بعد إعفاء المتحدث للطب الشرعي

الحديث لوسائل الإعلام.. محظور علي الأطباء

قال المستشار عبدالرحيم الصغير مساعد أول وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي إنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور محمود أحمد علي رئيس مصلحة الطب الشرعي للإعلان عن متحدث رسمي آخر خلال الأسبوع القادم حفاظاً علي طبيعة العمل والبعد عن التشكيك في المصلحة. مؤكداً علي حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات وحرية تداولها وفقاً لما نص عليه الدستور.
أكد مساعد وزير العدل للطب الشرعي في تصريحات ل "الجمهورية" أن 90% من التقارير الطبية التي صدرت كان مدير المشرحة هو المتحدث الرسمي للمصلحة وذلك أثناء أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وأن جميع التقارير كتبت وتمت مراجعتها وكتابتها وهو مشرف عليها مشيراً إلي أنه تم استبعاد كل من كان هناك تشكيك حولهم بوجود انتماءات لهم.
من جانب آخر قرر رئيس المصلحة وكبير الأطباء الشرعيين إعفاء الدكتور هشام عبدالحميد من تكليفه بمهمة التحدث الرسمي عن مصلحة الطب الشرعي وتضمن القرار رقم 2 لسنة 2015 الحظر تماماً علي جميع الأطباء والخبراء وموظفي مصلحة الطب الشرعي الإدلاء بأي بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلي علمهم في أثناء أو بمناسبة مباشرة أعمالهم لأي من وسائل الإعلام علي إطلاقها.