الديب والبطاوي: مبارك ينتظر 13 يناير.. والعادلي "اللوحات المعدنية"

قضية البورصة تحدد مصير علاء وجمال

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي لم تودع أسباب الحكم ببراءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين والاهمال الجسيم واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لاسرائيل والحصول علي 5 فيلات بشرم الشيخ.
قال المصدر القضائي ان قانون اجراءات الطعن بالنقض حدد 30 يوما في حالة الادانة أما في حكم البراءة لم يحدد موعدا لذلك مشيراً الي أنه في حالة عدم ايداع الحكم خلال فترة 30 يوما فان النيابة العامة ستحرر شهادة سلبية تفيد بعدم ايداع الحكم. حتي يمكنها في حالة ايداعه ان تقدم الطعن بالنقض خلال فترة 10 أيام.
قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك ل "الجمهورية" ان مبارك ينتظر نقض حكم حبسه في قضية القصور الرئاسية أمام محكمة النقض في 13 يناير القادم.
يذكر أن محكمة النقض قد حددت جلسة 13 يناير القادم لنظر الطعن علي الحكم الصادر في 21 مايو 2014 من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن 4 سنوات في القضية. وهو أول حكم يصدر ضد جميع عائلة مبارك.
وأكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا ان النيابة باشراف المستشار أحمد البحراوي محامي عام أول النيابة لم تقرر حبس مبارك علي ذمة أي قضية حاليا. كما أنه غير مطلوب ضبطه واحضاره حتي الآن.
بينما يحاكم علاء وجمال و6 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء سابقين بمجلس ادارة البنك الوطني "مخلي سبيلهم" في القضية المعروفة اعلاميا بالتلاعب في البورصة والحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري واهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي للبلاد.
بينما ذكر الدكتور عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ان موقفه الحالي بالنسبة للقضايا المحبوس علي ذمتها. فانه في 18 ديسمبر القادم فان محكمة جنايات القاهرة ستواصل نظر قضية الكسب غير المشروع والتي تم تأجيلها لورود تقرير لجنة الخبراء. مشيراً الي ان القضية المعروفة اعلاميا باللوحات المعدنية والتي يتم اعادة نظرها فانها محجوزة للحكم بجلسة 29 ديسمبر القادم وكان قد تم معاقبته فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية.
أضاف البطاوي قائلاً ان العادلي حصل علي البراءة في قضية غسل الأموال والتربح من أعمال وظيفته بما قيمته 5 ملايين جنيه عبر قيامه بتكليف مرءوسيه بسرعة إيجاد مشتري لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بناحية التجمع الخامس. وبيعها لأحد المقاولين ممن يرتبطون بتنفيذ أعمال لصالح وزارة الداخلية. بسعر أزيد علي قيمتها السوقية بينما لم يتم الطعن علي حكم البراءة.
أكد البطاوي ان الحكم النهائي الوحيد الصادر ضد العادلي في القضية المعروفة اعلاميا بسخرة المجندين والذي عاقبته فيه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق بالسجن 3 سنوات لاتهامه باستغلال المجندين في الخدمات الخاصة بالمتهمين وليس بسبب العمل.