وزير الإسكان : خطة تنموية ل" العاشر من رمضان" تعادل خطة 36 عاما ماضية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لمدينة العاشر من رمضان، تعادل ما تم تنفيذه للمدينة، طوال ال 36 عاما الماضية، مؤكدا أن المدينة تعد أولى وأهم القلاع الصناعية الحضارية العمرانية، ولهذا يجب دعمها بشكل كبير، في إطار دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة عامة، وزيادة الخطة التنموية للمدينة خاصة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن استثمارات الخطط التنموية للمدينة ، منذ خطة 2013-2014 وحتى خطة 2016-2017، بلغت 7.5 مليار جنيه بما يقارب ما تم صرفه خلال 36 عاما، حيث بلغت قيمة استثمارات الخطط التنموية منذ القرار الجمهوري لإنشاء المدينة عام 1977 وحتى 30 يونيو 2013، 8.3 مليار جنيها، وذلك لإنهاء المشروعات التنموية ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروعات البنية التحتية والمشروعات السيادية.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لتوصيل المرافق إلى الأراضي، فقد بلغ ما تم تنفيذه والمخطط له، من أراض سكنية وخدمية واستثمارية ، خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ 30 يونيو 2013، وحتى عام 2017، ما يعادل ما تم تنفيذه أيضا طوال 36 عاما، حيث تصل المساحات إلى 14365 فدان، أي بمعدل 3591 فدان فى السنة ، حيث بلغت مساحات ما تم توصيل المرافق إليها، منذ انشاء المدينة عام 1977 وحتى عام 2013، حوالى16900 فدان بمعدل (47 فدان في السنة.
وأكد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن هذه الخطة أطلقت قطار التنمية بالمدينة، حيث من المعروف أنها مدينة صناعية سكنية ولدفع عجلة التنمية والاستثمار في المدينة، و تم التنسيق لتخطيط المناطق الاستثمارية بالمدينة وتخطيط القطع المتميزة بها على طريق مصر الإسماعيلية - الصحراوي، والتجهيز لإمدادها بالمرافق وإعداد التخطيط التفصيلي لمناطق سكنية لخدمة محدودي الدخل والشباب.
وأشار بدوي، إلى أنه بالنسبة لمجال تخطيط وتوصيل مرافق الأراضي السكنية والاستثمارية، فجارى تنفيذ المرافق لعدد (1435فدان) للأراضي السكنية، ومن المنتظر إنهاء توصيل المرافق خلال العام الجاري، وجار تنفيذ المرافق لعدد 3009 فدان للمناطق السكنية، ومن المنتظر إنهائها العام المقبل، وجارى تصميم المرافق ل 4244 فدان لمناطق سكنية أيضا.
وأوضح بدوي أنه بالنسبة للمناطق الخدمية ، فجاري تصميم المرافق لعدد 5675 فدان، وهذه المساحات ستوفر قطع أراض تقدر بنحو 30 ألف قطعة أرض للمواطنين، و14 ألف وحدة سكنية، و 3 آلاف قطعة أرض استثمارية وخدمية.