في قضية التخابر المتهم فيها مرسي و35 من قيادات الاخوان

"المعزول" يطلب جلسة سرية بحضور طنطاوي وعنان

استأنفت محكمة جنايات القاهرة "دائرة الارهاب" المنعقدة باكاديمية الشرطة أمس نظر جلسات محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الاخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر والتنسيق مع منظمات أجنبية للاضرار بمصلحة الامن القومي وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
سرد الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما سمحت له المحكمة بالتحدث واقعة القبض عليه من يوم 3 يوليو وحتي أولي جلسات محاكمته في 4 نوفمبر 2013 ونفي قيامه باجراء حوار مع صحيفة خاصة مؤكدا انه لم يتقابل مع أحد داخل مكان احتجازه بالرغم من أن الصور المنشورة في الصحيفة تخصه.
وطلب "مرسي" من المحكمة ان تعقد جلسة سرية مع المشير طنطاوي وسامي عنان ووزير الدفاع السابق ورئيس اركانه.
استمعت المحكمة إلي المحامي منتصر الزيات أكد أنه سيترافع عن محمد بديع وسعد الكتاتني وصفوت حجازي.. قدم "الزيات" اسطوانة لهيئة المحكمة وطلب عرضها مؤكدا انها تخص التسريبات مشيرا إلي أنها عبارة عن اتصالات هاتفية مسجلة بين اللواء ممدوح شاهين ووزير الداخلية وقيادات أخري بخصوص مكان احتجاز "مرسي" فسأله القاضي عن تأكده من صحة الاسطوانة أجاب "الزيات" انه لم يتيقن من ذلك وحصل عليها من الانترنت فعلق القاضي المحكمة تحتاج إلي دليل دامغ فرد "الزيات" علمنا أن النائب العام فتح تحقيقا وأنا لا أثق في النائب العام فتدخل ممثل النيابة طالباً ان تثبت المحكمة كلام الدفاع وتهكمه علي النيابة.
أضاف ممثل النيابة التسريبات محل تحقيق للوقوف علي مصدرها مؤكدا ان من حق الدفاع تقديمها لتفحصها المحكمة وإذا ثبت انها مزورة فيتحمل الدفاع تبعاتها طلب مرسي عقد جلسة سرية بأن النيابة توجهت له أكثر من مرة لابداء دفوعه ولكنه رفض الحديث.
قدم الدفاع صورتين ضوئيتين للمحكمة حيث اثبت المستشار شعبان الشامي أنهما من الجو لمقر احتجاز الرئيس محمد مرسي قبل وبعد التزوير- كما دون علي الصورة- واشرت عليهما المحكمة بالنظر والارفاق.
طلب الزيات ضم تسجيل للحوار بين وزير الداخلية وعمرو أديب عن مقر احتجاز مرسي.
دفع "الدفاع" بانتقاء أركان الجريمة وكذلك انتقاء اركان جريمة الارهاب ودفع ببطلان تحريات الامن الوطني والقومي وخلو الاوراق من ثمة دليل.
تطرف الدفاع إلي عدم عدالة التليفزيون في نقل الجلسات مؤكدا أن محاكمة مبارك تم عرضها كاملة بواسطة قناة خاصة.
طلب الدفاع من المحكمة الانتقال لمعاينة مكان احتجاز "مرسي" أو ندب أحد اعضاء المحكمة للمعاينة