تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

عضو اتحاد الصناعات

يواصل اتحاد الصناعات والغرف الصناعية جهودهما ودورهما الفعال في البدء في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي. حيث تم بالفعل اتخاذ الخطوات الأولي والإجراءات التمهيدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المحلية في بعض المحافظات. وتم تحديد 3 محافظات. تم اختيارهم لتكون النواة الأولي لعمليات الدمج وهي: الشرقية والغربية والدقهلية. وتم إنشاء مكاتب متخصصة بالفعل تقوم بعمليات الحصر. بناء علي معلومات المحليات التي تقدمها للمكاتب. يتم بعد ذلك إجراء لقاءات مع أصحاب المصانع والأنشطة الصناعية غير الرسمية. يتم فيها شرح كامل عن أهمية الدمج في النشاط الصناعي الرسمي والمزايا التي يمكن أن يحصل عليها. وفي مقدمتها الانضمام لعضوية الغرف الصناعية. وعدم المساس به. أو الرجوع عليه بأثر رجعي لنشاطه.. كما سيتم استخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة بسرعة إلي جانب منحه فترة سماح تصل إلي 6 أشهر. لتوفيق أوضاع. وكلها مزايا لجذب وانضمام ودخول أصحاب النشاط الصناعي والاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي طواعية دون اتخاذ أي إجراءات ضده لممارسة هذا النشاط بدون تراخيص.
وما يقوم به اتحاد الصناعات من جهود وإجراءات وتيسيرات لخدمة ممثلي الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي يمثل فرصة جيدة لن تتكرر يتطلب استغلالها والاستفادة منها في ممارسة نشاطهم وعملهم في النور بدلاً من الظلام الذي يهددهم بين الحين والآخر.
فالاقتصاد غير الرسمي يمثل آفة تضر بالاقتصاد القومي خاصة أن عمليات الحصر من أكثر من جهة أكدت أن عدد من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي تجاوز ال 8 ملايين في كل أنواع الأنشطة الصناعية. وهو رقم كبير جداً يحتاج إلي اتباع واستخدام آليات وأساليب وطرق متنوعة ومتعددة تساعد وتساهم في إتمام عمليات الدمج. حتي ولو استغرقت بعض الوقت. ولكن علينا أن نبدأ بجدية وبسرعة وفقاً للخطة والبرامج التي تم وضعها. واتحاد الصناعات باعتباره المظلة الأساسية التي يجب أن يدخل تحتها. وينضم إليها ممثلو الاقتصاد غير الرسمي.