شباب

تقدمها : أماني صالح

مع كل اتجاه للتقدم نحتاج بناء قاعدة للتشغيل تقدم استراتيجيتها حلولا حقيقية وفعالة...تفك متلازمة عشق الشباب للميري وتحررهم من شبح استمارة 6 الذي يواجه العاملين بالقطاع الخاص... يتجدد الحوار وتنعقد اللجان ويبقي الحال علي ما هو عليه..شباب حائر بين حلم الميري البعيد والخوف من ضمانات القطاع الخاص القريب ومع الأرقام المتزايدة للبطالة ورغم الفرص التي توفرها الحكومة ليعتمد الشباب علي نفسه ويبدأ بمشروعه الخاص أو يتقدم بمؤهله إلي الآلاف من فرص العمل التي يتحاشاها الكثيرون لأنها في القطاع الخاص ولكن ليس كل الشباب ¢يتبتر¢ علي النعمة بل أن السماء فوقه حافلة بالعديد من سحب غير مستقرة في القطاع الخاص مثلا استمارة 6 التي يوقع عليها استقالته ليظهرها صاحب العمل في الوقت المناسب ليتخلص من الموظف بلا تبعات مهما ملأ الشاب الدنيا بالشكاوي بحثا عن حقوقه الأولية من تأمين صحي وأرباح ورعاية اجتماعية وأساسا حق الاستقرار..
الاشكالية كيف نقنع الشباب بعدم جدوي الميري و في نفس الوقت ندعم الفرص الجادة بالقطاع الخاص.
هذا هو هدف المواجهة التي أجريناها مع نقابيين من الشباب يحسان بنبضهم ومشاكلهم ويقدمون الجهود لتوفير فرص العمل حسب مهارتهم هما شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وأيمن الجندي المدير العام للاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية الذي نبدأ به ويري مفتاح الحياة في الصناعات الابداعية والتي لا يشجع عليها النظام التعليمي الحالي.
البداية مع الجندي
ونسأله:أيهما تفضل للشباب انتظار الوظيفة الميري ام الانطلاق لافاق اخري؟
* قال: القطاع الخاص يقود العالم ولكن المشكلة في مصر ان القوانين المنظمة للعمل ¢عرجاء¢ أوجدت نوعا من الخصام بين طرفي الانتاج مما اصاب الاقتصاد والاستثمار بوعكة أشبه بالمريض الذي فقد بصره ولكنه عنده بصيص من الامل في انتظار الطبيب الماهر مؤكدا ان التمسك بالعمل الميري ¢ موضة وراحت¢.
- البطالة بلغت اقصي معدل لها بمصر وهو 17%.. فهل لديك حلول سريعة لهذه المشكلة؟
* رد: هذا الرقم غير صحيح علينا أن نحدد أولا المسئول عن تحديد نسبة البطالة وما معيار حساباته وهل يعتمد في ذلك علي شبكة المشتركين في التأمينات؟.. لأن التأمينات ليست مقياسا لأن صاحب العمل يؤمن علي نسبة قليلة من العمالة في ظل غياب تفتيش الهيئات الرقابية.. والنتيجة احتساب نسبة البطالة بهذا الشكل المخيف..
ولذلك اطالب بفتح ملف العمالة غير المنتظمة والتي تتولي الأعمال البسيطة كالكافيهات و التوك توك وبقية هذه الفئات غير المقيدة بالتأمينات وعلي الدولة ان تيسر القوانين وتدعوهم للاشتراك في منظومتي التأمين الصحي والاجتماعي ويستفيد الطرفان وفعلا بدأت وزارة القوي العاملة توفر وحدات خاصة لتسجيلهم.
- هل ظلمت الدولة الشباب في التعليم خاصة اننا نجدهم الآن يلتحقون بوظائف غير مناسبة لطبيعة مؤهلهم؟
* أجاب النظم التعليمية فاسدة تقوم علي التلقين والحفظ وليس علي الكيف الذي يخدم سوق العمل خاصة ان العالم اتجه الان لانواع اخري من التعليم بل وانه اتجه لاختيار القيادات منذ الصغر ليصنع القادة فهذا علم وملكة ولذلك فقد قالت عنه جامعة ¢هارفارد الامريكية¢ نحن نصنع القادة¢ والان مطلوب وسريعا اختيار ما يناسبنا من نظم التعليم التي تناسب سوق العمل واطالب الشباب بالاتجاه لدراسة السوق وصقل نفسه بمؤهلات العمل المطلوب حتي لا يصبح موظفا وينتظر العلاوة السنوية كما تقرها القوانين والتي من وجهة نظري هي وقديمها تقتل الابداع والمبدعين في كل انواع الوظيفة.
-إذن ما نصيحتك للشباب للخروج من شبح انكساره وحيرته بين التحاقه بالعمل بالقطاع الخاص او انتظارقد يطول للعمل الميري؟
* أقول له الصناعات الالكترونية ضربت المثل في توفير العيش الكريم بمعني ان ¢بيل جيتس ¢صنع ثروته من الانترنت والثورة المعلوماتية اضف الي ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والواتس اب والفيبر.. كل يوم فيه جديد كما احب ان الفت نظر الشباب الي ثورة الهواتف والتي اعتمدت عليها دولة كفنلندا والتي بفضل اتجاهها الي هذه الصناعة فانها تمثل نحو 26% من اجمالي اقتصادها بينما نحن تركنا استثمار رأس المال البشري ونلهث فقط وراء قطعة ارض وقرض للبناء عليها ونهتم فقط بصناعات ¢ البسكوت واللبان ¢ منوها ان المستثمرين الجدد سيأتون بالثورة التتكنولوجية فهل استعد الشباب موجها كلامه لنوعية الوظائف التي سيطلبها الواقع الاستثماري الجديد؟ انني اقول لهم لاتنتظروا الفرصة بل اصنعوها.. وخير دليل علي كلامي انك قد تسمع عن شباب يرفض العمل بالقطاع الحكومي ويتمسك بالعمل بالقطاع الخاص لانه يملك مهارات تجعل من صاحب العمل يتمسك به بل وينميها فيغدق صاحب العمل عليه المرتب الاعلي لثقته في امكانياته.
.. وخليفة يرد
وننتقل بالمواجهة إلي شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الذي يتهم قانون العمل 2003 بالتسبب في تهرب الشباب من القطاع الخاص بعد أن أطلق رصاصة الرحمة علي القطاع العام ولم يقدم ضمانات كافية للخاص.
-وسؤالنا الأول: بم تفسر عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص رغم الاعلان عن آلاف الوظائف باستمرار؟
* يقول شعبان خليفة:المتهم الرئيسي قانون العمل الظالم والذي أسهم في ¢مص¢ دم العمال عن طريق عدم منحهم مكتسباتهم مدللا علي كلامه ¢بميوعة ¢ القوانين واجهزة الرقابة التي سمحت لكثير من اصحاب الاعمال بتشريد العمال وغلق المصانع فور احساسهم ¢بالشبع ¢ ومن ثم يبيع صاحب العمل المصنع بشرط قاس أن يتيح للمستثمر الجديد الاطاحة بالعمال لان مرتباتهم ارتفعت - بما تفسر عزوف الشباب عن وظائف بعينها بالقطاع الخاص لدرجة انه الاعلانات عنها ملأت الشوارع بلا مستجيب؟
* يرد: الشروط القاسية التي يضعها صاحب العمل تجعل العمال يوافقون علي العمل وبمجرد ان يجدوا مكانا افضل يتركون العمل ويذهبون كما ان نظام العمل ببعض الشركات يصل إلي 12 ساعة بالمخالفة لقانون العمل لكن البعض يعطي العامل اجرا اضافيا اذا زاد عدد معدلات ساعاته علي المتعاقد عليها وفق القانون ويلفت نظر الشباب ان مخرجات التعليم غير مناسبة لسوق العمل فمثلا العمل بشركات الخدمات البترولية تتطلب شروطا معينة تتطلب مراجعة نظم التعليم الفني.
- هل النقابة ادركت ذلك فتساعد الشباب علي تنمية مهاراتهم خاصة ان الظروف المعيشية اصبحت صعبة؟
* النقابة سايرت الواقع الان واعدت بروتوكولا مع القوي العاملة في تدريب ما تحتاجه بعض من شركات النسيج بالقطاع الخاص مطالبا كل الوزارات والهيئات التي تمتلك مراكز تدريب بفتح ابوابها لتجهيز اجيال قادرة علي اقتحام مجالات العمل الجديدة بشرط انه لابد من عدم منح شهادات اجتياز التدريب وفق المدة المحددة بل يتم منحها وفق التدريب العملي للخريج ومدي استيعابه للتخصص الجديد ثم ينطلق ويوجه بعدها للشركات والمؤسسات بالتزامن مع إعادة تأهيل منظومة التعليم الفني بمصر الذي يعتمد بشكل اساسي علي الدراسة النظرية واجهزة التدريب الحديثة ملأها التراب و القديمة أكلها الصدأ.
-في النهاية: متي تستقيم وتستقر احوال العمل وبالتالي نجد الشاب وقد عزم علي اقتحام العمل بالقطاع الخاص؟
قال: في حالتين الاولي اذا اما قررت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة سرعة اصدار قانون عمل موحد لكل العمال بالقطاعين العام والخاص ليشعر الجميع انهم في وطن واحد والتزام اطراف الانتاج بالضمير قبل القانون والحالة الثانية اصدار مرسوم مؤقت لقانون عمل موحد لينظم الحركة ويتم العمل به الي ان يخرج القانون بشكله الجيد ويرتبط بقوانين الوضعية الانتاجية كقانون الاستثمار الجديد.