"الجمهورية" تحذر من الهندي

تجار الموت.. أغرقوا السوق بالسوفالدي المغشوش

ريهام عبدالحميد نورا ممدوح
فجأة أغرق تجار الموت السوق بالسوفالدي المغشوش
العقار المزيف صناعة هندية ومطروح في الصيدليات بنفس السعر تحت اسم "سيتوفاج" والاطباء أكدوا أن المادة الفعالة مجهولة المصدر ولم تختبر وآثارها الجانبية كبيرة لذا أعدت الوزارة حملات لمراقبة الصيدليات وحذرت الاطباء من وصفه للمرضي.
يقول محمد عبدالعال: اتابع مع استشاري كبد وصف لي السوفالدي وفوجئت عند ذهابي لشرائه بالصيدلي يعطيني دواء باسم آخر ومؤكدا لي أنه البديل اتصلت بالطبيب واخبرته بما حدث فحذرني منه قائلا إنه من الادوية المغشوشة.
يضيف سيد عبدالمحسن مريض بفيروس c: الطبيب حذرني من وجود سوفالدي مغشوش ويصعب اكتشافه وطالبني بألا اتناول أي عقار إلا بعد استشارة الطبيب ونصحني بعدم تناول أي دواء بديل لخطورته ومضاعفاته الشديدة.
يطالب حسين محمد وزارة الصحة بتشديد الرقابة علي الصيدليات منعا للمتاجرة بأرواح المرضي قائلاً: هناك أشخاص معدومي الضمير يستغلون أي فرصة لتحقيق أرباح مالية دون النظر لخطورة ذلك علي أرواح المرضي وهدفهم الرئيسي تحقيق أكبر عائد من الربح.
محمود عواد مريض كبد مر بنفس التجربة نصحه الطبيب بالسوفالدي وعرض عليه الصيدلي البديل له وهو هندي لعدم وجود الاجنبي والمصري بالصيدليات فضلا عن إجراءات صرفه المعقدة فاضطر لشرائه وبعد تناوله شعر ببعض الآلام فذهب مرة أخري للطبيب الذي وبخه لتناول هذا الدواء مؤكدا أنه مغشوش وآثاره الجانبية أكثر من فوائده خاصة أنه مهرب وصناعة بير السلم ولا توجد أي بيانات به عن المادة الفعالة والتركيبة الطبية الخاصة به.
ويوضح أحمد حسانين: ذهبت لشراء السوفالدي من الصيدلية لوالدي فأفادني الصيدلي أن السوفالدي المصري والأمريكي غير متوافر والموجود هو الهندي فاتصلت بالهاتف بالطبيب ونصحني بعدم شرائه لأنه مغشوش ويلزم تناول السوفالدي بالاسم أما عن السيتوفاج الهندي فهو مجهول الهوية وصناعة بير سلم.
بمواجهة الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس لجنة شعبة الصيادلة بنقابة الصيادلة أكد وجود سوفالدي مغشوش وهذا أمر طبيعي فكلما زاد الطلب زاد التحايل وزادت صناعات بير السلم والادوية المهربة التي تستهدف تحقيق ربح دون النظر لمصلحة المريض.
قال إن القواعد الصارمة التي وضعها وزير الصحة لصرف السوفالدي لمرضي الكبد المتمثلة في ضرورة توافر التقرير الطبي وبطاقة الرقم القومي تجهد المرضي وأصحاب الصيدليات ومديريها وهي بمثابة قيود علي الصرف لذا لابد من إعادة النظر في قواعد الصرف وعمل دائرة مستديرة تشمل كل أطراف المنظومة من مستوردي ومصنعي وموزعي وشعبة أصحاب الصيدليات ووزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيادلة ومباحث التموين والجمارك والضرائب لشرح وجهة نظر كل منهم في كيفية معالجة الأمر ووضع النظم المناسبة لتنفيذ ما هو صادر من اللجنة الفنية للكبد حتي لا يكون القرار من وجهة نظر واحدة مما يؤدي في النهاية لظهور المهرب والمغشوش فالممنوع مرغوب ولو ترك الأمر طبيعيا وتحركت الجهات الرقابية كل في موقعه بحيث يمارس مسئول التفتيش عمله والتموين وتتحقق الرقابة الجادة ويختفي المغشوش ويصل في نفس الوقت العلاج للمريض بالطرق السليمة من خلال المراكز المسئولة عن البيع والمصانع المسئولة عن الإنتاج والاستيراد.
أكد الدكتور هشام الخياط رئيس لجنة علاج الكبد بمشروع السوفالدي وجود دواء مغشوش لعلاج فيروس c كبديل للسوفالدي وهو السيتوفاج الهندي وأدركت وزارة الصحة هذا الأمر وقامت علي الفور بإغلاق أي مركز يتعامل به وأي مكان يبيع هذا النوع وما يقال عن عدم تواجد السوفالدي المصري والأمريكي لترويج الهندي عار من الصحة فالسوفالدي المصري والأمريكي موجود بالأسواق مع دواء جرد سيانا والسوفكون وعلي المريض أن يحذر شراء الهندي حيث لا توجد أي بيانات عن المادة الفعالة وللأسف هو إنتاج شركة هندية وهناك إغراق لسوق الدواء المصري به وله آثار جانبية شديدة في حين أن الأمريكي والمصري متوافرين بالسوق والوزارة تراقب وتحاصر كل من يبيعه من الصيدليات بطرق سرية.
"ممنوع الانتظار" في شارع الجمهورية
سيولة مرورية بميداني الأوبرا وعابدين ..
والمرور: كلبشة السيارات المخالفة
محمد السيد هاني سيد
في أول يوم لتطبيق قرار منع انتظار السيارات بشارع الجمهورية شهدت شوارع قصر النيل والأوبرا وعابدين إنسياباً مرورياً غير مسبوق استكمالاً لخطة إخلاء وسط البلد وقصر العيني من الانتظار العشوائي والوقوف في الممنوع.
وقد لاقي القرار ترحاباً شديداً من جانب المواطنين الذين شعروا بالانسياب الحقيقي وفك الاشتباك المزمن بطلعت حرب و26 يوليو بينما اعترض أصحاب المحلات التجارية علي منعهم من وضع سياراتهم أمام محلاتهم وإجبارهم علي الرضوخ للأسعار المبالغ فيها بجراج التحرير أما عملاء البنوك فاعترضوا بسبب خوفهم من تعرضهم للسرقة مع اضطرارهم لإيقاف سياراتهم بعيداً.
يقول محمد حسونة - صاحب محل: القرار صائب وله مميزات عديدة أهمها إخلاء منطقة وسط البلد من التكدس والزحام فالسيارات كانت تنتظر به صفاً ثانياً وثالثاً في ساعات الذروة وتغلق الشارع وتسبب شللاً مرورياً يكلف المواطنين أكثر من ساعة للمرور مسافة لا تتعدي عدة أمتار.
ويري محمد عيد - محام أن الحكومة نجحت في تطبيق القرار في عدة شوارع بوسط البلد مما أحدث سيولة مرورية وانفراجة ملحوظة وساعد علي تقليل زمن الرحلة بمنطقة وسط البلد التي كانت تستغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة إلي عدة دقائق وخصوصاً في المناطق المكتظة بالمصالح الحكومية والجهات الإدارية.
وطالب سامي عادل - تاجر - بتطبيق القرار علي كافة شوارع العاصمة واهمها شارع رمسيس الذي يعتبر شريان العاصمة الرئيسي لوضع حد للتجاوزات والانتظار الخاطئ والركن صف ثان وثالث وتطبيق قرار منع الانتظار في أسرع وقت.
ويضيف أحمد مفتاح - محاسب - منذ تطبيق القرار حدثت سيولة مرورية ملحوظة بأحد أهم شوارع وسط المدينة الذي يعتبر منفذاً مرورياً هاماً يربط ميدان الأوبرا والعتبة بميدان عابدين ويضم العديد من المنشآت الهامة مثل محكمة عابدين ومبني المحافظة.
في حين يري جابر سيد - أعمال حرة - ان قرار حظر الانتظار سيؤدي إلي زيادة حوادث السرقة خاصة بين رواد البنوك المنتشرة بالشارع حيث سيسير عملاءالبنوك حاملين حقائب النقود مسافات طويلة لأماكن انتظار السيارات مما سيجعلهم هدفاً سهلاً للصوص والبلطجية.
ويقول محمود رزق - صاحب محل - لا توجد بالشارع ساحات لانتظار السيارات مما سيجبر قائدي السيارات وأصحاب المحلات لركن سياراتهم في الشوارع الجانبية والمتفرعة مما سيحولها لشوارع مغلقة ولن يستطيع المواطنون المرور بها سيراً علي الأقدام.
ومن ناحيته أكد اللواء عاطف غالي وكيل إدارة مرور القاهرة ان الإدارة منعت الانتظار مطلقاً علي جانبي الطريق بشارع الجمهورية بداية من شارع قصر النيل بميدان الأوبرا حتي ميدان عابدين وتم كلبشة السيارات المخالفة وتحرير محاضر انتظار خاطيء وسيتم تنظيم حملات بشكل يومي لتنفيذ قرار محافظ القاهرة.
"الجمهورية" تنشر مقترحات الأحزاب علي قوانين الانتخابات
الرقابة السابقة للدستورية.. وزيادة القوائم إلي تسعة
نواب التجنيد يتمسكون بالمساواة مع السلفيين ومزدوجي الجنسية
محمد مرسي
سيطرت مقترحات ومطالب الاحزاب والقوي السياسية للجنة تعديل قوانين الانتخابات علي المشهد مع قرب انتهاء المهلة المحددة للتعديلات في أول إبريل القادم. وتسابقت الاحزاب علي عرض افكارها للخروج من المأزق وعودة قطار الانتخابات مرة اخري لاستكمال الاستحقاق الثالث. "الجمهورية" تنشر هذه المقترحات.
المهندس محمود عطية عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد قال انه يجب تجنب حل مجلس النواب مستقبلا من خلال الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي القوانين المكملة للدستور وذلك بقرار جمهوري خاصة ان المادة 192 من الدستور لم تحدد نوع الرقابة سابقة أو لاحقة وان تكون سابقة لحسم هذا الجدل داعياً إلي ان يكون تقسيم الدوائر طبقاً للاقسام والمراكز الشرطية وليس جغرافيا مع زيادة عدد المقاعد لتحقيق عدالة الوزن النسبي.
600 مقعد
اقترح المهندس ياسر قورة رئيس حزب ابناء الوطن تحت التأسيس زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلي 600 مقعد لاستيعاب الكثافة السكانية بنظام مقعد لكل دائرة حتي تتحقق عدالة الوزن النسبي لكل مقعد مطالباً بتغيير هذه اللجنة التي فشلت في اعداد القوانين السابقة التي حكم عليها بعدم الدستورية وتشكيل لجنة جديدة تضم متخصصين لديهم خبرة في تقسيم الدوائر لعدم الدستورية.
د. عصمت الميرغني رئيس الحزب الاجتماعي الحر ورئيس اتحاد المحامين الافروا سيوي طالبت اللجنة بتنفيذ مطالب الاحزاب والقوي السياسية المشروعة والعدالة وعدم تجاهلها مثلما حدث في القوانين المطعون عليها وحتي يكون الحوار المجتمعي مؤتمراً وليس مجرد حوار الطرشان.
وأوضحت الميرغني انه يجب الابتعاد عن المغالاة في المطالب والتركيز علي معالجة الحوار الدستوري واصلاح المواد الخاصة بتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية دون التطرق لقضايا اخري غير مطروحة.
قال د. يونس مخيون رئيس حزب النور ان الحزب قدم مقترحاً لتقسيم الدوائر تنفيذاً للتعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية بمعدل انحراف معيار اقل من 25% بدون زيادة في عدد المقاعد وطبق المتوسط الانتخابي المطلوب مشيراً إلي ان عدد الدوائر التي انطبقت عليها ملاحظات المحكمة الدستورية اكثر من 70 دائرة مما يستوجب تصحيح مسار هذه الدوائر باضافتها لاخري او ضم مناطق اليها.
مشاكل القوائم
سيد مرجان عضو الهيئة التأسيسية لحزب الريادة ومنسق حملة السيسي بشرق القاهرة. أكد أن نظام القوائم هو سر المشاكل التي واجهت البرلمان المصري علي مدار تاريخه وحلت اغلب المجالس بسببها لذلك اقترح الغاء القوائم وان يكون الفردي بنسبة 100% من المقاعد لنقضي علي شبهة عدم الدستورية التي تطارد البرلمان ونوسع الدوائر بمزيد من المقاعد وباب المنافسة مفتوح للجميع والناخب صاحب الاختيار.
وتقدم حزب الكرامة بمقترح تخصيص 40% للفردي و 40% للقوائم النسبية و20% للقوائم المغلقة وبذلك تضمن الاحزاب تمثيلاً كبيراً وايضا تشكيل الفئات المهمشة دون صراع والمقترح الآخر هو الثلثان للفردي وثلث للقوائم حتي تخرج الانتخابات إلي الفور.
9 قوائم
وتضمنت ورقة حزب الحركة الوطنية التي اعدها يحيي قدري النائب الاول لرئيس الحزب تقسيم الجمهورية إلي 9 قوائم وكل قائمة تضم ثلاث محافظات واجراء الانتخابات بنظام 60% للمقاعد الفردية و40% للقوائم.
اللجنة ترد
واجهنا د. صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمقترحات ومطالب الاحزاب والقوي السياسية قال ان اللجنة تلقت مقترحات متعددة تم عرضها علي الامانة العامة لدراستها وبعد فحصها اكتشفنا ان معظمها خارج اختصاصات اللجنة التي يقتصر عملها علي ما اصدرته المحكمة الدستورية من احكام فالمطالبون بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي القوانين فهذا الامر يتطلب تعديل الدستور كما انه لايجوز تغيير النظام الانتخابي الذي اقرته المحكمة الدستورية في حكمها الاخير.
اشار إلي ان اللجنة بذلت قصاري جهدها لتقليل نسبة الانحراف بين الدوائر ما بين 20% إلي 25% وذلك بزيادة عدد المقاعد او توسعة الدوائر بضم بعضها البعض ووصلت الزيادة إلي 20 مقعداً جديداً.
وحول ترشيح مزدوجي الجنسية والاعتراضات الشديدة عليه اوضح ان اللجنة مهمتها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة العليا واي ضوابط تضعها اللجنة سيتم الطعن عليها وهناك 4 ضوابط وضعتها المحكمة الدستورية وهي ان يكون المترشح مصري الجنسية ويتمتع بحقوقه السياسية والا يقل سنه عن 25 عاماً وان يكون حاصلاً علي شهادة التعليم الاساسي علي الاقل.
برئاسة رئيس الوزراء
جلسة للحوار المجتمعي للجنة تعديل قوانين الانتخابات
كتب مصطفي قايد:
تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات جلسة حوار مجتمعي مع جميع القوي السياسية والاحزاب المختلفة نهاية الأسبوع بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحسم الخلافات في الرؤي المقدمة للجنة.
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية علي مجلس الوزراء المعوقات بتقسيم الدوائر إضافة إلي أنه بعد صدور الحكم الأول بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر صدر حكم آخر في 10 مارس الجاري بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب مما دعا اللجنة لفحص البيانات السليمة الموثقة والتدقيق فيها من أكثر من جهة منها اللجنة العليا للانتخابات والتعبئة العامة والاحصاء ومصلحة الاحوال المدنية ووافقوا علي عمل اللجنة فترة أخري.. بالاضافة للتواصل مع القوي السياسية والاحزاب ودعوتهم الحضور والمشاركة للجميع.. ونأمل أن تستمر جلسة الحوار المجتمعي عن مقترحات وآراء قيمة تساعد اللجنة في إعداد القانون.
أضاف كل ما سيطرح في الحوار المجتمعي سيكون محل تقدير وسيتم التعامل مع هذه المقترحات بما فيها المقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابي والذي تطالب به بعض الاحزاب والقوي السياسية موضحا أن اللجنة في حالة توافق المشاركين علي تغيير النظام الانتخابي سيتم استطلاع رأي الرئاسة في هذا الشأن.