كشف ملامح الصراع علي رئاسة البرلمان

الجنزوري لن يترشح وموسي ينتظر تليفوناً لم يأت

بعيداً عن الأضواء وصراع المقاعد ومن يفوز بالأغلبية.. يشتعل صراع من نوع آخر هو من سيكون رئيس البرلمان القادم وما هي الصفات التي يجب أن تتوافر فيه فهل يكون رئيس البرلمان شخصية قانونية أم أن ذلك ليس مقياساً فسيد مرعي أحد أشهر رؤساء البرلمان كان مهندساً ونموذج د.فتحي سرور أستاذ القانون لا يعني بالضرورة تكراره. رغم محاولة البعض التقليل من الأمر وأنه صراع "قبل الهنا بسنة" إلا أن الموقع أصبح مهما بشكل يجعلنا نهتم بمن سيحتله خاصة بعد الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان القادم وفقاً للدستور الجديد والذي جعلت منه شريكاً حقيقياً في السلطة وسيكون رئيسه الرجل الثاني في الدولة.
من أبرز الأسماء التي تقدم نفسها لتولي الرئاسة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين الذي يعتمد علي تاريخه الشخصي إضافة إلي نجاحه في إدارة لجنة الخمسين باقتدار وقربه من الرئيس السيسي إضافة إلي تنسيقه مع التحالفين الأقوي علي الساحة السياسية "الوفد المصري" و"الجبهة المصرية" لكنه يواجه معارضة شرسة من خصومه الذين يلوحون بعلاقته بنظام مبارك وقتما كان وزيراً لخارجيته لمدة 10 سنوات لكن دائماً ما يرد موسي بأنه كان وزيراً لخارجية مصر وتاريخه لا يقبل مزايدة ومازال ينتظر إشارة من أصحاب القرار رغم اختفائه عن صراع التحالفات خلال الأشهر الأخيرة لكن مقربين منه أكدوا أنه لن يترشح للبرلمان ما لم يأخذ وعداً رسمياً برئاسته فهل يصل الاتصال لموسي أم لا؟
في المقابل أكد مقربون من د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق أنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية وأن سعيه لتشكيل القوائم كان بدافع وطني فقط وأنه ليس طامعاً في أن يكون رئيساً للبرلمان.
ومن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين والمجلس الاستشاري للمجلس العسكري بعد ثورة يناير الذي أكد أن البرلمان القادم يحتاج إلي شخصية قانونية وعلي علاقات طيبة مع الجميع.
ويراهن البعض خاصة قوي اليسار علي د.أحمد البرعي أستاذ القانون ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق لما يتمتع به من خبرة قانونية كبيرة وعلاقات سياسية واسعة.
وعلمت "الجمهورية" أن بورصة التكهنات حول شخصية رئيس مجلس النواب اشتعلت بعد اعتذار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق عن تولي المنصب مفضلاً منصة القضاء ومكتفياً بما حققه من حب شعبي.
أكدت المصادر أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والمستشار الأمني للرئيس السيسي كان من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة البرلمان قبل منصبه الحالي الذي أخرجه من المنافسة لافتاً إلي أن هناك شخصيتين قانونيتين ليسا محل خلاف أو صراع مع أحد سيكون أحدهما رئيساً للبرلمان مستبعدة أن يتولي رئاسة البرلمان القادم شخصية سياسية.
وكشفت مصادر أخري أن شخصية سياسية تولت من قبل حقيبة وزارية في بداية الخمسينيات يجري الآن طرحها بقوة لتولي رئاسة البرلمان لمنح مجلس النواب حيوية خاصة أنه من الشخصيات القريبة من الرئيس السيسي وهو ما يعني أنه سيكون متوافقاً معه.