تحاليل مخدرات دورية لسائقي أتوبيسات المدارس

وقعت أمس وزارات الداخلية والتضامن والصحة والتربية والتعليم بروتوكول تعاون لوضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي لإجراء تحاليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظاً علي أرواح طلاب المدارس.
مدة البروتوكول عامان قابلة للتجديد ويهدف للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة. ذلك بعد حادث البحيرة الأخير.
ينص البروتوكول علي التزام وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لعمل الكمائن ويتم فيها إجراء اختبارات الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحصيل الغرامات الموقعة علي السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
قالت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع علي بروتوكول التعاون إن الهدف هو الحد من حوادث الطرق من خلال إعداد قاعدة بيانات لكل السائقين في المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة وأرقام سياراتهم أيضا حيث يشارك في اللجنة صندوق علاج الإدمان بمليون جنيه للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات فضلاً عن نشر التوعية لهؤلاء وتقديم العلاج المجاني من الإدمان للراغبين من السائقين.
أضافت أن وزارة التضامن ستساهم في توفير الملصقات الدعائية للتوعية وللوقاية من مخاطر الإدمان وتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بإجراء التحاليل.
وأكدت أن وزارة الصحة ستوفر الكوادر الطبية لإجراء التحاليل في الأكمنة وتوفير الرعاية الطبية لمن تثبت إيجابية العينة الخاصة به.. كما تلتزم وزارة التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي حافلات المدارس.
وأشارت إلي أنه في الفترة القادمة سيتم التنسيق بين عمل اللجنة بالتعاون مع وزارة السياحة للكشف عن السائقين العاملين في هذا القطاع وإعداد قاعدة بيانات لهم.. كما سيمتد مهام اللجنة بعد ذلك إلي سائقي النقل.. والقطاعات الحكومية.