمة ان الجرائم التي حوتها الاوراق قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد وهي جريمة ارتكاب افعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها وتمثلت افعالهم في دخول عناصر مسلحة الي البلاد والتعدي علي المنشأت الامنية والحكومية في الشريط الحدودي بين مصر وغزة في فلسطين وإجبار قوات الشرطة علي التراجع لمدينة العريش وبسطهم لنفوذهم علي كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما .
واشارت المحكمة الي ان الافعال الماسة بامن البلاد وسلامة اراضيها تمثلت في الاعتداء علي 3 سجون مصرية واشدها تحصينا وتهريب من بها من مسجلين خطيرين وهي سجون المرج وابوزعبل ووادي النطرون واختطاف 3 من الضباط وامين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بنظرائهم المودعين بالسجون المصرية بجانب وقوع جرائم اخري كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها والمتمثلة في قتل مجندي السجون التي اقترنت بقتل اخرين من المساجين والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمودعين بالسجون ووضع النار عمدا بمباني السجن وسرقة محتوياتها وتخريب الاملاك والمباني العامة وتمكين المقبوض عليهم من الهرب والتعدي علي القائمين علي تنفيذ القانون وحيازة واحراز الاسلحة النارية وذخائرها.
وحيث ان المحكمة انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين التهم المسندة إليهم فانها لا تعول علي انكار المتهمين وتعتبر دربا من دروب الدفاع عن النفس الغرض منه الافلات من يدي العدالة ودرء المسئولية الجنائية حيث انه لم يرد من دفاعهم ما يزعزع عقيدة المحكمة وقد قام الدليل المقنع علي اقترافهم الافعال المسندة اليهم فانها ارسلت اوراق القضية لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في انزال عقوبة الاعدام بشأن ما نسب لبعض المتهمين وحيث ورد للمحكمة عن الرأي الشرعي لفضيلة المفتي وبالاطلاع عليه تضمن ان ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل وشروع في قتل ووضع النيران عمدا في مبان ملحقة بالسجون وسرقة المنقولات المملوكة لمصلحة السجون والتخريب عمدا لمبان واملاك عامة ثابتة وتهريب المقبوض عليهم يزيد عددهم علي 20 ألف سجين من سجون النطرون وابوزعبل والمرج حال استخدامهم العنف والقوة والارهاب ومقاومة السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتهم والتعدي علي بعض الموظفين ومنعهم من تنفيذ الاحكام وحيازة واحراز اسلحة وذخيرة بالذات والواسطة وكان ذلك في احد التجمعات بقصد استعمالها استعمالا يؤدي الي الاخلال بالامن والنظام العام ونظام الحكم فان هذه القرائن تكون في مجموعها قد كونت جريمة الحرابة.
رأي المفتي
وتلا رئيس المحكمة تقرير فضيلة المفتي المتضمن ان هذه الجرائم في مجموعها والمشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مسبق فيما بينهم.. سبقها اجتماعات عدة فيما بينهم تم فيها توزيع الادوار فيما بينهم حيث عرف كل منهم الفعل المسند اليه فكان منهم من باشر فعل اقتحام السجون بنفسه ومنهم من قتل ومنهم من سرق ومنهم من حرض ومنهم من شارك في حراسة الطريق لكي يتمكن باقي المتهمين من مباشرة باقي جرائمهم واتمامها ومنهم من كان يتلقي الاخبار ويمد المباشرين بها ليأخذوا حذرهم ومنهم من قطع الطريق علي كل من يحاول الوصول الي السجون لانقاذها ومنهم من ارتكب جرائم بوسائل الاعلام لاثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة واثارة الفوضي ومنهم من امدهم بالمال ومن امدهم بالسلاح ومنهم من تواجد علي مسرح الاحداث للشد من ازر المباشرين فانهم لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم علي مصر والمجني عليهم ولا علي السجون وتهريب المساجين وما كان لتلك الجرائم أن تقع بتلك الصورة التي حدثت بها الا نتيجة هذا التعاون والاتفاق والمناصرة والمساعدة التي اتفق عليها المتهمون في اجتماعاتهم وسفرياتهم ومن ثم تري دار الافتاء المصرية انه يتعين انزال حكم الله تعالي علي كل من يثبت لهيئة المحكمة انه باشر بنفسه فعلا من الافعال المنسوبة اليه اواشترك فيها بأي طريق من طرق الاتفاق والمساعدة وذلك بالقتل حدا حرابا جزاء وفاقا.
فإذا ما اقيمت الدعوي ضد المتهمين واطمأنت المحكمة الي ثبوت التهمة الموجهة اليهم ولم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الاعدام حدا حرابا لسعيهم في الارض فسادا فكان جزاؤهم الاعدام جزاء الوفاق فقد رأت المحكمة انه وإذا كان رأي فضيلة المفتي استشاريا لها الا انه مع الوازع الديني للمحكمة يكون هذا الرأي الشرعي مستمدا من احكام الشريعة الاسلامية ما وقر ورسخ في عقيدتها ووجدانها في قضائها الوارد بالمنطوق وحيث ان المحكمة وباجماع آراء أعضائها لم تجد للمتهمين المطلوب اخذ الراي الشرعي فيما نسب اليهم سبيلا للرأفة أو متسعا من الرحمة واصدرت المحكمة حكمها السابق.
إعدام 93 هاربا
كما قضت المحكمة غيابيا بإجماع آراء أعضاء هيئتها. بمعاقبة 93 متهما هاربا بالإعدام شنقا. وهم كل من: محمد أحمد موسي هارب - فلسطيني وحسام عبد الله إبراهيم الصانع هارب- فلسطيني وعاهد عبد ربه الدحدوح هارب- فلسطيني وعبد العزيز صبحي أحمد العطار هارب- فلسطيني وأحمد عيسي علي النشار هارب- فلسطيني وأحمد غازي رضوان هارب- فلسطيني وأسامة فتحي فرحان هارب- فلسطيني وأنيس حسين وافي هارب- فلسطيني وعيسي زهير دغمش هارب- فلسطيني وسعيد سمير شبير هارب- فلسطيني وشادي حسن إبراهيم هارب- فلسطيني ومصطفي ناهض شهوان هارب- فلسطيني ونعيم عوض العبد هارب- فلسطيني وهارون جمال عبد الرحمن هارب- فلسطيني ووليد عادل البطش هارب- فلسطيني وبلال إسماعيل أبودقه هارب- فلسطيني وتوفيق خميس القدره هارب- فلسطيني وجمعه سالم السحجاني هارب- فلسطيني وحافظ عبد النعيم أبوراس هارب- فلسطيني ورائد حسن غيون هارب- فلسطيني ورامي علي صمصوم هارب- فلسطيني ورمزي زهدي أبورزق هارب- فلسطيني وسامي فايز أبوفسيفس هارب- فلسطيني ونائل عطاالله أبوعبيد هارب- فلسطيني محمد سمير أبولبده هارب- فلسطيني وبلال فتحي أبوفخر هارب- فلسطيني ووسام علي الخطيب هارب- فلسطيني وأحمد ياسين رصرص هارب- فلسطيني وعبد الناصر ياسين رصرص هارب- فلسطيني وبشير أحمد مشعل هارب- فلسطيني ومحمد موسي أبوحميد هارب- فلسطيني ورامي شوقي منصور هارب- فلسطيني ومحمد خليل شبانه هارب- فلسطيني وناصر فتحي أبوكرش هارب- فلسطيني وحسن سلامه هارب- فلسطيني وفيصل جمعه أبوشلوف هارب- فلسطيني وتيسير أبوسنيمه هارب- فلسطيني ومحمد السلاوي هارب- فلسطيني ورامي عياش هارب- فلسطيني وأدهم رياله هارب- فلسطيني وسعد الله أبوالعمرين هارب- فلسطيني وسعيد محمد الحمامي هارب- فلسطيني ومحمد فايق جوده هارب- فلسطيني وزكريا محمود النجار هارب- فلسطيني وإياد صبري عبد الهادي العكوك هارب- فلسطيني ومحمد عبد المجيد المغازي هارب- فلسطيني ورياض محمود بهلول هارب- فلسطيني وباسل إبراهيم الدربي هارب- فلسطيني وناصر خليل منصور هارب- فلسطيني ومحمد سهيل بدوي هارب- فلسطيني ومحمود رشاد أبوخضيره هارب- فلسطيني ورائف جمال أبوهاشم هارب- فلسطيني ومحمد لطفي أبوعبيد هارب- فلسطيني ونضال سامي البلبيسي هارب- فلسطيني ومحمود فضل حسين هارب- فلسطيني وأشرف عبد المجيد الهمص هارب- فلسطيني ومحمد خليل أبوشويش هارب- فلسطيني ومحمد جمال أبوالفول هارب- فلسطيني وعلي إبراهيم الهمص هارب- فلسطيني ورامي أحمد خير الله هارب- فلسطيني وأحمد فايز أبوحسنه هارب- فلسطيني وصلاح العطار هارب- فلسطيني ومحمد جامع معيوف هارب- فلسطيني ومحمد فتحي أبوفخر هارب- فلسطيني وأيمن محمود خليل أبوطاهر هارب- فلسطيني وأكرم خليل صيام هارب- فلسطيني وخميس أبوالنور هارب- فلسطيني وأكرم الحيه هارب- فلسطيني ورائد العطار هارب- فلسطيني وعبد الرحمن داود الشوربجي هارب - مقيم بشمال سيناء وعادل مصطفي قطامش هارب - مقيم بالعريش ومحمد محمود عويضه هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش وإبراهيم مصطفي حجاج هارب - مقيم بالمنوفية والسيد عبد الدايم عياد هارب - مقيم بالمنوفية محمود عزت هارب - أستاذ بكلية طب الزقازيق وأحمد علي عباس هارب - مهندس ماجد حسن الزمر هارب - صاحب مكتبة أحمد رامي عبد الواحد هارب - صيدلي وعبد الغفار صالحين عبد الباري هارب- صيدلي و- محمد حسن الشيخ موسي هارب - مدرس وناصر الحافي هارب - محام يحيي فرحات هارب - مدرس أحمد عبد الرحمن عبد الهادي هارب - طبيب أحمد إبراهيم صبره هارب - محاسب بشركة الملاحات بالفيوم السيد النزيلي العوضيه هارب - موظف بالمعاش حسن أبوشعشيع هارب - طبيب أطفال بمستشفي كفر الشيخ ورجب محمد البنا هارب - مفتش تموين بدسوق وعلي عز الدين ثابت هارب - أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان ويوسف القرضاوي هارب - مقيم بمدينة مصر وصلاح الدين عبد المقصود هارب - وزير الإعلام الأسبق أسامة سعد جادوهارب - مقيم بالاسكندرية وكمال علام الحفني هارب - قيادي بالتنظيمات الإرهابية وأحمد زايد الكيلاني هارب - قيادي بالتنظيمات الإرهابية.
و20 بالمؤبد
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما - حضوريا - بالسجن المؤبد في تهمة اقتحام السجون وهم كل من: صفوت حجازي. وأحمد أبومشهور. وسعد الحسيني. ومصطفي طاهر الغنيمي. ومحمود أحمد زناتي. وأحمد عبد الوهاب علي دله. والسيد حسن شهاب الدين. ومحسن السيد راضي. وصبحي صالح. وحمدي حسن. وأحمد محمد دياب. وأيمن محمد حجازي. وعبد المنعم توغيان. ومحمد أحمد إبراهيم. وأحمد علي العجيزي. ورجب المتولي هباله. وعماد شمس الدين. وحازم محمد فاروق. ومحمد البلتاجي. وإبراهيم أبوعوف يوسف.
..وعامان مع الشغل
وقضت المحكمة بمعاقبة 16 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين اثنين في جنحة الهروب من السجن وهم كل من: أحمد أبومشهور. وسعد الحسيني. ومصطفي طاهر الغنيمي. ومحمود أحمد زناتي. وأحمد عبد الوهاب دله. والسيد حسن شهاب الدين. ومحسن السيد راضي. وصبحي صالح. وحمدي حسن. وأحمد محمد دياب. وأيمن محمد حجازي. وعبد المنعم توغيان. ومحمد أحمد إبراهيم. وأحمد علي العجيزي. ورجب المتولي هباله. ويسري عبد المنعم نوفل.
كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 8 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين إثنين. وهم كل من: رمزي موافي. ومحمد رمضان الفار. ومعتصم وليد القوقه. وأيمن نوفل ومحمد الهادي ومحمد حسن السيد ومحمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب وإيهاب السيد مرسي وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا. بأن يؤدوا لوزارة الداخلية. 250 مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. وذلك في الدعوي المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة هيئة قضايا الدولة وكذلك بإلزام بالمتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. وبعدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من والد المجني عليه عبد الرافع حسيب عبد الرافع.