في اجتماع استمر 4 ساعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس يأمر:

التحقيق في كافة التجاوزات الموثقة أثناء القبض أو الاحتجاز أو السجن

أمر الرئيس المستشار عدلي منصور بالتحقيق في كافة التجاوزات الموثقة لعمليات القبض علي بعض المتهمين أو احتجازهم وطالب الرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بموافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كافة حالات التجاوز التي تم توثيقها للتحقيق فيها والقضاء علي أسبابها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحيلولة دون تكرارها. ووافق الرئيس علي دراسة تعديل لائحة السجون بالاشتراك مع لجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والزام كافة اجهزة وزارة الداخلية بتطبيق مواد الدستور بضرورة تعريف المحتجزين اسباب احتجازهم والقاء القبض عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عدلي منصور أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بالدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس بحضور اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان والمستشار علي عوض والدكتور مصطفي حجازي مستشاري الرئيس.
وصرح السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات إلي رؤي ومقترحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد الأعضاء الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه لحماية أمن الوطن والمواطنين واضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الارهاب والعنف الممنهج مدللين علي ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلي الشكاوي الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات اثناء عملية القاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن وطول مدة الحبس الاحتياطي والأحوال غير الملائمة لبعض السجون وضعف الامكانات في المستشفيات التابعة للسجون وأوضاع الاحداث في المؤسسات العقابية فضلا عن التطرق إلي قانون تنظيم الحق في التظاهر وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
ووجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية "مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان" تجتمع شهريا للنظر في الشكاوي المقدمة إلي المجلس.
في ختام الاجتماع أكد الرئيس ان أي بناء يحتاج إلي أساس متين يقوم عليه وان الوصول بحالة حقوق الإنسان إلي أفضل ما يمكن أن تكون عليه هي غاية تنشدها مصر دولة وشعبا إلا ان تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق اجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة والمجتمع المدني المصري وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
قال جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ل "الجمهورية" ان لقاء المجلس أمس مع رئيس الجمهورية تطرق لجميع القضايا الحقوقية والمجتمعية المثارة.
اضاف اسحاق: تم فتح ملف المحتجزين من الطلبة ومناقشة قانون الإرهاب وأوضح ان الرئيس اكد انه لا يتدخل في أعمال القضاء وان مسألة صدور احكام ضد بعض الناشطين أمر قضائي لا يجوز التدخل فيه مؤكدا ان اللقاء مع الرئيس اتسم بالمصارحة وتناول جميع القضايا دون تحفظ وهو أكبر دليل علي ان المجلس يؤدي مهامه دون أي قيود وليس معبرا عن الحكومة كما يدعي البعض.