"حماية المستهلك شعار لابد أن ترفعه الحكومة بكل مصداقية وجدية في التنفيذ ولا تكتفي بوضع اعلانات داخل المحلات التجارية يقوم الكثير بنزعها او وضعها في اماكن مختبئة بعيدا عن اعين المستهلك ولكن لابد من تفعيل جهاز حماية المستهلك بالمحافظات حيث مازالت محافظة أسيوط بدون فرع للجهاز بالاضافة لعدم تفعيل لجنة المنازعات ناهيك عن قلة الجمعيات الاهلية التي تعمل في مجال حماية المستهلك ومن تقوم بالعمل يدها مغلولة ومعرضة للخطر من قبل اصحاب الانشطة التجارية لعدم وجود صفة قانونية للمراقبة والجمهورية تلقي النظر علي كل ذلك من خلال التحقيق التالي". في البداية اوضح اسلام صلاح مسئول نشاط حماية المستهلك بجمعية الابحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط علي وجود بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك بالقاهرة لتفعيل حماية المستهلك وكيفية التعامل مع التجار وتبصير المستهلك بحقوقه مشيرا الي أن الجمعية قامت بتنظيم العديد من ندوات التوعية والمتابعة الميدانية ومتابعة الشكاوي بالاضافة الي اصدار النشرات الخاصة في المناسبات والمواسم وكيفية اختيار لحوم الاضاحي والحلوي واشار اسلام الي وجود عدة معوقات منها عدم وجود ميزانية للصرف علي انشطة حماية المستهلك وكل ما يتم بالجهود الذاتية وطالب بضرورة وجود صفة قانونية للجمعيات "ضبطية قضائية" التي تعمل في مجال حماية المستهلك وانشاء لجنة لفض المنازعات حيث توجد بالقانون ولكن غير مفعلة. وقال محمود العسقلاني رئيس مجلس ادارة جمعية مواطنون ضد الغلاء إنه لابد من تشكيل جماعات ضغط تتحدث باسم المستهلكين وجمعية مواطنون ضد الغلاء سوف تبدأ في هذا قريبا لحماية المستهلك من جشع التجار بشكل افضل خاصة في ظل ارتفاع الاسعار من تاجر لاخر مع أنه نفس الصنف المعروض. وطالب صالح عبدالله مدير عام مديرية التموين بأسيوط بضرورة إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بأسيوط للمساعدة في حماية المستهلك بشكل أفضل وقال صالح إن ادارة حماية المستهلك تتلقي شكاوي يوميا من المواطنين عن مختلف الانشطة التجارية وتقوم الادارة بالتحقيق في هذه الشكاوي والعمل علي حلها فورا كما تقوم بالاشراف علي الاوكازيونات التي يتم تنظيمها داخل المحافظة والتأكد من ان التخفيضات موجودة وحقيقية ويتم تحرير محاضر في حالة عدم الالتزام. وقال جمال صدقي عطا الله مدير ادارة حماية المستهلك بمديرية التموين بأسيوط إن الادارة تبذل جهودا كبيرة لحماية المستهلك من التجار وتقوم باصدار النشرات الدورية وتقوم بتعميمها علي كافة المصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة كما الزمت الادارة اصحاب المحلات والانشطة التجارية بوضع اعلان في مكان مميز وبشكل واضح ومعتمد من وكيل وزارة التموين موضح به حق المواطن في اعادة السلعة المشتراه حال وجود اي ملاحظة عليها او استبدالها خلال فترة محددة والزام صاحب المحل بذلك وتحرير المحاضر في حالة المخالفة مشيرا الي أنه تم انهاء اكثر من 160 شكوي خلال الشهر الماضي. وقال العقيد عصام ابوشقة مدير مباحث التموين بأسيوط بان مباحث التموين تقوم بالعديد من الحملات المستمرة علي المحلات التجارية والمطاعم والكافتريات وكل الانشطة التجارية ويتم متابعة كافة المنتجات بصفة يومية واجراء المحاضر علي السلع منتهية الصلاحية واكد ابوشقة علي استهداف الحملات للسلع المستوردة غير خالصة السداد الجمركي وتحرير محاضر البيع بزيادة عن التسعيرة ويتم اخطار الضرائب للمحاسبة علي التسعيرة الجديدة واضاف أبوشقة ان الحملات تستهدف ايضا شكاوي البوتاجاز والانشطة التموينية لحماية المستهلك من جشع التجار وهناك لجنة من الرقابة التجارية ومصلحة الدمغة والموازين للمتابعة اليومية وفحص شكاوي المواطنين في الغش التجاري والموازين واغلاق المحلات المخالفة بالشمع الاحمر كما استهدفنا منذ 5 ايام مركز ساحل سليم وتم تحرير 3 قضايا تصرف في السولار في السوق السوداء 60 طن سولار و10 أطنان بنزين واشار أبوشقة إلي أنه بناء علي وجود عدة شكاوي من المواطنين بوجود فراخ مستوردة عليها بعض الفطريات استهدفنا عدة مطاعم في حملة مكبرة تحت اشراف اللواء طارق نصر مدير الامن وبرئاسة اللواء اسامة أبوغريب مساعد المدير للامن العام حيث استهدفنا عدة مطاعم بمدينة أسيوط ووجدنا نفس الفطر علي كميات كبيرة من الدجاج بهذه المطاعم وتبين أن المصدر احدي الشركات المتخصصة في توريد المواد الغذائية بمنطقة الاربعين وتم ضبط اكثر من 85 طناً غير صالحة للاستهلاك الادمي في هذه الحملة. واضاف مجدي سليم سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة التموين السابق ان هناك ادارة كاملة بالمديرية متخصصة في ذلك هي ادارة حماية المستهلك تقوم بحماية المستهلك من خلال طريقتين الاولي هي اصدار النشرات الاعلامية الارشادية يتم توزيعها علي الهيئات والمجتمع للتوعية للتعرف علي اي علامة من العلامات التي تساعد المواطن للوصول للسلعة الامنة للاستهلاك والطريقة الثانية هي تلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا مشيرا الي أن اكثر الشكاوي هي المتعلقة باجهزة المحمول واللاب توب والاجهزة الكهربائية ويتم تحرير محاضر للمخالفين فورا.