قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر. ويعد ذلك الحكم هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009 بإلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية. وبناء على ذلك الحكم، أصدر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، في نوفمبر 2012، قرارا بحجب المواقع الإباحية في مصر، وتقنين استخدام الإنترنت بمنع أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيود وتقاليد الشعب والمصالح العليا للدولة.