جدد سامح شكري وزير الخارجية تأكيده أن مصر لم تقم بأي عمل عسكري في ليبيا وليست متورطة هناك مشيرا إلي احترام إرادة الشعب الليبي وسيادته علي أراضيه. قال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي محمد عبدالعزيز وعقيلة صالح العبيدي رئيس البرلمان الليبي ورئيس أركان الجيش الليبي عبدالرازق الناظوري بمقر الوزارة الخارجية إننا ندعم الشرعية الليبية الممثلة في البرلمان الليبي مشيرا إلي أنه لم يطلع علي أي تقارير أمريكية رسمية حول المزاعم بقيام مصر والإمارات بتوجيه ضربة عسكرية في ليبيا. أكد أن مصر تعمل علي تحقيق مصلحة الشعب الليبي بكل طوائفه ودعم الشرعية واختيارات الشعب الليبي ومجلس النواب الذي انعقد مؤخرا مشيرا إلي سعي مصر لتحقيق الاستقرار ووحدة وسلامة الأراضي الليبية وأن الوفد الليبي يقوم بزيارة لمصر حاليا لمواصلة التشاور والاتصال فيما بين البلدين الشقيقين للعمل علي تحقيق مصلحة الشعب الليبي. أعرب شكري عن سعادته بزيارة الوفد الليبي لما توفره من فرصة لتأكيد دعم مصر الراسخ للشرعية الليبية الممثلة في انتخابات برلمانية حرة ونزيهة أدت إلي انعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس له وما تبع ذلك من قرارات كلها تعمل في إطار تحقيق إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ علي وحدة ليبيا وسلامة أراضيها واستضافة القاهرة اجتماع لدور الجوار لليبيا والذي جاء في نفس الإطار من حرص الدول المجاورة علي تحقيق الاستقرار في ليبيا. ومن جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الليبي التحية بالدور الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الليبي معربا عن سعادته بزيارة القاهرة كأول زيارة له كرئيس لمجلس النواب مشيرا إلي أن الوفد الليبي التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتمتع بالتواضع علي حد وصفه حيث أكد الرئيس أن مصر تؤيد وتقف مع الشعب الليبي لبناء مؤسساته من القوات المسلحة وأجهزة الأمن وأن إمكانيات مصر تحت تصرف ليبيا في كل ما يطلبه الشعب الليبي وأيد الشرعية الليبية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب عن طريق صناديق الاقتراع. أعرب عقيلة عن تقديره لموقف الحكومة المصرية وخاصة وزارة الخارجية لدعم ليبيا في الموقف الدولي وما تقوم به القوات المسلحة لحماية الحدود ومنع التسلل ليبيا وتهريب السلاح. ومن جانبه قدم محمد عبدالعزيز وزير الخارجية الليبي الشكر لمصر رئاسة وحكومة وشعبا علي حفاوة الترحيب وكرم الضيافة وأضاف أنه عندما جئنا لمصر التي تقود الآن وتتبوأ منصبا رفيعا ليس فقط علي المستوي الثنائي وإنما في إطار البعد الإقليمي والدولي معربا عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي قائلا إنه عودنا علي الأداء الرفيع والمميز وفهم البعد الأمني وعمق العلاقات الليبية مشددا علي أن ليبيا عمقا استراتيجيا لمصر والعكس. أشار إلي أن الرسالة السياسية القوية التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي هامة جدا بأن ما يمس ليبيا يمس مصر وأمن البلدين واحد وأنه أعطي تعليمات بفتح باب التدريب المتخصص لتدريب الجيش الليبي وبناء الشخصية العسكرية الليبية بثقافة ومنهجية تعكس الخصوصية الليبية والمصرية والعربية ككل. أوضح عبدالعزيز أن الرئيس السيسي أكد أن الباب مفتوح لبناء الشرطة الليبية مشيرا إلي أن كلية الشرطة في مصر متميزة ليس فقط علي المستوي الوطني ولكن علي الإقليمي والدولي. مشيرا إلي أن الوضع الأمني صعب جدا في ليبيا الآن ولكننا نري في نهاية النفق المظلم إضاءة كبيرة للبلدين الشقيقين معربا عن تطلعه لمساهمة مصر بكافة مؤسساتها في عملية الإعمار التي ستتم عقب تحقيق الاستقرار. ومن جانبه قدم رئيس أركان الليبي عبدالرازق الناظوري الشكر لمصر وللرئيس السيسي ووزير الخارجية مشيرا إلي أن ما أبداه لنا الرئيس من دعم للقوات المسلحة الليبية بلا حدود في مجال التدريب. وحول مخاوف البعض الآن من حدوث تقسيم في ليبيا وكيف يمكن التصدي لذلك.. قال رئيس البرلمان الليبي أن الإعلان الدستوري الليبي ينص علي أن مقر مجلس النواب مدينة بني غازي ويجوز للمجلس أن ينعقد في أي مدينة أخري كما تنص المادة الثانية علي أن يتولي رئيس المؤتمر الوطني العام دعوة مجلس النواب للانعقاد وهو ما تم وسوف ينعقد المجلس في مدينة طبرق. وقال إن مجلس النواب هو السلطة المنتخبة من الشعب الليبي والذي يملك السلطة التشريعية وما يقوم به بعض أعضاء المؤتمر الوطني ورئيسه ما هو إلا تنفيذ لأجندات خارجية تهدف إلي تقسيم ليبيا وهذا أمر مستحيل مشيرا إلي أنه لا خوف علي ليبيا من التقسيم وستظل وحدة واحدة ولا يمكن تقسيمها وإرادة الشعب الليبي أقوي من أي تشكيلات قادمة من الخارج للعبث في وحدة الأراضي الليبية وبالتنسيق مع الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستكون ليبيا آمنة ومستقرة. ومن جانبه قال وزير خارجية ليبيا إن الشأن الليبي الداخلي هو مشكلة داخلية نحلها بأنفسنا موجها رسالة إلي كل أبناء الشعب الليبي بأن هناك ما يسمي بالشرعية عندما تمت الانتخابات بإرادة شعبية وانتخاب مجلس النواب وعند تشكيل الحكومة بتفويض من المجلس وأضاف أن بيان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي اعترفا بشرعية المجلس وممارسات المؤتمر الوطني العام لا تهم. أشار الوزير إلي ان عملية نزع السلاح في ليبيا عملية معقدة فيها البعد السياسي والذي لابد ان يكون أولاً وان يكون هناك توافق ووفاق سياسي بين كافة الجماعات المسلحة وكل طوائف الشعب الليبي من الثوار والقادة المدنيين الحقيقيين والذين ساهموا في الثورة وعندما يتم التوافق السياسي بينهم وبحث كيفية اندماج الثوار والقادة المدنيين في التنمية والجيش الليبي والشرطة وأضاف انه عقب تلك الخطوة سنأتي للبعد الثاني وهو نزع السلاح ونحن نحتاج للبعد الأول في الوقت الراهن. أوضح عبدالعزيز أننا سنسير في خطين متوازين ونؤمن بثقافة الحوار ونسعي لتأسيس ذلك في الفترة المقبلة دون اللجوء لأي عمل قمعي وإذا لم يحقق الحوار مع الجماعات المسلحة والتي ترفض التخلي عن السلاح للهدف المنشود يمكن التفكير في أي مسائل الأخري ولا نريد ان نسبق الأحداث. ومن جانبه قال رئيس أركان الجيش الليبي ان هناك ثواراً حقيقيين ونحن نحترمهم ونقدرهم وهناك أشخاص ظلاميون والذين يقاتل معهم الجيش الليبي الآن علي الأرض مشيراً إلي انه عقب القضاء عليهم سوف نعمل مع الثوار وجميع طوائف الشعب الليبي علي جمع السلاح. ورداً علي سؤال حول الدعم المصري للشعب الليبي قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ان الدعم المصري للشعب الليبي واضح ومستمر مشيراً إلي مسألة تأمين الحدود الليبية المصرية ومنع المتسللين وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات بين الجانبين مؤكداً انه يتوقع استمرار الدعم المصري لليبيا في المستقبل ومشاركة الشركات المصرية في بناء ليبيا من جديد وقال نحن نتطلع لعلاقات أكبر في المستقبل مؤكداً ترحيبه بمشاركة الشركات المصرية والعمالة المصرية وكل من يساهم في إعادة بناء ليبيا. وشدد سامح شكري وزير الخارجية عليا ن مصر لم ولن تتخلي أبداً عن الشعب الليبي قائلاً ان العلاقات التيتربط بين الشعبين المصري والليبي تاريخية وتمتد إلي المصاهرة والامتزاج وبالتالي هناك مصلحة مشتركة ومستقبل مشترك مشدداً علي دعم مصر للشرعية في ليبيا الممثلة في مجلس النواب والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في المستقبل القريب مشيراً إلي ان هذا الأمر هو العنوان الرئيسي لدعم الشعب الليبي ونتطلع لمواصلة هذا الدعم وتستمر هذه العلاقة الوثيقة في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة وهي مرحلة صعبة وتتطلب تضافر جهود البلدين لتجاوز التحديات ومصر سوف تقف دائماً بجوار الشعب الليبي لتحقيق أهدافه. ومن جانبه قال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز.. منذ ثلاثة أسابيع تقدمنا بطلب رسمي للسلطات المصرية لمنح تأشيرات للمصابين الليبيين وكان رد السلطات المصرية ليس فقط تسهيل منحهم التأشيرات ولكن أيضاً تحمل تكاليف علاجهم في المستشفيات العسكرية المصرية مضيفاً ان هذا الأمر يعتبر مثلا له قيمة كبيرة جداً في تضامن الشعب المصري مع الشعب الليبي. ورداً علي سؤال حول ما تسعي إليه بعض الاطراف الاقليمية والدولية من تشجيع الصراع في ليبيا قال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز.. نحن نعيش الآن في إطار ما يسمي بقانون الاشاعة فالاشاعة أحياناً تبدأ بصفر في المائة وتتضخم لتصل إلي مائة في المائة مضيفاً اننا كحكومة ليبية ومجلس منتخب شرعيا لدينا ثقة في الانتقال من مرحلة الثورة إلي مرحلة دولة القانون والمؤسسات بكل ثقة وبالتالي لدينا رؤية ولا يهمنا ما تقوم به الدول الأخري من تدخل في الشأن الليبي. أشار وزير الخارجية الليبي إلي ضرورة التفرقة بين التدخل في الشأن الليبي والانخراط فيه قائلاً ان بنينا شراكات تضامنية علي المستوي الثنائي وعلي المستوي الاقليمي والدولي التي ستسهل هذا الانتقال من مرحلة الثورة إلي مرحلة الدولة وكل ما يجري من بعض الاطراف هذا لا يهمنا.