وزير المالية مع قيادات الضرائب:

تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة التهرب الضريبي

أعلن وزير المالية انه يجري الآن اعداد تعديلات تشريعية للسيطرة علي ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة إلي جناية لردع المتهربين كما تتضمن التعديلات توحيد الاجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري دميان وزير المالية مع د. مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والاسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الاقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 ابريل الحالي.
أكد وزير المالية أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأمورو الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في تلك الضرائب وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.
أوضح ان هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
أشار إلي ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز علي برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وادخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
طلب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن ارساء مناخ من الاستقرار الوظيفي بجانب دراسة أي سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.
كشف وزير المالية عن البدء في اعداد مقترح تنظيمي كامل لقطاع شركات الأموال "المساهمة والاستثمار" بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع مع الاستعانة بالتجارب المثيلة في الدول الأخري وبالخبراء في مجال التنظيم والادارة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي جانب اصدار تعليمات تنفيذية لاستكمال جميع الهياكل التنظيمية لقطاعات مصلحة الضرائب وتوفير الدعم المالي والاداري اللازم لتفعيل العمل بهذه القطاعات والالتزام بالهرم المؤسسي.
أوضح الوزير انه في اطار التيسير علي الممولين وسرعة انهاء المنازعات الضريبية فقد طلب دراسة منح دور أكبر للجان الداخلية بمأموريات الضرائب لإنهاء الخلاف مع الممولين حول الربط الضريبي وآليات التعامل الضريبي مع العروض.
من جانبه أشار د. مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إلي ان الوزير وعد باتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز امكانيات مصلحة الضرائب من البرامج الالكترونية والأجهزة وبالتنسيق بين قطاعي المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير المالية مع قيادات الضرائب يعقد الوزير اجتماعا قريبا مع رؤساء القطاعات المعنية بالفحص وضرائب المهن الحرة لمناقشة خطة الفحص وزيادة فعالية تحصيل ضرائب المهن الحرة والتي يمكنها أن تصل إلي 6 أو 7 مليارات جنيه سنويا مقابل نحو 333 مليون جنيه فقط حاليا.