وزير الإسكان:خطة تنموية في "العاشر من رمضان" تعادل خطة 36 عاماً ماضية

أعلن مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لمدينة العاشر من رمضان. تعادل ما تم تنفيذه للمدينة طوال ال36 عاماً الماضية مؤكداً أن المدينة تعد أولي وأهم القلاع الصناعية الحضارية العمرانية. ولهذا يجب دعمها بشكل كبير. في إطار دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة عامة. وزيادة الخطة التنموية للمدينة خاصة.
قال في تصريحات صحفية. إن استثمارات الخطط التنموية للمدينة. منذ خطة 2013/2014 وحتي خطة 2016/2017 بلغت "7.5 مليار جنيه" بما يقارب ما تم صرفه خلال 36 عاما حيث بلغت قيمة استثمارات الخطط التنموية منذ قرار الجمهورية لإنشاء المدينة عام 1977 وحتي 30 يونيه 2013 "8.3 مليار جنيه". وذلك لإنهاء المشروعات التنموية ومشروعات الإسكان الاجتماعي. ومشروعات البنية التحتية والمشروعات السيادية.
أضاف أنه بالنسبة لتوصيل المرافق إلي الأراضي فقد بلغ ما تم تنفيذه والمخطط له. من أراض سكنية وخدمية واستثمارية خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ 30 يونيو 2013 وحتي عام 2017 ما يعادل ما تم تنفيذه أيضا طوال 36 عاما حيث تصل المساحات إلي 14365 فداناً. أي بمعدل "3591 فداناً في السنة" حيث بلغت مساحات ما تم توصيل المرافق إليها منذ إنشاء المدينة عام 1977 وحتي عام 2013 حوالي 16900 فدان بمعدل "470 فداناً في السنة".
أكد المهندس عصام بدوي. رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان. أن هذه الخطة أطلقت قطار التنمية بالمدينة. حيث من المعروف أنها مدينة صناعية سكنية ولدفع عجلة التنمية والاستثمار في المدينة وتم التنسيق لتخطيط المناطق الاستثمارية بالمدينة وتخطيط القطع المتميزة بها علي طريق مصر الاسماعيلية - الصحراوي. والتجهيز لإمدادها بالمرافق وإعداد التخطيط التفصيلي لمناطق سكنية لخدمة محدودي الدخل والشباب.
وأشار بدوي إلي أنه بالنسبة لمجال تخطيط وتوصيل مرافق الأراضي السكنية والاستثمارية. فجار تنفيذ لعدد "1435 فداناً" للأراضي السكنية. ومن المنتظر إنهاء توصيل المرافق خلال العام الجاري. وجار تنفيذ المرافق لعدد "3009 أفدنة" للمناطق السكنية. ومن المنتظر إنهاؤها العام المقبل. وجار تصميم المرافق ل"4244 فداناً" لمناطق سكنية أيضا..وأوضح بدوي أنه بالنسبة للمناطق الخدمية. فجار تصميم المرافق لعدد "5675 فداناً" وهذه المساحات ستوفر قطع أراض تقدر بنحو 30 ألف قطعة أرض للمواطنين و14 ألف وحدة سكنية و3 آلاف قطعة أرض استثمارية وخدمية.