" الجمهورية " تفتح ملف قتل وخطف المصريين في ليبيا:

8 قتلي و576 مخطوفا واحتجاز 500 شاحنة .. الخسائر 10 ملايين دولار

لا شك ان ما تتعرض له الطبقة العاملة المصرية المقيمة بليبيا خلال الآونة الأخيرة واستهدافهم بالقتل والخطف واحتجاز الشاحنات المصرية علي الحدود وما سببته من خسائر بلغت ملايين الجنيهات. أصبح أمرا غير مقبول داخليا وخارجيا ويهدد العلاقات المصرية الليبية وينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد تأكيد النقابيين ورجال القانون انها ترتيبات لخدمة انظمة دولية تسعي لاسقاط الدولة المصرية والتأثير علي علاقتها بالدول المجاورة.
"الجمهورية" فتحت الملف ورصدت آراء العاملين بالنقل البري ورجال القانون المهتمين بالشأن العمالي الذين أكدوا ان تلك الأعمال جاءت لأغراض سياسية لخدمة انظمة دولية تسعي لاشاعة الفوضي وتفتيت الوحدة العربية بين مصر وليبيا.
فالأيام الماضية شهدت مقتل 8 مصريين واحتجاز مئات الشاحنات والسائقين.. والعاملين بليبيا وخطف دبلوماسيين وعمال مصريين واحتجاز صيادين ووصل اجمالي العمل المخطوفين إلي 576 عاملا بينما بلغ عدد الشاحنات المحتجزة 500 شاحنة وقدر الخبراء خسارة ذلك بنحو 10 ملايين دولار.. جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة النقل البري قال ان الجهات المصرية المعنية تسعي بكل قوة لتأمين سلامة المواطنين المصريين في ليبيا كأولوية قصوي مشيدا بتحذير الخارجية المصرية بعدم السفر إلي ليبيا إلا في حالات الضرورة القصوي حيث نصحت الخارجية ان يكون السفر من خلال الطيران بعد الحصول علي تأشيرة دخول صالحة وصادرة من السفارة الليبية بالقاهرة وليس بالطريق البري بالاضافة إلي تحذيرها للمصريين المتواجدين علي الأراضي الليبية لتوخي اقصي درجات الحرص والحذر حفاظا علي أرواحهم وسلامتهم في ضوء الوضع الأمني والسياسي الحرج وغير المستقر في ليبيا.
اضاف انه لابد من عقد المصالحة المصرية الليبية وان يكون ذلك بالتنسيق مع حكماء وعمد ومشايخ وعواقل ليبيا لحل الأزمات علي ان يتم تشكيل لجنة من الجانب الليبي لتقديم التماس إلي السلطات المصرية لاعادة محاكمة المساجين الليبيين في قضية تسلل أو المطالبة بالعفو عنهم كاشفا عن وجود تنسيق كامل بين اتحادي العمال المصري والليبي بشأن هذه الأزمات وتسوية كافة الأمور العمالية وتحديد صيغة قوية للحفاظ علي أرواح العمالة المصرية واعداد قاعدة بيانات شاملة موضحا بها من يدخل ويخرج من البلدين..اشرف الدوكار عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعملين بالنقل البري يقول ان الاحداث التي تتعرض لها العمالة المصرية والاجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية مؤخرا سياسية مؤكدا انها جاءت عقب المطالبة بتسليم احمد قذاف الدم لمسئولي الثورة الليبية وان تركيا وراء ما يحدث مدللا علي ذلك باحتلال المنتجات التركية مكانة نظيرتها المصرية في السوق الليبي بعد فتح خط ملاحي مباشر من تركيا إلي بنغازي ومصراتة مما أدي إلي خسارة الصادرات المصرية أحد الاسواق التصديرية الهامة لها.
اضاف ان هناك شروطا فرضتها ليبيا بايعاز من تركيا تمثلت في منع دخول سائقي سيارات النقل إلا بعد حصولهم علي تأشيرة دخول للأراضي الليبية وأدي ذلك إلي عودة السيارات المحملة بمنتجات مصرية مصدرة وخاصة الألبان والعصائر والملابس الجاهزة.
اضطرابات سياسية
وأشار ولاء الريدي الأمين العام المساعد لنقابة النقل البري إلي ان الاضرابات السياسية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة الليبية يؤدي إلي الضبابية في التعامل لذلك نطالب الحكومة بضرورة مراجعة خريطة التصدير الليبية وغيرها من البلاد المرتبط حكمها بجماعة الاخوان المسلمين كتركيا وقطر والدول التي تساندها حتي لا نتعرض لخسائر اكثر في كل القطاعات مطالبا رجال الأعمال بسرعة دوران وجهة تصديرهم إلي نحو آخر.. وأكد احمد عبدالواحد الأمين العامة لنقابة النقل البري ان ما تتعرض لها العمالة المصرية من قتل وغيره في ليبيا مقصود ويجب علي الحكومة استدعاء العمالة من هناك لأن المشهد السياسي أصبح واضحا وتفسيره لذلك ان هناك مخططا لقتل المصريين وتدمير الاقتصاد عن طريق طرد العمالة المصرية بطريقة القتل أو بمنع الشاحنات المصرية من دخول الأراضي الليبية ولذلك فإنني اطالب الدولة باتخاذ موقف صارم تجاه ذلك مقترحا توجه العمالة المصرية إلي كل البلاد العربية المتعاونة مع وجهة مصر السياسية وحتي لا تتعرض لوعكة بعد الظروف السياسية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
عادل عيسي أمين صندوق نقابة النقل البري طالب الملحقين العماليين بالسفارات المصرية لدي الدول العربية الشقيقة كالسعودية والامارات والكويت والأردن بالتحرك سريعا والتنسيق مع الاجهزة العمالية بها ليحل العمال الموجودون بليبيا داخل تلك البلاد خاصة وان هناك قاعدة بيانات لهذه العمالة في القوي العاملة والتي توضح نوعيتها لتوزيعها حسب احتياجات الدول كما طالب الملحقين الاقتصاديين الموجودين ايضا بالسفارات المصرية بدول العالم بفتح آفاق تصديرية وتسويقية للمنتجات المصرية لتعويض الوق الاقتصادي المصري عما فقده نتيجة احلال النظام الاخواني بليبيا وتصدر منتجات تركيا للسوق الليبي.
كما طالب الدكتور اسامة عبداللطيف رئيس اتحاد النقابات المصرية باستنفار وزارات الخارجية والقوي العاملة والصناعة والتجارة والزراعة لعمل شبكة موحدة لمحاربة اللوبي الليبي التركي القطري والذي اغتال اعداداً من ابناء الطبقة العاملة المصرية وتعنت السلطات الليبية في وضع شروط لاستضافة المصريين وشاحناتهم وتجارتهم مطالبا بتوفير قبلة اخري غير هذا البلد مؤكدا انه سيكون أوقع رد علي خسائر البضائع المصرية المصدرة إلي ليبيا والتي تزداد يوما بعد يوم حتي بلغت حاليا نحو 10 ملايين دولار بسبب القيود التي فرضتها السلطات الليبية علي الشاحنات المصرية والتي تلزمها بالحصول علي تأشيرة دخول مما تسبب في تكدس الشاحنات وتلف السلع الغذائية من البان وعصائر ولحوم ودواجن وخلافه.
حماية العمالة
وفي نفس السياق طالب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص السلطات الليبية باحترام العمالة المصرية وتوفير الأمن والحماية اللازمة لها مشددا علي منظمات المجتمع المدني المصرية اصدار بيانات تضامنية مع ما تتعرض له العمالة بليبيا والرد علي المنظمات الليبية التي غابت وتوارت بوجهها الأسود ولم تصدر بياناً تضامنياً تدين فيه ما يحدث للعمال مؤكدا ان هذا يوضح ان تلك المنظمات ما هي الا نظارة امريكية صهيونية ووجه النصيحة للحكومة قائلا ان ابرام اتفاقية مع السلطات الليبية لتوفير الحماية للعمالة المصرية هناك ما هو إلا مضيعة للوقت لأن القيادة الليبية تعمل ضد مصر ولذلك العمل لإعادة جميع المصريين المتواجدين هناك.. وكشف حسين نجيب نائب رئيس نقابة النقل البري ان كافة الشاحنات المحملة بمواد البناء والمارة بالطريق الصحراوي اجدابيا - طبرق يتم توقيفها من قبل الأهالي لاعادتها في حين ان الطريق الساحلي مساعد - بنغازي تسير بشكل طبيعي وان كان الدخول للأراضي الليبية عن الطريق الساحلي الأكبر مسافة ووقتا من الطريق الصحراوي لافتا إلي أن الشاحنات المحملة بالفاكهة والخضراوات لا يوقفها الأهالي ولا تتعرض لأية مضايقات.. محمد جمال داود أمين الصندوق المساعد لنقابة النقل البري وابراهيم عبدالقادر عضو مجلس ادارة النقابة أكدوا ان الانفلات الأمني التي تتعرض له الدولة الليبية ناتج عن تدخل جهات خارجية سعيا وراء اثارة الفوضي في البلاد واثر بالسلب علي العمالة المصرية داخل الحدود المصرية عن طريق قتل العمال.
ومن جانبه قال فتحي الدسوقي مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية انه لابد من اعادة صياغة الاتفاقيات العمالية الدولية بين مسئولي الطبقة العاملة المصرية ونظرائهم الليبيين فيما يخص تبادل الموارد البشرية وآليات تنظيم اسواق العمل في البلدين مشيرا إلي انه لابد من مراجعة النظام الالكتروني لاستقدام العمالة المصرية ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال لجنة فنية تشكل لهذا الغرض بما يحقق مصلحة اطراف عقل العمل مضيفا انه لابد من اعادة صياغة نماذج جديدة للمغادرة والمخالصة العمالية والاجازة للعاملين في الشركات الليبية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع في ليبيا فضلا عن الوصول لاتفاق علي تعديل براءة الذمة لتحقيق الهدف منها كوسيلة لضمان حصول العامل علي حقوقه قبل مغادرته الدولة الليبية وطالب الجانب الليبي بالالتزام بالقانون للحفاظ علي حقوق العمال المصريين مع اصحاب الأعمال بعقد لقاءات مع نظرائهم الليبيين للتعرف علي العقبات التي تعترض استقدام العمالة المصرية من الجانبين والعمل علي التغلب عليها والتعرف علي فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية بليبيا لتنظيم اسلوب التعامل بين الاطراف.. وعن الرؤية القانونية وايجاد الحلول المناسبة يقول الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون ان الحكومة الليبية مسئولة مسئولية كاملة علي حماية أرواح المصريين الذين يعملون لديها وعلي الحكومة المصرية ان تعمل وبشكل دءوب وفعال علي حماية رعاياها الذين يعملون خارجا خاصة إذا كانوا في دولة شقيقة مثل ليبيا وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية والقنصليات الموجودة في طرابلس وبنغازي بين الحين والآخر للتعرف عن اسباب هذه الأزمة لايجاد الحلول في أسرع وقت ممكن حفاظا علي أرواح المصريين وحقوقهم.
اضاف انه في حالة فشل هذه القنوات الدبلوماسية فمن حق الحكومة المصرية ان تطلب من جامعة الدول العربية عقد جلسات طارئة علي مستوي وزراء عمل الدول العربية أو علي مستوي رؤساء والملوك العرب من أجل ايجاد الحلول العملية والسريعة والحقيقة من أجل حماية رعايانا بدولة ليبيا والحصول علي مستحقاتهم المالية.
وما حدث مؤخرا تحكمه الاتفاقية الأممية للنقل البري الموقعة عليها كل من مصر ليبيا والدول العربية عام 1975 والاتفاقية الدولية المتمثلة في منظمة العمل الدولية والعربية وميثاق جامعة الدول العربية المؤتمر الدولي الذي عقد بجامعة الدول العربية عام 2009 والخاص بالاتفاقات العربية والدولية الخاصة بالنقل البري والذي انتهي إلي توصيات أقرت من وزراء النقل العرب آنذاك وهي العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري عبر النقل البري بين الدول العربية خاصة ان حجم هذا التبادل يعد محدودا ولا يتجاوز أكثر من 15% من حجم التجارة العالمية في هذا المجال ومن منطلق هذه الاتفاقيات والمؤتمرات فإنه يحق للحكومة المصرية المطالبة بتعويضات عادلة للسائقين واصحاب الشاحنات التي تم اختطافها مؤخرا والعمل وبشكل توافقي مع اتحاد عمال مصر المعني بحقوق العمال سواء بالداخل أو الخارج وكافة النقابات العمالية المستقلة ذات الصلة من أجل حماية أرواح العمال المصريين والحفاظ علي حجم التبادل التجاري عبر النقل البري حتي لا تضيع حقوقهم في خضم الاحداث السياسية التي تموج بها دولة ليبيا الشقيقة.