بعد الستين

تقدمها : ايمان الحلواني

اكد مطراوي محمد علي رئيس قطاع التكافل والاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي أنه يمكن لأصحاب المعاشات أن يحصلوا علي مساعدات مالية في شكل منح لا ترد من خلال البنك في بعض الحالات كأن يكون صاحب المعاش مريضاً بأمراض مزمنة أو مستعصية وهنا تعطي مساعدة مالية ليعول أسرته منها وكذلك اسرة السجين بأحكام جنائية وحالات الرعاية اللاحقة.
واضاف مطراوي في تصرحات خاصة ل"الجمهورية" أن هذه المساعدة أيضا تكون من حق الأفراد الذين يحتاجون لاجراء جراحات كبري مثل زرع قوقعة وكبد وكلي وغيرها من العمليات الخطيرة مشيراً إلي أن من ضمن المستحقين لهذه المساعدات خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية المتراكم عليهم مصروفات دراسية ومشروعات التخرج للطلبة في السنة النهائية.
اشار إلي أن هناك فئة اخري تحصل علي هذه المساعدة وهم المحتاجون للأجهزة التعويضية من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الدرجة البخارية المجهزة والدراجة التي تدار باليد أو بموتور صغير أو كرسي متحرك عادي أو كهربائي أو سماعات وأحذية وشرائح ونظارات طبية وأطراف صناعية.
وأكد رئيس قطاع التكافل أن الحصول علي هذه المساعدة التي لا ترد يكون من خلال اجراء بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية وتقديم تقريراً طبياً من احد المستشفيات الحكومية والمستندات التي تؤيد طلب المساعدة للحالات المختلفة.
وقال إن البنك خلال العام الماضي قدم مساعدات مادية نقدية ل 23170 مواطناً وحصل ايضا 250 مواطناً علي درجات بخارية وأجهزة تعويضية وتم اجراء جراحات زرع قوقعة وكبد وكلي ل 95 حالة بتكلفة نصف مليون جنيه كما تم دفع المصروفات الدراسية ل 505 طلاب بالجامعة لم يتمكنوا من سداد المصروفات.
الخبراء:
استثمار أموال المعاشات في شركات رابحة يحل المشاكل
طالب خبراء التأمينات والكيانات المعبرة عن أصحاب المعاشات بضرورة استثمار اموال التأمينات في شراء شركات وطنية رابحة لما سيعود بالنفع علي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المعاشات.
في البداية قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات: سبق وطالبنا بتحويل ديون وزارة المالية والخزانة العامة للدولة لدي صناديق التأمينات إلي اصول في شركات ناجحة واستثمارتها مضمونة.
فهناك 164 شركة مملوكة للقطاع العام أو للدولة فلا يجب علي الحكومة أن تفرض علي التأمينات الدخول في شركات بعينها دون غيرها.. خاصة أن ديوننا معترف بها وتزيد يوماً بعد يوم.
واضاف الصباغ أننا كممثلين عن اصحاب المعاشات نطالب الحكومة بمنح اصحاب المعاشات من خلال صناديق التأمينات الخاصة بهم أسهم في شركات الاسمنت وغيرها من الشركات الناجحة حتي يحدث انتعاش في عوائد هذه الصناديق.
فظن الاسمنت بتكلفته 200 جنيه ويباع ب 700 جنيه فلماذا لا ندخل في هذه الاستثمارات المضمونة والنقابة العامة تقدمت بمذكرة عرضت في مجلس الادارة الماضي الذي عقد منذ أيام تتضمن هذا الاقتراح.
ومن جانبه أكد مجدي عبدالفتاح مدير البيت العربي للبحوث والدراسات الاجتماعية والاقتصادية أن ضياع الصناعات الوطنية في مصر سوف يؤثر بالسلب علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة إذا ما اتخذت الحكومة قرارات خارج الصندوق.
وقال إن بيع شركات الأغذية الوطنية الرابحة للشركات الأجنبية وقد حققت احدي تلك الشركات أرباحاً خلال العام الماضي تصل إلي 24.8 مليون جنيه سيمثل خسارة كبيرة للاستثمار الوطني مشيراً إلي أن غض الطرف عن تلك الصفقات سوف تعود بنا الزمن إلي عهد الخصخة خاصة والصفقات المشبوهة.
بينما اكد الدكتور شكري عازر رئيس نقابة تضامن اصحاب المعاشات والدفاع عن اموال التأمينات الاجتماعية أن استثمار أموال التأمينات بشكل آمن سيعود بالنفع علي الحالة الاجتماعية والاقتصادية إذا ما تم استثمارها في شركات رابحة مع تطوير منظومة ادارة تلك الشركات.
وطالب عازر وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ولجنة استثمار أموال التأمينات لشراء الشركات الرابحة واستثمارها استثماراً آمنا للحفاظ علي أموال التأمينات وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهم لأصحاب المعاشات.
واضاف رئيس النقابة أن الدول الأجنبية تستثمر أموال المعاشات في العديد من المشروعات منها محطة السكة الحديد بانجلترا يتم استثمار اموال اصحاب المعاشات إلا أنه في مصر يصعب تنفيذ تلك المشروعات لشراء الشركات الرابحة.
وكشف عازر أن هناك يداً خفية تمتلك قوة رهيبة منعت ميرفت تلاوي من استثمار تلك الأموال في شراء شركات الاسمنت الي تم تخصيصها للشركات الأجنبية مشيراً إلي أن هذا الأمر ليس سهلاً يمكن تحقيقه بسبب وجود تلك الأيادي الخفية.
استياء بالتضامن بعد التجديد للمرأة الحديدية
حالة من الاستياء سيطرت علي موظفي قطاع الشئون الاجتماعية بسبب قيام الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالموافقة علي التجديد أمس لرئيس قطاع الشئون المالية وفاء عيد الملقبة بالمرأة الحديدية بوزارة التضامن والتي خرجت للمعاش.
جاء قرار التجديد بعد ارسال مجلس الوزراء خطاباً لوالي يعلمها فيه رفض التجديد لوفاء عيد الأسبوع الماضي بعدما أثير من أخبار بسبب سماح الوزيرة لها باستقلال السيارة التيش كانت مخصصة لها ماركة نيسان برقم "934 ط.ف.د" بالمخالفة للقانون رغم عدم تجديد مجلس الوزراء لها للبقاء في منصبها.
وبعد تعرض رئيسة القطاع لحادث أثناء استقلالها السيارة في نفق الأزهر واحتياج السيارة ل 30 ألف جنيه تصليح من أموال الحكومة حسب تقدير اللجنة الفنية لكن والي استطاعت اقناع رئيس مجلس الوزراء بالتجديد لوفاء عيد.