ضاعت أحلامهم بين البحث العلمي والتنظيم والإدارة والمحليات

من ينقذ مستقبل حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014؟

3000 شاب وشابة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 في مهب الريح. كان حلمهم العمل في مجال تخصصهم. والتعيين أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة التي تم تعيينها من 2002 حتي 2013. وتم توزيعهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم فتح جميع الهيئات والجهات المركزية والوزارات والمراكز البحثية أمامهم. لكن يبدو أن دفعة 2014. من أبناء البطة السوداء أغلقت أمامهم جميع الأبواب وتم توزيعهم علي المحليات في غير تخصصهم فتقدموا بعشرات الالتماسات لمن يهمه الأمر لكن لم يجدوا من ينصفهم؟
"مع الناس" التقت بهم واستمعت لمطالبهم لوضعها أمام المسئولين فماذا قالوا؟
في البداية تقول الدكتورة رندة خلال ماجستير الكيمياء الحيوية الاكلينيكية جامعة بنها مشكلتنا باختصار في أننا حملة ماجستير دفعة 2014. ذقنا الأمرين علي مدار أكثر من 6 أشهر من الوقفات والتواصل مع المسئولين والتعرض للإهانات ووقفنا علي الأرصفة بالساعات لإصدار قرار تعييننا. وبعد مقابلة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. وافق مشكورا علي تعييننا. لكن فوجئنا بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوزيعنا علي الجهاز الإداري بالوحدات المحلية. وإرسال خطابات للمحافظات للتوزيع علي المديريات داخل كل محافظة.
تضيف "رندة": ولم تكن لدينا رفاهية الاختيار. إما الموافقة علي هذا القرار أو الاستغناء عن التعيين بشكل عام لأن البديل كان تطبيق قانون الخدمة المدنية. وهذا القانون لا يسمح بأي تعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه أو أوائل الخريجين. لكن ما لا يمكن تقبله هو أنه تم توزيعنا علي غير تخصصاتنا العلمية ضمن المجموعة النوعية للتنمية الإدارية. لأننا ببساطة حملة العلم. ولدينا طموح وأمل في استكمال رسالتنا العلمية وأبحاثنا للنهضة بلدنا الغالي كلنا أمل أن نغير مصر الغالية ونعيد بناءها من جديد.
وتوضح د. سماح يحيي أمين - ماجستير المايكروبايولوجي جامعة الزقازيق -: نحن نطالب بحقنا في التعيين أسوة بالزملاء والدفعات السابقة التي تم تعيينها من 2002 حتي 2013 والتي تم توزيعها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم فتح جميع الهيئات والجهات المركزية والوزارات والمراكز البحثية أمامهم أما نحن فقد أغلقت أمامنا جميع الأبواب بل تم تهديدنا بأن الأمر سيلغي وأنه ليس من حقنا وتم حصر الأماكن المتاحة فقط في أماكن محدودة وعقيمة لا تتناسب مع تخصصاتنا العلمية أو خبراتنا العملية في شمول التعيينات في الديوان العام بالمحافظة. وبمديرية الزراعة. وبمديرية التربية والتعليم. ومديرية التموين. ومديرية القوي العاملة. وبمديرية الشئون الصحية. وبمديرية الطب البيطري. وبمديرية الإسكان.
وتتساءل د. عزة زكريا - ماجستير مايكروبايولوجي كلية العلوم جامعة الزقازيق -: أين مبدأ المساواة في الوظيفة العامة الذي نص عليه الدستور المصري وأين مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وهل يعقل أن التخصصات العلمية بأبحاثها العلمية ورسائلها النادرة تغلق أمامنا جميع المراكز البحثية؟ فكيف هذا ومن المفترض أن وزارة البحث العلمي هي ملاذ العلم والعلماء. نحن ظلمنا ولا نصير لنا غير الله. ونأمل أن يمد لنا المسئولون يد العون لرفع هذا الظلم عنا وإعادة توزيعنا وفقا لتخصصاتنا فهذا حقنا.
وتضيف د. بسمة عبدالمجيد - ماجستير علوم قضائية وقانون خاص حقوق القاهرة - خضنا مشوارا طويلا كانت نهايته تعنت المسئولين معنا ففي النهاية وزارة التنظيم والإدارة أكدت عدم تراجعها عن قرارها بتوزيعنا علي المحليات. توجهنا إلي وزارة العدل بعد أن علمنا حاجة الوزارة لكثير من المؤهلات العلمية ولوجود عجز بالعمالة لكن جاء ردهم "فوتوا علينا بكرة". فذهبنا إلي وزارة البحث العلمي لكي تخاطب التنظيم والإدارة لإعادة توزيعنا علي تخصصاتنا فكان رد المسئولين أنه لا توجد لديهم سلطة لمخاطبة التنظيم والإدارة بإعادة توزيعنا مرة أخري. ولا ندري علي أي أساس أو معيار قاموا باختيار وتوزيع 20% من الدفعة علي المركزيات والباقي علي المحليات.
وفي النهاية تقول: إن مطالبنا من المهندس إبراهيم رئيس الوزراء تتلخص في الآتي: إعادة توزيعنا علي المركزيات والأماكن البحثية أسوة بالدفعات السابقة وكما تم توزيع أوائل الخريجين الذين تفوق أعدادهم ال 7000 شاب وشابة. ورغم ذلك لهم فرص أفضل من فرصنا رغم امتلاكنا للخبرة والدرجات العلمية الأعلي. ولم تتجاوز أعدادنا ال 3000 شاب وشابة.. فهل سنجد استجابة سريعة إنقاذا لمستقبلنا الذي أصبح علي كف عفريت؟