استعدادًا لتوقيع الاتفاق الإطاري لسد النهضة الأثيوبي

مغازي: اجتماعات مكثفة ال 48 ساعة القادمة لإعداد المقترح النهائي قانونيا

وبدأ العد التنازلي لاجتماع القمة الثلاثية المصرية السودانية الاثيوبية بالعاصمة اديس بابا الثلاثاء القادم لتوقيع الاتفاقية الاطارية لحسم الخلافات القائمة بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث حول السد الاثيوبي وكيفية التعامل مع اثاره السلبية علي دولتي المصب حيث يعكف الخبراء القانونيين بالدول الثلاث علي تبادل الصياغات القانونية والفنية للوصول الي توافق حول الصيغة النهائية لاعلان المبادئ حول سد النهضة الاثيوبي المقرر ان يتم التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الثلاث في احتفالية عالميه بالعاصمة اديس بابا .. "الجمهورية" تستعرض آراء الخبراء والمتخصصين حول العناصر المطلوب صياغتها في الاعلان قبل توقيعه والي التفاصيل:
في البداية يؤكد الدكتور حسام مغازي وير الموارد المائية والري ان ال 48 ساعة القادمة سوف تشهد اجتماعات مكثفة بين اعضاء اللجنة المكلفة بصياغة بنود اتفاق اعلان المباديء المتعلق بسد النهضة الاثيوبي حيث يضع الخطوط العريضة نحو الشواغل المصرية من النواحي الفنية جراء بناء السد والاليات التي يجب التعامل معها لتنفيذ نتائج الدراسات الفنية المقرر ان يقوم بتنفيذها المكتب الاستشاري الدولي الذي سوف يتم الاعلان عنه قريبا بالاضافة إلي التواصل مع الجانبين السوداني والاثيوبي للوصول الي توافق حول الصياغة النهائية. وذلك قبل عرضه علي رؤساء الدول الثلاث للتوقيع عليه بالاحرف الاولي.
اضاف ان الاتفاق سوف يدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليه من البرلمان السوداني والاثيوبي بالاضافة الي توقيعه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بما لديه من سلطات .وفي ظل غياب مجلس النواب المصري مشيرا الي ان اعلان مالابو لم يكن اعلان مباديء ولكنه بيان صحفي عن نتائج اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبي علي هامش القمة الافريقية بغينيا الاستوائية يونيه 2014 تمت صياغته من قبل وزيري الخارجية بالبلدين عقب الاجتماع بما تم مناقشته في الاجتماع بين الرئيسين وان كان هذا لا ينفي اهميته لانه يعتبر خطوة ضرورية نحو التواصل بين العلاقات المصرية - الاثيوبية التي نشهدها الآن.
اتصالات مستمرة بين خبراء الدول الثلاث
اوضح ان الخبراء القانونيين والفنيين بالدول الثلاث يعكفون حاليا علي وضع الصورة النهائية لصياغة اعلان المباديء حول التعامل مع السد الاثيوبي. وفي حالة التوافق حول الصياغات بين خبراء الدول الثلاثي تم رفعها الي رؤساء الدول للتوقيع عليها تمهيدا للتصديق عليها من البرلمانين السوداني والاثيوبي لافتا الي أن كافة احتمالات التوقيع من عدمه واردة وان كانت النسبة الاعلي للتوقيع هي الارجح.
اشار مغازي في تصريحات ل "الجمهورية" الي الاعلان لن يتطرق من قريب او بعيد للاتفاقات القائمة حاليا المتعلقه بمياه النيل وانما يتحدث فقط عن سد النهضة بتفاصيل تشغيله وقواعد التخزين وبما يجب علي الشواغل المصرية ويعتمد علي نتائج الدراسات الفنية المقرر تنفيذها حيث من المقرر ان يجتمع اعضاء اللجنة الثلاثية للدول الثلاث بصفة شهرية لمناقشة التقرير المقدم من المكتب الدولي شهريا عن نتائجه أولا بأول مؤكدا انه فور اعتماد المسار السياسي الممثل في الاعلان يبدأ وزراء مياه النيل الشرقي في التواصل للتعامل مع مخرجات المكتب الاستشاري الدولي.
احترام نتائج الدراسات وتنفيذها
هنا يري الدكتور خالد ابوزيد الخبير الدولي للموارد المائية بافريقيا ضرورة ان يتضمن الاتفاق المقترح توقيعه بين الدول الثلاث حول السد الاثيوبي مجموعة من المحاور منها احترام نتائج دراسات التأثيرات الهيدرولوجية والاجتماعية والبيئية والعمل علي توصياتها لتجنب إحداث الضرر علي دول المصب. بما في ذلك من التزام باحتمالية تعديل التصميم وسعة التخزين إذا تطلب الأمر.
اضاف ان يتم تحديد اشكال التعامل مع نوعية ومقدار الضرر الذي يتطلب تعديل في الإنشاء بشكل محدد مثل:التأثير بنسبة معينة علي التصرف الطبيعي للنهر والمقدر لكل سنة حسب مقدار الفيضان لتلك السنة. وكذلك التأثير بنسبة معينة علي الطاقة المولدة من السد العالي والسدود السودانية بالاضافة الي التأثير علي توقيت التصرفات الآتية لدول المصب علاوة علي الاتفاق علي طريقة احتساب وتقدير الضرر الناشيء بسبب السد والاتفاق علي طريقة تقدير التصرف الطبيعي للنيل الأزرق بعد إنشاء السد وكذلك الاتفاق علي كيفية تقدير التعويض لما قد ينشأ من أضرار.
آلية لاقتسام المنافع
اوضح ابوزيد اهمية الاتفاق علي آلية اقتسام المنافع والمشاركة في التكاليف إذا أوضحت الدراسات أن أحد السيناريوهات لحجم السد قد يأتي بالنفع من حيث التوفير علي المدي البعيد من مياه البخر بالإضافة للطاقة المولدة علاوة علي الاتفاق علي إنشاء آلية ثلاثية ببعثات مراقبة تدير عملية الملاء والتشغيل بالاضافة الي الاتفاق علي التزام أثيوبيا باستخدام السد وبحيرة التخزين لاغراض توليد الطاقة فقط وليس لاستخدامات أخري إلا بعد التشاور وموافقة دول المصب.
الاتفاقية هي السبيل الأفضل لحسم الخلاف
ومن ناحيته يري الدكتور محمد عبد العاطي رئيس قطاع مياه النيل السابق أن صياغة الوثيقة المبدئية التي توصل اليها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث ¢مصر والسودان وأثيوبيا¢ في صورة اتفاقية دولية هي السبيل الأفضل لحسم الخلاف. خاصة في ظل التباطؤ الملحوظ في مسارات الحلول الفنية مشيراً إلي أنه في حالة وجود إرادة سياسية قوية يمكن التوصل إلي اتفاق حقيقي مثل اتفاقية 1959 بين القاهرة والخرطوم لإدارة مياه النيل. لكن الأمر الان لايزال لا يتعدي مذكرة تفاهم التي يشترط تصديق برلمانات الدول الثلاث عليها حتي تدخل حيز التنفيذ وحتي لا تتكرر ازمة مذكرة التفاهم الموقعه بين القاهرة واديس بابا عام 1993 ولم يصدق عليها البرلمان الاثيوبي وبالتالي اصبحت بدون جدوي.
وقال مصدر بوزارة الري- رفض ذكر اسمه- انه إذا صح بأن الاتفاقية التي سيتم توقيعها ستتضمن بنوداً خاصة بتشغيل السد وملء الخزان فذلك يعني أن مصر وافقت علي استكماله دون النظر إلي تأثيراته التي أوردها تقرير اللجنة الفنية الثلاثية الصادر في مايو 2013. لافتاً إلي أن المفاوضات الحالية لا تزال تظهر الفشل المتواصل للإدارة المصرية الخاصة بهذا الملف. خاصة في عدم التوصل إلي حل سريع مع استمرار الإنشاءات في موقع السد.
من جانبه قال الدكتور مغاوري شحاتة. الخبير الدولي في المياه. ان اديس ابابا تسعي من خلال سياسة واضحة الي استدراج مصر طيلة السنوات الماضية التي شهدت العديد من الاتفاقيات واللقاءات والمباحثات الي الحصول علي اعتراف مصري بالسد وهو الامر الذي لو تم بالفعل خلال زيارة الرئيس أو اثناء التوقيع علي الاتفاقية الي نقطة تحول في المفاوضات لصالح عملية تمويل السد. مؤكدا ضرورة وضع بند يضمن التوقف عن استكمال الانشاءات بعد الانتهاء من المرحلة الاولي والتي تبلغ سعتها التخزينية 14 مليارا لإعادة تقييم عملية الانشاء وانتظار تقرير المكتب الفني.
وطالب المهندس كمال علي محمد. وزير الموارد المائية والري السوداني الأسبق. في بيان له أن تتضمن وثيقة المباديء عدم التسبب في ضرر لمصر والسودان من خلال تخفيض سعة التخزين إلي 11 مليار متر مكعب. موضحا أن تخزين 74 مليار متر مكعب يسبب العديد من الآثار السلبية والأضرار التي حددها الخبراء الدوليون في اللجنة الثلاثية في مايو 2013 والأضرار التشغيلية والزراعية والكهربائية التي حددها عدد كبير من الخبراء السودانيين المختصين.