محطات

التكامل الاقتصادي العربي.. المفقود

تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المفقود من الممكن ان يتحقق ويتحقق معه آمال كل العرب في تحقيق الحلم العربي وهو انشاء السوق العربية المشتركة خاصة بعد انعقاد الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية في شرم الشيخ حيث حققت نتائج كنا في أمس الحاجة إليها هذه الأيام بعد الحالة التي تمر الان علي الأمة العربية.
الاجتماعات التي سبقت القمة لمجلس التعاون الاقتصادي والاجتماعي حيث اتفق الاجتماع الذي حضره وزراء الاقتصاد العرب علي 8 قرارات مهمة لدفع العمل الاقتصادي المشترك للوصول في النهاية لتحقيق الحلم العربي هو انشاء سوق عربية مشتركة وهي تحرير تجارة الخدمات والاتحاد الجمركي وتفعيل قرارات الجامعة العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية وازالة القيود الجمركية التي تعرقل تدفق السلع والخدمات بين الدول العربية والأخذ بتطبيق الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار والأمن المائي وهذا كلام عال العال سمعنا عنه وقرأنا عنه في الاجتماعات السابقة لمجلس الوحدة الاقتصادية والجامعة العربية ولم ينفذ منه الا القليل حتي الان وهذا يثير عددا من التساؤلات حول جدوي هذه القرارات ودورها في اقامة السوق العربية المشتركة وتسهيل اقامة مشروعات عربية تكاملية مثل صناعة السيارات مثلا وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تحقق للأمة العربية مكانتها الدولية واحترام الجميع حيث تتوافر كافة العناصر المؤهلة لاقامة مثل هذه الصناعات من أموال وخبرات وأيدي عاملة وسوق كبيرة.
الدول العربية في هذه المرحلة في حاجة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة من خلال اقامة المشروعات الاقتصادية المتكاملة حسب المزايا النسبية للدول العربية برؤوس أموال عربية للعمل علي احداث قيمة مضافة في كل منتج.
الدول العربية كانت سباقة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي علي الورق عكس تماماً ما حدث في أوروبا حيث اتفقوا ووقعوا ونفذوا ما نشاهده الان من وحدة أوروبية في كل شيء حتي أصبحت أوروبا قوة دولية واقتصادية يحسب حسابها الان أما نحن مازال الوقت أمامنا ليس بقصير لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة التي نحن في حاجة اليها الان فالاتحاد قوة يصعب علي الاخرين الاقتراب منا لان القوة الاقتصادية يبني عليها قوة سياسية يحترمها الاخرون ويعملوا لها ألف حساب.
الواقع يؤكد منذ قيام الجامعة العربية في عام 1945 واعتماد التعاون الاقتصادي المشترك عام 1950 وابرام عدد من الاتفاقيات الجماعية من أهمها اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت والتي أقرتها الجامعة العربية عام 1953 واتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1957 والتي طالبت بضرورة اعلاء قيمة اتفاقيات مؤسسات ومشروعات العمل الاقتصادي العربي المشترك علي أي خلافات سياسية عربية وحصر الموارد المتاحة في الوطن العربي وتقسيم العمل بين الأقطار العربية علي أساس ما يتمتع به كل بلد من مزايا نسبية.
ان تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية سيدعم العمل العربي المشترك ولابد من تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين للاستثمار في المشروعات الكبري في مصر وغيرها من الدول العربية بدلا من الاستثمار في أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول.. لابد من تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية وتفعيل كل الاتفاقيات التي توصلنا اليها من قبل فليس من المعقول ان حجم التجارة البينية العربية يتراوح ما بين 6 و10% بينما حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي يصل الي 90%.
ان الدول العربية في هذا الوقت بالذات لابد ان تتحول الي قوة اقتصادية تصديرية من خلال الصناعات التكاملية العملاقة بين الدول العربية تجعل من العرب قوة اقتصادية عملاقة تصدر سلعها لكل دول العالم ويتحقق الاكتفاء الذاتي العربي العربي بدلاً من الاستيراد من الخارج وبذلك يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي المفقود وتحقيق أمال الشعب العربي في وحدة اقتصادية متكاملة من خلال السوق العربية المشتركة.