الخبراء يرحبون بقانون تفضيل المنتج المحلي في تعاقدات الحكومة

أنصف الصناعة المحلية ويساعد علي زيادة الطاقات وتشغيل الشباب

أكد الصناع علي ان القرار بقانون الذي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي ينظم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.. جاء منصفاً للصناعة المصرية والذي طالما طلبنا به منذ اكثر من ثلاث سنوات وقالوا إن القانون سوف يساعد علي تنمية وتطوير وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الطاقات التشغيلية للمصانع وإتاحة فرص كثيرة لعمل الشباب بدلاً من الاستيراد الذي كان يصب في النهاية لمصلحة الصناعة الأجنبية علي حساب الصناعة المحلية وتشغيل الشباب هناك علي حساب تشغيل الشباب في مصر.
أكدوا علي أنه يجب ان يكون هناك جديد من الجهات الحكومية لسرعة تنفيذ القانون والأخذ به دون اية انتظار لأن القوانين التي تصدر والقرارات بقانون تطبق في اليوم الثاني لنشره بالجريدة الرسمية.
وطالبوا بفرض جزاءات علي القطاعات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام التي لم تلتزم بتطبيق هذا القانون فوراً.
قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ان جميع الصناع رحبوا بصدور القرار بقانون من الرئيس السيسي وأننا طالما طالبنا به منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
قال ان هذا الأمر مأخوذ به في كل دول العالم وانه سيساعد علي تعميق وتنمية الصناعة المحلية وزيادة فرص التشغيل التي كانت تمنح للشباب في الخارج علي حساب الصناعة المحلية.
أضاف انه يجب ان يكون هناك أولوية للإنتاج المحلي وطالبنا في المناقصات العامة ان يتم خصم من 10 إلي 15% في السعر تحسب لصناع الإنتاج المحلي.
أضاف أننا طالبنا أيضاً ولمدة ثلاث سنوات إذا كان الإنتاج المحلي كافي وجيد ان تفرض الحكومة الرقابة علي تسعيره مقابل ان تلتزم الحكومة والشركات العامة بشراء الإنتاج الوطني.
أضاف انه يجب حظر استيراد أي سلعة لها مثيل محلي من الإنتاج الوطني كافي للطلب وتراقب تسعيرة الوزارة المختصة وهذا لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية في مثل حالتنا لمدة ثلاثة سنوات واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية ماعدا ما لا ينتج محلياً من الإنتاج المحلي "تفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء واستمرار استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة من مشترياتها من الإنتاج المصري.
أكد فريد خميس ان تطبيق القانون لا يتعارض نهائياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأي قواعد دولية.
أَضاف انه يجب ان يمنع استيراد البديل لمدة ثلاث سنوات وهذا أيضاً يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
قال محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات انه يجب فوراً تطبيق القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
أوضح ان الحكومة من حقها ان تستورد أي منتج من الخارج ما لم ينتج محلياً.
قال ان القضية في التطبيق وهل الحكومة جادة في كافة الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام الواردة بنص القانون ملتزم للأخذ بتنفيذ هذا القرار.
وطالب المرشدي بفرض عقوبات وجزاءات علي الجهات التي لم تلتزم بتنفيذ القرار فوراً.
أكد علي ان تطبيق القرار بقانون سيساعد علي تنمية وتعميق الصناعة المحلية وزيادة ورديات العمل وإتاحة فرص كثيرة للشباب.
قال اننا في انتظار النتائج الخاصة للاداء في السوق ولم ينعكس هذا القرار بقانون علي قطاع الصناعات النسجية حتي الآن بالرغم من ان الأخذ بهذا القانون هام جداً بالنسبة للصناعات النسجية مشيراً إلي ان هناك بعض الجهات غير المعلومة مازالت تستورد من الخارج.
أكد المرشدي ان عدم الأخذ بهذا القرار ضار جداً بالصناعة الوطنية وانه جاء بعد عناء طويل يحمي الصناعة من غول الاستيراد.
يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج انه لم يتلق اي أخطار من أي جهة يبدأ تنفيد قرار رئيس الجمهورية بتفعيل قانون المنتج الوطني.
قال ان الشركة القابضة وشركائها تنفذ هذا القرار قبل صدوره حرصاً منها علي تشجيع المنتج الوطني.
طالب مختلف الجهات بشراء المنتج الوطني مثل المفروشات والملابس المصنوعة محلياً بدلاً من الأنواع المستوردة من الدول الآسيوية.
قال انه فيما يتعلق باستخدام الأقطان المصرية في المصانع فإن للاقطان قصيرة التيلة الرخيصة استخدامات تختلف عن الأخري الطويلة الممتازة التي تزرع في مصر من نوع جيزة ..86 وان الأمر بالنسبة للمصانع يختلف في هذه الجزئية لأن الاقطان القصيرة تباع بنصف ثمن الأقطان الطويلة مما يؤدي إلي وفورات كثيرة في التكلفة.
يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجمع الألومنيوم أن الشركة من قبل صدور القرار تتبع خطوات لترشيد الانفاق فيما يتعلق بتصنيع قطع الغيار والمعدات.
قال انه عندما ينجح مصنع في تصنيع معدة تستخدمها الشركة تقوم الشركة بمتابعة وصولها إلي الكفاءة الكاملة ليتم استخدامها في المصانع كبديل للمستورد.
اضاف ان الشركة نجحت في استبدال 70% من قطع الغيار المستوردة بأخري محلية الصنع.
أضاف ان الاستيراد قاصر علي خامات الالومنيا والفحم الذي لا ينتج محلياً في الوقت الحالي وهذا يمثل 70% من تكلفة المنتج.