كتب – احمد سلامة وايمن صالح : بدأ قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعة وجهاز حماية المستهلك وبالتنسيق مع ووزارة الصحة والطب البيطري وشرطة التموين بوزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وحماية المواطنين من أى ممارسات تجارية غير مشروعة أو سلع غير مطابقة للمواصفات وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع والمخازن والثلاجات والمصانع. و قال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة انه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين على أن تمتد عمليات الرقابة والمتابعة الى ثلاجات ومخازن واماكن تداول وبيع السلع الغذائية بصفة عامة واللحوم والأسماك المدخنة والمملحة ومحلات ومصانع الملابس ولعب الأطفال ومصانع بيع الحلوى والكعك بصفة خاصة. اضاف فى تصريحات ل "اموال الغد" انه تم تخصيص تليفون رقم (27954012) ، بالإضافة الى الخط الساخن رقم (19805) لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق ، مشيراً الي ان الأجهزة التابعة لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة ستقوم بسحب عينات لجميع المنتجات بصفة منتظمة وإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القانونية.مشيرا الي أنه سيتم تكثيف الحملات على المحلات المشاركة فى الاوكازيون للتأكد من جدية التخفيضات التى تعلنها هذه المحلات وكذا جودة وسلامة المعروضات والتأكد من مصدرها والتأكد من تقديم الفواتير للمستهلكين وتطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال وجود أية مخالفات. واكد ابو شادى ان الخطة تستهدف ضبط الاسواق والتصدي لاي ممارسات تجارية غير مشروعة والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المطروحة في الاسواق والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين والتيسير عليهم للحصول علي السلع الصالحة للاستهلاك الادمي والعمل علي تنقية الاسواق من السلع مجهولة المصدر ، مشيراً الي ان الخطة تسعي ايضا التصدي لظاهرة بيع الالعاب النارية نظراً لخطورتها وتأثيرها الضار علي الصحة والبيئة,بالاضافة الى تغطية جميع القطاعات والأنشطة وكافة أسواق الجملة والقطاعي المنتشرة في محافظات مصر وكذلك الباعة الجائلين وذلك للتأكد من ضمان جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالاسعار المعلن عنها