وزير الشؤون النيابية: توافق حكومي برلماني على تحديد 5 سنوات للدراسة بكليات الصيدلة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن تكون مدة الدراسة في كلية الصيدلة خمس سنوات، يليها سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وقال وزير الشؤون النيابية: "أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون"، لافتًا إلى أن الحكومة إذا رغبت في إدخال أي تعديلات أخرى أو كان لديها رأي مختلف، فستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.
جاء ذلك بعدما قال ممثل وزارة التعليم العالي إنه مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد، بأن وزارة الصحة تعتمد منشآتها. إلا أن ممثل وزارة الصحة أكد التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أكده أيضًا وزير الشؤون النيابية.
وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قائلًا: "هذا غير قانوني، لو الدكتور وزير الصحة معترض على أي نص، سيقول ذلك في الجلسة العامة، والمستشفى تعتمد التدريب الخاص بالطلبة".
زوافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.