السجن والغرامة والعزل لموظف صرف كفالات المتهمين لنفسه

عاقبت محكمة جنايات دمنهور علاء داود إسماعيل داود موظف بمحكمة حوش عيسي بالسجن 3 سنوات وتغريمه 105 ألف جنيه قيمة ما استولي عليه من مبالغ عن طريق صرف الكفالات الخاصة للمتهمين لنفسه عن طريق كتابة طلبات باسمهم دون علمهم وبمبالغ أكبر من المستحقة لهم وأمرت المحكمة بعزله من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة.. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم أحمد مرسي وعضوية المستشارين محمد محجوب العباسي ومحمد عبدالرحمن سمرة وأمانة عبدالجليل علي.
ترجع الواقعة إلي الفترة من 24 سبتمبر 2009 حتي 30 مارس 2010 حيث صرف الموظف الكفالات بمحكمة حوش عيسي الجزئية واستولي وآخر دون وجه حق وبنية التملك علي 105 ألف والمملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن تقدما بمستندات مزورة صادرة من وحدة حسابات محكمة حوش عيسي الجزئية لوحدة حسابات محكمة دمنهور الكلية تفيد علي خلاف الحقيقة استحقاق 12 متهماً لكفالات وقبلهما المختصين بوحدة الحسابات الأخيرة دون علمم بتزويرها وتمكن بذلك من الاستيلاء علي المبلغ وارتبطت الجريمة بجريمتي التزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في تزوير محررات وهي طلبات صرف الكفالة ومعلومات النيابة العامة ومذكرات النيابة العامة ومذكرات وحدة حسابات محكمة حوش عيسي الجزئية وكتب مصلحة الضرائب واستمارات صرف 50 ع ح وأذون نقل من وحدة حسابات محكمة حوش عيسي الجزئية لوحدة حسابات محكمة دمنهور الابتدائية و13 شيكاً في 12 قضية جنح حوش عيسي.