عاد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إلى القاهرة بعد ظهر الجمعة، قادمًا من الخرطوم، عقب مشاركته فى الاجتماع الوزاري بين دول حوض النيل الشرقى (مصر وإثيوبيا والسودان) حول أزمة سد النهضة الإثيوبى. نوه مغازى، في تصريح له اليوم، بالنتائج الإيجابية التى خرجت عنها الاجتماعات، حيث أعلن في الخرطوم التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة. قال مغازى، إنه سيتم الاعلان عن اسم المكتب الاستشارى الدولى الفائز من بين العروض الأربعة المتقدمة، نهاية الأسبوع الجارى، فيما سيتم توقيع العقد معه بالعاصمة الإثيوبية(أديس أبابا) بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولى الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 13 - 15 مارس الجارى. يذكر أن سد النهضة الإثيوبى يجرى بناؤه حاليًا على شاطىء فرع النيل الأزرق الذى يمد مصر بنحو 85% من حصتها في مياه النيل، وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد، مما يلحق أضرارًا بالغة بحصة مصر من مياه النيل، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليًا والاستعانة بالخبراء الدوليين لتقييم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتى المصب مصر والسودان. من جانبه قال وزير الخارجية السودانى على كرتى،: "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقى وسد النهضة الإثيوبى، وهو مسار جديد فى علاقة دولنا الثلاث". أضاف: "سترفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، ولم يعط كارتى مع ذلك أى تفاصيل حول الاتفاق". شارك وزير الرى، مع نظيريه السودانى والإثيوبى، في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة المؤلفة من 12 خبيرًا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 مكاتب استشارية دولية لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى.