واصلت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لمحاكمة علاء عبدالفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث التظاهر أمام مجلس الشوري يوم 26 نوفمبر من العام الماضي بمناقشة شهود الاثبات في القضية. استمعت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور محمد فؤاد وكيل النيابة بأمانة سر محمد سلمان لأقوال العقيد عماد الطاحون المفتش بفرقة عابدين والذي قرر انه كان متواجدا منذ التاسعة صباحا بعد حدوث تجمع للتظاهر ضد قانون التظاهر واعتراضا عليه في الجهة المقابلة بمجلس الشوري وقيامهم بترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة. أشار شاهد الاثبات الي ان الأمن استخدم التدرج في فض المظاهرة لعدم وجود تصريح معهم مضيفا بأنه عندما استخدم الأمن مكبرات الصوت والانذار بالماء زاد المتظاهرون في هتافاتهم وقاموا بالقاء الحجارة عليهم وبعدها قاموا بالاعتداء عليه واستولي منه علاء عبدالفتاح علي جهازه اللاسلكي وحاول الاعتداء عليه بقفل. أكد العقيد طاحون قيام المتظاهرين بقطع الطريق من وقت لآخر بينما أثبتت ممثل النيابة أمام المحكمة ان جهاز اللاسلكي صغير وفي حجم اليد ومن الممكن الا يظهر في التسجيلات بمقاطع الفيديو. رفض شاهد الاثبات الاجابة علي أسئلة الدفاع ومتمسك بما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة الا ان محامي المتهمين قال للمحكمة انهم طلبوا استدعاء شهود الاثبات لمساعدة العدالة فطلبه المستشار فريد بالاستفادة من ملاحظاته في المرافعة بينما قال العقيد علاء عزمي بالادارة العامة لمباحث القاهرة ان أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح هما من ضمن المحرضين للمظاهرات واعتراضا علي قانون التظاهر عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. قرر المقدم محمد السيد رئيس مباحث قصر النيل انه أجري التحريات علي الواقعة منذ فترة طويلةولم يكن متواجدا بالأحداث.