العاملون بالشهر العقاري:

نحقق للدولة ملايين ونحصل علي "ملاليم"

لليوم الرابع علي التوالي استمر إضراب موظفي الشهر العقاري بعد انضمام جميع المكاتب للإضراب العام لحين تحقيق مطالبهم المشروعة التي يطالبون فيها بتحقيق مبدأ المساواة مع موظفي الطب الشرعي والخبراء مؤكدين أن مؤهلاتهم العلمية أعلي من أي هيئة أخري تزيد عنهم في الحقوق والامتيازات.
الدكتور محمد سعيد عضو مجلس إدارة نادي مستشاري الشهر العقاري يؤكد أن معظم العاملين بمصلحة الشهر العقاري حاصلون علي ماجستير في القانون مقابل أن معظم العاملين بمصلحة الطب الشرعي والخبراء حاصلين علي مؤهلات أقل منا وعلي الرغم من ذلك يحصلون علي جميع الامتيازات التي خصتهم بها وزارة العدل وينظرون إلي موظفي الشهر العقاري علي أنهم درجة ثالثة.
يضيف د.إسماعيل حامد عضو المكتب التنفيذي لنادي مستشاري الشهر العقاري أن المادة 199 من الدستور الجديد تنص علي أن الخبراء بالقضاء والطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم علي النحو الذي ينظمه القانون وهي التساوي في الحقوق والامتيازات والواجبات لكن ما تصدره وزارة العدل علي قرارات تستبعد منه موظفو الشهر العقاري مع العلم أن الثلاث جهات تتبع وزارة العدل.
يشير إلي أن وزارة العدل لم تحقق مبدأ العدل في الثلاث جهات المعاونة في الوزارة وخلقوا الحساسية في الوزارة مشيراً إلي أن القرار رقم 1323 لسنة 1973م الصادر من وزير العدل يحقق مبدأ المساواة وينص علي أن أعمال الشهر التوثيقي التي يقوم بها الأعضاء الفنيون بمصلحة الشهر العقاري نظيره العمل القضائي.
قرار من وزير العدل
بينما يؤكد إسماعيل علي أن موظفي الشهر العقاري لا يريدون تنفيذ القرار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بل تريد قراراً صادراً من وزير العدل يحقق فيها مطالبنا ويتم تنفيذه وقت توافر الميزانية.
أما الدكتور محمد فرغلي موثق بمصلحة الشهر العقاري فيطالب باستقلالية الشهر العقاري مشيراً إلي أنها الهيئة الوحيدة من الهيئات المعاونة بوزارة العدل التي تحقق مكاسب وأرباحا مادية والعاملون بها محرومون من جميع المزايا والحقوق نظير باقي الجهات المعنية.
يفجر أشرف جمال باحث قانوني بالشهر العقاري مفاجأة حينما يقول إن وزير العدل أصدر قراراً بزيادة المكافآت والمزايا واستبعد مصلحة الشهر العقاري لماذا؟ لا ندري.. مشيراً إلي أنه بالرغم من دخولنا لليوم الرابع في الإضراب الكلي إلا أننا لم نجد سوي المراوغات من المسئولين.