حفل للحوار مؤتمر مناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل بمناقشات وحوارات مهمة.. للوزراء المشاركين وكبار المسئولين والخبراء ورجال الأعمال وللوصول إلي رؤية موحدة لمواجهة البطالة واستثمار الطاقات العاملة والمدربة لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج دون إهدار.. وفي إطار منظومة حديثة تعتمد علي قاعدة بيانات معتمدة من المؤسسات الوطنية للإحصاء.. وتدعم المتابعات الميدانية المباشرة التي قامت بها وزارة القوي العاملة ومتابعتها بالمحافظات اعتماد التعليم الراقي والتدريب المحترم. رأس الجلسة الأولي د.ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بمشاركة السفير هاني خلاف مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية وإدارات علمية د.هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. تحدث أمام الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء.. قامت د.نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي البطالة تعتبر تحدياً كبيراً للحكومة والمجتمع وهي مشكلة رئيسية محورها الأساسي توفير التدريب وباعتبار وزارة التعاون الدولي المنسق الوطني للمساعدات الخارجية فهي معنية بشكل كبير في توجيه المنح وحسن توظيفها. ومن الضروري ارتباط التدريب باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج ولكن بتنسيق كامل علي مستوي الدولة من ناحية والدول المانحة من جهة أخري.. وهذا ما سنقوم به. أما المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فأكد أن التدريب المخصص والبنية المناسبة سيجعل مصر في موقع الريادة ولابد من مد مظلة التدريب إلي كافة المحافظات. أضاف من البرامج التي تنفذها وزارة الاتصالات علي سبيل إعفاء.. برنامج التدريب الجامعي لغياب الفرق الثالثة والرابعة.. والبروتوكول مع الإمارات العربية لتدريب 10 آلاف مخصص وآخر علي جوجل العالمية لتدريب 2000 شاب لأن التدريب المخصص سيؤدي إلي فرص عمل مضمونة. أكد وزير التخطيط د.أشرف العربي علي التفرقة بين البطالة المقنعة والتي توجد بالقطاع غير الرسمي الأمر الذي يؤكد أهمية الخطة الوطنية المتقدمة وقال لدينا نسبة بطالة مرتفعة ولكن أيضاً فرص عمل لم تجد من يشغلها وتعتمد في الموازنة ما يقرب من مليار جنيه للتدريب والتشغيل ولكن نفتقر لتكامل الأدوار. أضاف: الخطة المقترحة تسهل عملية المتابعة وتقييم الأداء وترشدنا إلي أننا نسير في الاتجاه المطلوب خاصة أن جميع الوزارات تواجه حالياً مشكلة البطالة مع الأخذ بالاعتبار إعداد المهام لوزارتي الصناعة والتعليم في إطار تشريعي. أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق علي أهمية تغيير وجهة نظر الشباب إلي العمل الحر واستثمار أجهزة التدريب الحالية مثل حرف للتشييد والبناء في "المقاولون العرب". أضاف: الوزارة بدأت التعاون بقوة مع عدد من الشركات لتضمن حصول الشباب علي التدريب علي وظيفة مناسبة وقعت عدد من البروتوكولات في هذا الإطار. أوضح اتفاق رؤية الإسكان مع التعليم والاتحاد المصري للتشييد والبناء في الربط بين عملية التدريب وعملية التشغيل وأن تستوعب الدورات التدريبية جميع المتقدمين لإثراء فرص التشغيل وتشجيع الاتفاق مع أصحاب الأعمال في المشروعات القادمة لتنظيم التدريب لتحقيق طفرة تتزامن مع النمو الاقتصادي التي يختص بالتالي المزيد من فرص العمل. وطالبت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتغيير لوائح 75 مركزاً للتدريب المهني تابعة للوزارة وكشفت عن مشاكل في التدريب ومحتوي التدريب والاستفادة من اهتمام الجمعيات الأهلية بالتدريب والتشغيل وتساهم في توعية الشباب نحو فرص العمل المتاحة. أوضح د.إبراهيم يونس إسماعيل وزير الدولة والإنتاج الحربي أن القطاع الذي يعمل في صناعة متقدمة تكنولوجياً يمتلك قاعدة تدريبية لتخريج الفنيين والمدربين بشكل مستمر.. ثم أنشأت مراكز للتأهيل والتدريب لكافة الكوادر وشارك القطاع مع الدولة عام 2001 في مشروع تأهيل شباب الخريجين. أضاف أن ربط التدريب بالتشغيل يمثل اتجاهاً جديداً ومهماً وهناك الكثير من الجهات تملك الإمكانيات ولكنها تفتقد التنسيق ولأن العمل في القطاع الصناعي هو الأقل توقع الوزير أن يتغير فكر الشباب قريباً ويقبل علي العمالة الصناعية. كشف اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتصنيف والإحصاء عن وصول معدل الزيادة السكانية إلي 2.5% والسكان يتزايدون بأكثر من مليوني مواطن كل عام.. وعلينا مخاطبة الوعي السكاني لضبط المعدل حسب متطلبات التنمية. وأمام الجلسة التي حيت فيها وزيرة القوي العاملة الأعمال الفنية الإيجابية التي تشجع الشباب علي التدريب المهني قال وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز إن نظرة الشباب السلبية للأعمال الفنية والحرفية سبب أساسي في عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة للأعمال المقامة في القطاعات الإنتاجية وانتقد تركيز معظم الأقلام حالياً علي فكرة البطل الشاب الذي لا يفكر ولا يحب ممارسة الأعمال اليدوية. بينما أثار د.فكري عبدالشافعي رئيس اتحاد الشركات المصرية إشكالية أن المصانع تبحث عن عمالة فلا تجد بسبب المفاهيم السلبية لدي الشباب بالإضافة لعدم ارتباط التأهيل باحتياجات السوق وتعدد جهات التدريب.. مؤكداً أن الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل ستساهم في تحسين أوضاع العمال ووضعهم علي الطريق الصحيح. من ناحيته طالب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل حتي لا تطغي مصلحة أي طرف علي الآخر منوهاً بأن ذلك سيؤدي إلي إقبال العامل علي الوظائف المناسبة ليشعر بالأمان الوظيفي في سوق العمل في القطاع الخاص. تساءل الدكتور عبدالستار عشرة ممثل اتحاد الغرف التجارية عن دور صندوق التدريب بوزارة القوي العاملة والمبالغ المخصصة لطرق صرفها حيث يتم تحصيل 1% من الأرباح من أصحاب الأعمال لصالح الصندوق فيما علقت وزيرة القوي العاملة الدكتور ناهد عشري قائلة: إن كل مخصصات التدريب موجهة إلي جميع برامج التدريب ذاتها. طالب المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد التشييد والبناء بتوحيد جهود الدولة طبقاً لخطة معينة حتي تؤدي النتائج المرجوة مع اعتماد آلية واضحة في الدولة للتنفيذ أما المهندس شمس الدين محمد رئيس شركة "مباني" أكد علي ضرورة تغيير الصورة الذهنية للعامل. مطالباً بإنشاء هيئة تجمع جميع جهات التدريب. أكد حسين بدران الخبير في التدريب المهني والتعليم الفني ورئيس شراكة السياحة أهمية التدريب من حيث المدربين المؤهلين والمادة التدريبية مما يعطي نتائج إيجابية جداً حيث نواجه مشكلة كبيرة في توفير العمالة في قطاع السياحة لافتاً إلي أن القطاع أصبح الآن غير جاذب للعمالة مطالباً بإعادة النظر في منظومة التدريب وإيجاد حلول غير تقليدية. عرض ياسر يحيي مدير عام الفروع بوزارة الصناعة والتجارة تجربة الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل مما كشف أن الشباب يهتمون بقيمة الراتب الذي يحصل عليه في البداية وأن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل فيما تساءل الدكتور أسامة عبدالمنعم خبير الموارد البشرية عن الكوادر المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة وعن ميزانية التنفيذ داعياً إلي ضرورة وضع خطة لترشيد الالتحاق بالتعليم الجامعي حتي يقبل المواطنون علي إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني كما تحدث في الجلسة بعض ممثلي المنظمات الدولية ومنهم باسكوالي لوبالي مدير مكتب منظمة الهجرة بالقاهرة وبيتر فان روي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة مقدمين الخبرات الدولية في هذا الاتجاه.