استرعي انتباهي خبر منشور ببعض الصحف عن تمكن حملة مشتركة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط إحدي الشركات ومخزن للأدوية بمدينة نصر يتاجران في الأدوية المغشوشة.. واتذكر حينما أعطاني أحد الأشخاص صاحب مخزن للأدوية في أحد الاجتماعات كارته الشخصي مدون فيه "الحاج فلان الفلاني لتجارة الدواء". حروب شعواء تشن ضد صناعة الدواء المصرية بهدف إضعافها وإخضاعها للسيطرة الأجنبية من خلال الشركات العالمية خاصة بعد أن استطاعت هذه الصناعة الاستراتيجية أن تكون حصناً آمناً.. ودرعاً واقية للشعب المصري.. وتمكنت من توفير الدواء الآمن والفعال بأسعار تتناسب مع دخل المواطن المصري خاصة في وقت الأزمات. تمر هذه الصناعة الوطنية والاستراتيجية الآن بمنعطفات خطيرة ومنحنيات شديدة وتحديات أليمة وتصرفات غير مسئولة من البعض تساعد علي هدمها وترديها لتحقيق مصالح ذاتية خاصة في ظل نقص بعض الأصناف الحيوية لتنتعش تجارتهم غير المشروعة سواء الدواء المهرب أو المغشوش والمقلد محققين أرباحاً فلكية تفوق ما يحققه تجار السلاح والمخدرات.. فوفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن حجم التجارة اليومي من الأدوية المغشوشة 88 مليون دولار و32 مليار دولار سنوياً.. وقد أكد لي أحد وزراء الصحة السابقين أن هناك العديد من الأدوية الحيوية التي يتم تهريبها للبلاد بطرق غير قانونية وغير مشروعة وتتداول في الظلام وخلف الأبواب المغلقة بأسعار تفوق أسعارها في دول غنية محققين مكاسب تصل إلي 00% وتصل أرباحهم السنوية إلي مليار و200 مليون جنيه. كما يعاني سوق الدواء في مصر من عشوائية التخطيط وغياباً للسياسات الدوائية الواضحة والشفافة وتعاني الشركات الحكومية العديد من المشاكل فالدولة تطالبها بتوفير الدواء بأسعار اجتماعية دون أن تساعدها اقتصادياً علي الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج فشحت الكثير من الأصناف نتيجة إحجام الشركات عن إنتاجها لعدم الجدوي الاقتصادية. الصيدليات أيضاً تعاني المشاكل منها ثبات هامش الربح منذ أكثر من 20 سنة في المقابل ارتفعت أسعار الخدمات وأجور العمالة ومصروفات التشغيل إلي جانب قيام البعض بممارسات ضارة تؤثر بالسلب علي اقتصادياتها منها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بتوزيع الدواء خاصة مرتفع السعر بعيادات بعض الأطباء.. واختصرت دور الصيدلية التي تعتبر وفقاً للقانون المنفذ الآمن والوحيد لتجارة الدواء. أتمني أن يحظي ملف الدواء باهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي فهو لا يقل أهمية عن السلاح خاصة بعد أن أصبح دمه مستباحاً وتفرق بين القبائل يجب فتح ملف الدواء بكل شفافية تسعيراً وتسجيلاً وصناعة وتجارة لحماية صحة شعب مصر.