عمال

يقدمها: محمد المنايلي

الفصل التعسفي.. ضعف الرواتب والأجور.. غياب التأمين الصحي.. عدم الإحساس بالأمان.. سوء المعاملة.. خمسة اسباب لمشكلة واحدة وهي عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص والبحث عن "خرم إبرة" بالقطاع الحكومي حتي لو كانت براتب زهيد لا يفي بالاحتياجات الضرورية.. المشكلة فرضت نفسها بقوة علي ساحة العمل خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الموحد الذي يساهم في تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية والمحلية ويشجع علي اقامة المشروعات الانتاجية والصناعية العملاقة والتي تتطلب الآلاف من الأيدي العاملة الماهرة القادرة علي العطاء الجيد المتطور الذي يواكب الثورة الصناعية الهائلة التي تشهدها مصر في القريب العاجل ولن يتحقق ذلك سوي بصدور تشريع مماثل يساوي بين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص في جميع الحقوق والواجبات بدءاً من عقد عمل دائم يحقق للعمال عدم التسريح ويحفظ حقوقهم لدي جهة العمل سواء كانت رواتب أو حوافز أو مكافأة أو تأمينات اجتماعية أو معاشات وتأمين صحي وإتاحة الفرصة أمامهم للترقي وتولي المواقع القيادية ومن هنا تعود الثقة لهذا القطاع ويتحول من طارد للشباب إلي جاذب لهم.
يقول أحمد عبدالعاطي رئيس اتحاد العمال بالوادي الجديد أن أهم اسباب هروب الشباب من العمل بالقطاع الخاص هو ضعف الأجور والمرتبات فضلاً عن سوء المعاملة وعدم حصولهم علي حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي رغم الجهد الذي يبذلونه والذي يفوق عشرات اضعاف العمل الحكومي علاوة علي عدم احساس الشاب بالأمان وتوقع فصله في أي وقت دون أن يجد من يحميه أو يدافع عن حقوقه وبالتالي يفضل الغالبية منهم العمل الحكومي حتي لو كان المقابل ضعيفا جداً فهناك الآلاف من الشباب يعملون بقطاع التشجير بوزارة الزراعة منذ عدة سنوات ويتقاضون رواتب لا تزيد عن 90 جنيها شهرياً وهي لا تكفي الانتقالات أو مصروفات الجيب لكن علي أمل التعيين مؤكداً أن الحل هو اقرار قانون للعمل الموحد يطبق علي الجميع ويمنح العامل بالقطاع الخاص نفس الحقوق الذي يحصل عليها زميله بالقطاع الحكومي دون نقصان علي أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة طرفاً ثالثا في جميع عقود العمل التي يبرمها القطاع الخاص مع العمال لمراجعتها قانونياً ومالياً ومهنياً وصحياً لضمان كامل حقوقهم مع اقرار مادة تقضي بسرعة الفصل في أي خلافات تنشأ مستقبلاً بين الطرفين بالاضافة إلي الزام مكاتب العمل بمتابعة العمال بالمشروعات الخاصة بصفة دورية للتأكد من التزام صاحب العمل بالعقود المبرمة وفي المقابل يجب علي العالم الالتزام بقوانين العمل وتحسين أداؤه وتطوير مهارتها ورفع كفاءته ومواكبه الثورة العلمية والتكنولوجية.
اضاف حمادة رشدي محاسب بشركة خاصة.. القطاع الخاص ليس شراً مطلقا لكي يهجره الشباب بل به ميزات غير موجودة بالقطاع الحكومي منها الأجر نظير العمل فكلما تفوقت وعملت ساعات أكثر زاد المرتب وتضاعفت المكافآت مشيرا إلي أن هناك شركات تعرف قيمة العامل وتقدره وتعطيه ما يستحقه وفي المقابل توجد شركات تعصف بحقوق العمال وغالبا هي الشركات الصغيرة التي تعمل تحت بئر السلم بعيداً عن الرقابة الحكومية وتبحث فقط عن الربح في أسرع وقت وعمرها بطبيعة الحال قصير لأن العامل سيهجرها مشيراً إلي أن قوانين العمل ضعيفة ولا تحمي العامل وتعطي صاحب العمل حق الاستغناء في أي وقت بدون إبداء الأسباب وعلي المتضرر اللجوء للقضاء ومن هنا يجب فوراً نسف تلك القوانين وإلغاء استمارة 6 ومنع فصل أي عامل بدون حكم قضائي.
وقال أشرف عبدالرحمن محاسب أن العمل بالقطاع الخاص اصبح ضرورة حتمية بعد ندرة الوظيفة الحكومية في العديد من القطاعات والمحافظات الحدودية ولم يعد هناك نوافذ مفتوحة آمام الخريجين سوي المشروعات الاستثمارية ولذا يجب علي الحكومة البدء فوراً في اقامة تلك المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تستوعب الخريجين خاصة بالواحات والوادي الجديد علي أن تقوم بتهيئة المناخ الجاذب لتشجيع الشباب للعمل بها بدلاً من انتظار وظيفة حكومية قد لا تأتي ولن يتحقق ذلك سوي بإقرار عده تشريعات في مقدمتها تحقيق الأمان الكامل للعمل في القطاع الخاص مشيراً إلي أهمية نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وفي المدارس والجامعات وتغيير نظرة المجتمع نحو العمل الخاص لأنه هو الحل الوحيد لمحاصرة البطالة.
واشار خالد أنور رضوان مستثمر إلي أن القطاع الخاص ليس طاردا للعمالة كما يعتقد البعض لكنه طارد للكسالي فقط ويبحث عن المتميزين مهنياً ووظيفياً ويمنحهم أجورا مرتفعه لضمان استمرارهم لافتاً إلي أن القطاع الخاص مؤسسه تبحث عن الربح إلي اقصي درجة وهو ما يعود علي صاحب العمل والعامل في ذات الوقت.
ويقول المهندس فاروق النشواني خبير التنمية المحلية أن تجربة العمل بالقطاع الخاص فشلت تماماً في الوادي الجديد لعدم وجود مشروعات صناعية عملاقة تستوعب الخريجين ثانياً ولعدم وجود بيئة تشريعية تحفظ حقوق
العامل ولذا نجد الآلاف من فرص العمل بالشركات الزراعية التي اقيمت بشرق العوينات والفرافرة لا تجد من يشغلها من ابناء المحافظة الذين يفضلون الحكومة لما لها من مميزات في مقدمتها التمتع بالأمان وضمان جميع الحقوق مشيراً إلي أن التجربة الوحيدة التي نجحت في استثمار قدرات وامكانات الشباب بعيداً عن تراب الميري كانت تمليك الأراضي الزراعية للشباب وصغار المنتفعين بقري الفرافرة وغرب الموهوب ودرب الأربعين والزيات وقري المهجرين بواحتي الخارجة وباريس والتي استوعبت الآلاف منهم عن طريق منح كل شاب قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة ومنزل وبقرة في مقابل التخلي عن الوظيفة الحكومية.
20 ألف بائع متجول ببورسعيد يطالبون بالرعاية الاجتماعية
هشام العيسوي - ثروت الطحان
يتصدر الباعة الجائلون المشهد بمحافظة بورسعيد وتجد الآلاف من الشباب يجوبون شوارع المدينة تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف. والأمطار والعواصف الجوية شتاء.. إلا أنهم يشعرون بالألم من تجاهل المحافظة لمطالبهم وحقوقهم كمواطنين فضلا عن مطاردة شرطة المرافق لهم.
في البداية أكد جمال منشاوي 56 سنة عامل نظافة باليومية اعمل في جمع القمامة مقابل راتب شهري 600 جنيه فقط. وليس لي تأمين صحي ولا اجتماعي ولا احصل علي بدل مخاطر أو عدوي. ولا يتم صرف اي تعويض للعامل الذي يمرض ولا يستطيع الاستمرار في العمل.
واضاف العربي احمد فؤاد 29 سنة اعمل بائع خضراوات متجولا منذ 15 عاما وليس لنا اي حقوق. ولا يهتم احد من التنفيذيين بالمحافظة علي رعاية الآلاف منا وحمايتنا من الانحراف أو العمل بتجارة المخدرات والتهريب.
والمح عبده عبدالغني 21 سنة "دبلوم صنايع" إلي أنه لابد من رعايتنا بدلا من مطاردتنا فنحن شباب نعمل ليل نهار للحصول علي بعض الجنيهات كما أننا نطلب الرأفة في التعامل مع العربات الخشبية التي ننقل بها البضاعة حيث دائما ما تتعرض للكسر من قبل اي مسئول بالمحافظة وبخاصة من المرافق.. ولابد وان يكون هناك حق له للشباب لتحقيق أهداف الثورة "عيش. حرية. عدالة اجتماعية".
وأشار العربي سعد محمد إلي أنه يعمل بائعا متجولا منذ 23 سنة لعدم وجود فرص عمل ولذلك لجأت للعمل بذلك لقناعتي بأنه عمل شريف احصل علي دخل مناسب منه في ظل ظروف غاية في الصعوبة.
وشدد أسامة محمود 40 سنة "دبلوم صنايع" علي شمول العمالة غير المنتظمة منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وان يتم تقنين أوضاعنا مع المسئولين عن إشغالات الطريق بتحديد اماكن لنمارس فيها عملنا ومنحنا تراخيص مؤقتة من الحي بما يحفظ كرامتنا.. خاصة وأن أغلب العاملين بهذا المجال من الحاصلين علي دبلومات وشهادات عليا.
وطالب محسن نشأت نقيب الباعة الجائلين ببورسعيد بضرورة تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالمحافظة. وتجديد القانون 112 لسنة 1976 الذي يمنح البائع المتجول معاش شهري في حدود 300 جنيه. بتقسيم الباعة إلي شرائح وزيادة قيمة الاشتراك الشهري بما يضمن الحصول علي معاشا مناسبا لهؤلاء وتخفيض سن التقاعد من 65 الي 60 أسوة بقانون 108 لسنة ..1975 بالإضافة لضم الباعة الجائلين لمظلة التأمين الصحي.
وأضاف نشأت أن هناك ما يقرب من 20 ألف بائع متجول ببورسعيد. وقد قامت النقابة بتحديد 4 أماكن بمناطق "مساكن الإسراء. زمزم. وخلف سوق السلام" تصلح لان تكون مجمعا للباعة الجائلين. وتم مخاطبة اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد بهذا الخصوص. إلا أننا لم نتلق ردا حتي الان في الوقت الذي تقوم شرطة المرافق بإزالة الباعة الجائلين دون تقديم حل بديل يضمن لهم لقمة عيش حلالا.
وقال مصطفي دحروج أمين صندوق جمعية الباعة الجائلين أن الجمعية هي المنوطة بحل مشاكل الباعة وتوعيتهم بضرورة الالتزام بحركة الطريق العام وتقديم أفكار ومشروعات لتوفير أماكن وأسواق لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.. كما نطالب جميع الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجمعية لخدمة البائع البسيط. وتطبيق القانون دون تكسير العربات وإتلاف البضائع الخاصة بهم.
مجلس الدولة يطالب بعودة عمال المعاش المبكر لأسمنت أسيوط
كتبت هبة سعيد
بين الحين والآخر تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائياً تنتظر لحقوق العمال في مصر وهو الأمر الذي جعل العمال يؤمنون بأن محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الاداري أو المحكمة الادارية العليا بأنه قاضي الحريات يدافع عن حقوق العمال بالاحكام القضائية التي تصدر باعطائهم حقوقهم طبقاً للقانون والدستور.. وكان من هذه الاحكام صدور هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بأسيوط برئاسة المستشار وليد حنفي محمود وعضوية المستشار حسن إبراهيم تقريراً قانونيا في القضية رقم 10190 لسنة 25ق المقامة من علي العدوي وآخرين والخاصة ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية.. وطالبت المحكمة باصدر حكم قضائي بعودة موظفي المعاش المبكر للمصنع والغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20 نوفمبر 1999 بالموافقة علي بيع أسهم أسمنت أسيوط بمرحلتيها الأولي والثانية بما يعادل 90% من الأسهم لشركات سيمكس وباسيفك وسيمكس اجبيسان الوارد اسماؤهم بعقد البيع وبطلان التحكيم الوارد بالعقد.. وطالبت المحكمة اعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها واسترداد الدولة أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون واعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السباقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من ابرام العقد وحتي تاريخه واعادة القضية إلي محكمة الدائرة السابعة دائرة الاستثمار بالقاهرة.