إيد واحدة

الفاسدون يكسبون

لم أكن أعلم أن الفاسدين أصبحوا من القوة ليرتكبوا جرائمهم عيني عينك دون خوف أو حياء تحت أعين جميع الأجهزة المختصة رغم التصريحات هنا وهناك بضرورة التصدي للفساد والضرب بأيد من حديد علي كل من تسول له نفسه الاقدام علي هذا الفعل القذر دون خجل.
وهو لأنه يخاف الله ويرغب في استثمار أمواله بما يرضي الله داخل البلد. فضل أن ينأي بنفسه عن الفساد والمفسدين وتقدم بمشروعه الي الجهة المختصة وهي هيئة التنمية الصناعية ليشترك مع باقي المتزايدين في الفوز بقطعة أرض في حدود 15 ألف متر واذا بنتيجة المزايدة تكشف عن فوز العرض المستبعد فنياً وهو لمستثمر تخصص تسقيع أراض حيث سبق له الفوز بقطعة أرض مماثلة ولم يقم أي مشروع عليها والغريب ان عدد العمالة المؤمن عليها لا يتجاوز أصابع اليد عند هذا المستثمر.
قلت لمحدثي وفي تقديرك لماذا خسرت المزايدة وربح هو وكانت الاجابة سريعة ومرة "لأنني رفضت أن أدفع المعلوم" وهي مبالغ كبيرة جداً يدفعها محترفو تسقيع الأراضي ليباع متر الأرض بعد التسقيع ب 1400 جنيه بدلا من 400 جنيه وهكذا تتاجر عصابات الأراضي في أرض الدولة ويمتنع المستثمرون الحقيقيون عن الاستثمار وتشغيل الشباب الباحث عن العمل.
والغريب ان هذا الأمر لا يقتصر علي جهة محددة بل جميع الجهات التي تتعامل في تخصيص الأراضي للمستثمرين بدون استثناء ورغم التحذير ونشر الوقائع فالفساد مستمر ولم يتوقف والفاسدون ماضون في غيهم لم يردعهم شيء ولم يوقفهم لوائح أو قوانين.
قلت لمحدثي هل عند فتح تحقيق في هذه الواقعة هل سوف تقدم المستندات الدالة علي وجود فساد وأجاب بتلقائية نعم المهم ان يتم تطهير البلد من الفاسدين والمفسدين لكي يتم إيقاف استنزاف موارد الدولة لصالح حفنة من المفسدين ولكي تتحرر الدولة من الترتيب المتدني في محاربة الفساد الذي وقعت فيه ضمن 175 دولة وهو الترتيب ال 94 بين دول العالم.
وهل سيقضي الشباك الواحد أو ما يسمي بالنافذة الاستثمارية علي مافيا تجارة الأراضي أم سوف ينتصر أعداء النجاح لتجارتهم الرائجة ويوقفون المراكب السائرة ويستمرون في غيهم وفسادهم.. وهل سيتم ضبط هؤلاء الفاسدين وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه تقنين الفساد واستحلال أموال الدولة وهل ستقوم الأجهزة الرقابية سواء كانت الرقابة الادارية أو جهاز المحاسبات بالتحقيق في وقائع بيع الأراضي ولماذا لا تقوم الأجهزة التي باعت هذه الأراضي بالتأكد من استخدام هذه الأراضي في اقامة المشروعات المقدمة في دراسات الجدوي ورد حق الدولة من الفاسدين بسعر السوق أو اعادة تخصيصها لمن يستحق.
هناك العديد من الأسئلة تحتاج الي اجابات وفتح هذا الملف الذي ظل ينخر في جسم الاقتصاد يتربح منه الفاسدون ويتراجع معه الاقتصاد درجات ودرجات رغم الحلم المصري الذي ننشده لوضع الاقتصاد في مساره الصحيح وايجاد فرصة عمل حقيقية لكل شاب