صرخات قلم

عميد كلية الاعلام جامعة الأزهر

قضت محكمة القضاء الاداري الأسبوع الماضي برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة. بالزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الاباحية داخل مصر. واختلف الناس بين متفائل ويائس.
المتفائلون يرون مخرجا في الشق القانوني من منطلق أن الدولة حريصة علي قيم وأخلاق المجتمع وحماية الشباب من الانحراف الأخلاقي من خلال هذه المواقع الاباحية التي لا تقل خطورة عن المواقع التكفيرية والالحادية ومواقع الافكار الهدامة بصفة عامة.
أما اليائسون فرغم تقديرهم لحكم القضاء الاداري الا انهم ينظرون للمشكلة من منظور تقني قد يفوق الاحكام القضائية في جبروته وسطوته وقدرته علي الاستمرار والمراوغة باساليب متعددة لان سرعة الانترنت لا تسمح غالبا بحجب أو إغلاق مثل هذه المواقع رغم محاولات كثير من الدول لحجب هذه المواقع من خلال التواصل مع شركات الانترنت لحجب "IP" الخاص بهذه المواقع اما عن طريق "بروكسي" أو الدخول ب"IP" من خارج مصر لكن مثل هذه التجربة لم تنجح في بعض الدول مثل الهند وغيرها بينما نجحت الصين - كما يري البعض - الي حد ما في تحجيم هذه المواقع من خلال "الجيش الازرق" وهو جيش "انترنتي" للسيطرة علي الشبكة عام .2008
وفي عام 2009 اطلقت برنامجا للحجب هو "السد الاخضر" مع تحميله في كل جهاز كمبيوتر جديد لحجب جميع المواقع الاباحية. ويقوم البرنامج علي ربط الحواسب بالمواقع المحظورة من خلال قاعدة بيانات للحكومة الصينية التي حجبت نحو 100 الف موقع إباحي كما اعتقلت أكثر من 5 آلاف مسئول عن تلك المواقع.
ولجأت كوريا الشمالية الي طريق ليست الافضل - من وجهة نظر البعض - بسبب عدم اتاحة الانترنت للعامة والسماح لعدد محدود من المسئولين باستخدامه مع حجب الحكومة لجميع المواقع الاجنبية واعتمادها علي مواقع كورية وصينية. وذلك من خلال اتصال سري مستأجر من الصين. وحجبت إيران عددا كبيرا من المواقع الاباحية. منذ عام 2005 باستخدام تقنية التصفية بوضع كلمات محددة لمنع الدخول الي المواقع التي تحتويها. كما خفضت الحكومة سرعات الانترنت لمنع تحميل افلام الفيديو مع اغلاق المنافذ بكلمات سر لمنع الوصول الي عناوين الموردات أو الي بروتوكولات الانترنت.
وشهدت مصر تجربة قضائية سابقة عندما اصدرت المحكمة حكمها في الشق الموضوعي الخاص بالدعوي التي اقامها المحامي نزار غراب. وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009 بالزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والاعلام. ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الاباحية. واصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وقتذاك. قرارا بتنفيذ حكم المحكمة وردت الأجهزة المختصة بأنه ليس من السهل تقنيا إغلاق المواقع الإباحية بنسبة معقولة ودائمة.
والحكم الاخير يجب ان تتضافر الجهود لتفعيله رغم ان ذلك يتطلب امكانيات مالية وفنية ضخمة وادارة كبري تسهر علي انجاز المهمة ولو بنسبة معقولة لكن المهم هو اطلاق حملة توعية طويلة الاجل تحت شعار "عقد تطهير الانترنت" تسهم فيها أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية مثل الازهر والاوقاف والكنيسة والثقافة والتعليم ووسائل الاعلام بمشاركة الرأي العام للتحذير من مخاطر هذه المواقع وارشاد أولياء الامور الي استخدام برامج متعددة لحجبها ذاتيا عن أبنائهم كجزء من حل المشكلة الخطيرة. كما يمكن للدولة ان تعمل علي تزويد جميع أجهزة الكمبيوتر بتقنية منع هذه المواقع قبل طرحها في الاسواق وهي كثيرة جدا.