تصاعد في الفترة الأخيرة انتشار عمالة الأطفال في الشوارع المصرية بشكل كبير خاصة بعد قيام ثورة يناير نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد فأصبحنا نراهم في كل مكان في إشارات المرور بالمناديل الورقية أو فوط لتنظيف السيارات أو في ورش إصلاح السيارات والرخام والمحاجر والسباكة والحدادة والمقاهي. تباينت الإحصاءات التي تناولت تلك الظاهرة والتي تعد من أخطر الظواهر التي يتعرض لها المجتمع لما لها من تأثير سلبي علي المجتمع ففي حين أعلنت منظمة العمل الدولية أن حجم عمالة الأطفال في مصر يبلغ نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل بنسبة تصل إلي 26% بينما رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 6.1 مليون طفل. منهم 83% يعملون في الريف مقابل 16% في المدن وأن 46% من اجمالي هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح عمرهم من 15 إلي 17 سنة. وأن 78% منهم من الذكور و21% من الإناث وأن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل يتعدي أكثر من 9 ساعات يومياً في المتوسط وأكثر من ستة أيام في الأسبوع وطبقاً لدراسة لمركز الطفل العامل فإن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 3 ملايين عامل يمثلون ثلث الشريحة العمرية الموجودة بالتعليم الأساسي وطبقاً للمسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر والصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك 76.2 مليون طفل عامل في مصر يمثلون حوالي 26% أي أكثر من خُمس الأطفال في الشريحة العمرية من 14 إلي 16 سنة. يقول كريم 10 سنوات رفض ذكر اسمه كاملاً خوفاً من أن يتم القبض عليه من الأحداث بمجرد أن تعرف اسمه.. يعمل ببيع البخور في الإشارات وقال إن ظروف الأسرة هي التي جعلته يعمل هو وأربعة أشقاء آخرين في بيع المناديل والبخور والأخ الأكبر فقط يعمل لدي ورشة ميكانيكا والوحيدة التي لا تعمل رضيعة عمرها عام ونصف العام. وعماد 16 عاماً رفض ذكر اسمه بالكامل خوفاً من بطش أبيه يقول أعمل مع شقيقي الأكبر في محل الكاوتش بعد وفاة والدتي وتزوج أبي من أخري ولا يريد الانفاق علينا ولي ثلاثة أشقاء أكبر لكنهم متزوجون ولا أحد يتحمل نفقاتي فتركت المدرسة وأعمل بالمحل منذ سنوات لتوفير الأموال وأذهب بعد طول يوم عمل للمبيت فقط. أما إسلام محمد فيعمل في الإشارات لمسح السيارات وبيع المناديل بعد انفصال الأب والأم وكل منهما تزوج ويرفض الانفاق عليه فاضطر لترك دراسته ويعمل ليكسب أموالاً تجعله يقيم في أي منزل منهم دون طلب أموال من أحد الأطراف لافتا إلي أن عائد بيع المناديل يدر ربحاً وفيراً عليه أعلي من عائد عمله السابق في احدي الورش لأن عمله في الورشة يوفر 50 جنيهاً في الأسبوع أما العمل في الإشارة ممكن أن يصل لهذا المبلغ في اليوم الواحد. وخرج محمود سعيد 17 عاما للعمل للانفاق علي الأب والأم دائمي الخلاف الأسري بسبب المال معللين السبب في زيادة المصروفات بسبب دراسته التي تستنزف كل أموالهم فاضطر لترك الدراسة واشتغل سائقاً علي سيارة نصف نقل ينقل الركاب ونظر محمود إلي الناحية الأخري وهو يتكلم ولمحت من وجهه عدم الرضا بحاله وعندما طالبته بمواصلة الحديث قال أنا شغال وخلاص أي نعم السواقة مش حرفة لكنها تدر أموالاً تسدد احتياجات الأسرة. من جانبه أكد الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون أن الدستور المصري 2014 حظر علي تشغيل الأطفال ما قبل سن التعليم الأساسي وهو سن 15 عاماً كما ألزم الدولة بوضع القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك وقانون العمل هو الترجمة الفعلية للنص القانوني وفعلا تم النص علي تغريم صاحب العمل الذي يشغل الأطفال دون 15 عاماً من 50 إلي 100 جنيه والحد الأقصي ألف جنيه وقصور تلك القوانين تشجع صاحب العمل علي تشغيل الأطفال دون السن القانونية وعدم التفتيش من قبل مكاتب العمل أيضاً سبب في انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال واعتماد الأسر الفقيرة علي عائد عملهم. ويري الحل في سن قوانين جديدة حازمة تحبس صاحب العمل المخالف للقوانين ولا تغرمه بالإضافة إلي تفعيل دور مكتب العمل في التفتيش الاسبوعي والمفاجئ علي أصحاب العمل ومعاقبة المخالف فوراً في القاهرة والأقاليم وهو ما ينهي تلك الظاهرة حفاظاً علي أبنائنا. تشير الدكتورة سمية الألفي خبيرة في مجال حقوق الأسرة والطفل وعضو مجلس الطفل بالجامعة العربية علي أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة عمل الأطفال في مجالات المسابك والمحاجر والملاهي الليلية والتي تضر بصحة الطفل البدنية والنفسية لافتة إلي أن القانون وضع عقوبات علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الطفل أقل من 15 عاماً بتلك المهن لكنه لا يطبق بشكل جيد وتري أن الأساس في الإصلاح يكون عن طريق الوعي الاجتماعي علي مستوي الأسرة لأن فقر الأسر جعل أكثر من 90% منها تسعي للاعتماد علي تشغيل أبنائها في سن صغيرة مطالبة الدولة بالتدخل بإيجاد فرص عمل للأب والأم لتوفير لقمة العيش والأموال للصرف علي الأطفال مع وضع عقوبات علي الأب الذي ينجب الكثير من الأطفال لتشغيلهم والكسب من وراء ذلك. كما تؤكد "الألفي" أن الجهاز التعليمي الطارد ومصاريف الدراسة هي ضمن الأزمات التي تؤرق دخل الأسرة الفقيرة في مصر وهو ما يؤدي لانتشار الجهل في الأطفال أيضاً متهمة الإعلام بالتقصير في توعية المجتمع بأضرار تلك الأفعال غير المحسوبة علي مستقبل أطفالنا.
