أسواق بلا أخلاق ومستهلك بلا حماية

غزت الفوضي "كل الأسواق" ونزعت عنها جميل الأخلاق.
سادت العشوائية والفوضي وتراجعت قيم الأمانة والالتزام والصدق والمكاشفة.
وسقط المواطن فريسة هذا كله
أسعار ترتفع بلا ضابط ولا رابط ولا سبب ولا رقيب.
سلع مجهولة المصدر تحاصره حيث يذهب أو يجيء.
مجهولة المصدر صناعة بير سلم لا رادع ولا حسيب.
أرصفة تمتليء بكل الأصناف صيني تايواني هندي أوزبكستاني لا أحد يسأل!!
إعلانات مضللة آناء الليل وأطراف النهار تغري بكل المشهيات من الفنكوش وحتي المراتب والبطاطين والأواني والصواني ولا أحد يرصد أو يتابع.
ووسط هذا كله يعتصر المواطن ولا يجد من يطيب خاطره أو يمسح عنه دموعه أو يخفف عنه آلامه.
تجار لم يرحموا فقره ولم يقدروا ان ما يقرب من نصف الشعب المصري تحت خط الفقر
تجار خلعوا ثوب الأخلاق لم ينتظروا حتي يعم الحد الأدني كل الناس فأشعلوا السوق نارا لا تهدأ.
لم لا يعصرون المواطن ويسلبوه دمه وماله؟!
أمامهم رقابة غائبة أو تائهة أو هشة أو ضعيفة.
من حولهم فوضي ضاربة وتهاون في المواجهة ومواطن لا حول له ولا قوة.
تملكتهم شهوة التوحش فكل أسلحة مقاومتهم تكسرت.
وينظر المواطن حوله يبحث عن سند أو ظهير أو مدافع.
لا يجد من الحكومة إلا طنينا أجوف كلام * كلام.
تركته فريسة للئام بلا حماية ولا دفاع.
وقوانين بالية رثة خرقها "حرفة" ورتقها صار مستحيلا.
أجهزة أسموها "رقابية" وما هي بضعفها وتهتكها إلا متواطئة مستفيدة.
جهاز أطلقوا عليه خطأ "حماية المستهلك" وكل ما يشغله أحاديث التوك شو وحوارات الفضائيات
وترك معظم الشعب المصري بلا حماية ولا فروع لسموه.
وجمعيات حماية وما هي إلا مسلوبة لكل الأسلحة فكل ما عليها أن تقوم بالتوعية وإذا زادت تقوم بفحص الشكاوي وإحالتها لجهات الاختصاص هي "مجرد محولجي" لا حول له ولا قوة.
انها قضية كل أسرة كل بيت تتصدي لها "الجمهورية".
من يحمي المستهلك المصري؟!
زادت 70% في 3 سنوات
الأسعار نار.. والمواطن "مسكين"
تحقيق مصطفي عبيدو
قامت الثورة تطالب أول ما تطالب ب "العيش".. لم تكن ثورة جياع.. لكنها ثورة شعب يئس من الغلاء وارتفاع الأسعار الذي جعل المعيشة "مُرة".. ومرت الأيام والشهور ولم تنخفض الأسعار بل زادت حسب تقارير 70% في الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير. الأمر الذي جعل الحياة صعبة.. أصبح المواطن بين نار تدني الدخول ونار ارتفاع الأسعار التي تقصم الظهر.
قال البنك المركزي المصري في آخر تقرير له منذ يومين ان التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 1.11% في يناير 2014 مقابل معدل قدره 0.41% خلال ديسمبر. بينما تراجع المعدل السنوي إلي 11.69%.
أضاف البنك في بيان له ان المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلي 11.69% في يناير مقابل 11.91% في ديسمبر السابق عليه.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن في وقت سابق ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعا شهريا قدره 1.4% خلال يناير مقابل انخفاض 1.02% خلال ديسمبر السابق عليه.
أضاف الجهاز ان المعدل السنوي للتضخم تراجع إلي 11.36% خلال يناير مقابل 11.66% خلال ديسمبر السابق عليه.
يذكر ان معدل التضخم الأساسي يتم اشتقاقه من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلا انه يستبعد بعض السلع المحددة إداريا بالإضافة إلي السلع الأكثر تقلبا في الأسعار كالخضراوات والفاكهة.
وكان التضخم في نوفمبر هو أعلي معدل سنوي في حوالي أربع سنوات عند 13 بالمائة ويعيش واحد من كل أربعة مصريين تحت خط الفقر بمبلغ 1.65 دولار يوميا.
الأسعار نار
في جولة علي أسواق الخضر والفاكهة والسلع التموينية لاحظنا ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ليس بسبب الموجة الباردة فقط بل الأسعار في زيادة من قبلها وقد تكون ارتفعت بسببها ولكن وقتيا أو جزئيا فكيلو الأرز قفز إلي 6 جنيهات وكيلو المكرونة قفز إلي 5 جنيهات. بينما قفز كيلو البطاطس إلي 6 جنيهات. أما الفاصوليا فوصلت إلي 15 جنيها. بينما وصلت عبوة التونة إلي 10 جنيهات وبلغ سعر السكر 7 جنيهات..
وبلغ سعر الخيار 4 جنيهات والبامية 12 جنيها والموز 6 جنيهات. بينما يصل سعر كرتونة البيض إلي أكثر من 25 جنيها ووصل سعر زجاجة الزيت العباد إلي 15 جنيها والسمن 26 جنيها للعلبة وكيلو الجبن الأبيض 25 جنيها للكيلو.
اللحوم مشكلة أخري تشغل بال المواطن البسيط والبديل لها وهو الدواجن ارتفع أسعارها بشكل كبير جدا ووصل كيلو اللحم 75 جنيها وكيلو الفراخ البيضاء 18 جنيها ولا توجد أي جهة أيضا تراقب تلك الأسعار. بل ان الأمر وصل إلي فوضي كبيرة في تحديد أسعار اللحوم أيضا.
التسعيرة الجبرية التي أعلن عنها وزير التموين نالت قدرا من الاستهزاء سواء من وسائل الاعلام أو من بعض الأجهزة التنفيذية التي من المفترض أن تشرف علي تنفيذها.
الواقع الذي نعيشه عبثي فهناك أسواق متعددة منها السوق السوداء والأسواق العشوائية التي لا تعرف الدولة عنها أي شيء في الوقت الذي يطالبها الكثيرين بالقيام بدور أكبر في ضبط الأسواق وليس المساهمة في اشعال الأسعار بقرارات غير مدروسة تعود إلي الستينيات وليس لها أي علاقة باقتصاد السوق الذي نعيشه الآن بل ان قرار التسعيرة الجبرية أو الاسترشادية أدي إلي حيث لا يقصدون برفع الأسعار وانهيار منظومة الأسعار وارتفاعها أكثر مما كانت من قبل صدور القرار.
سوق الأسماك هو الآخر ارتفع بالتبعية ووصل سعر كيلو السمك البلطي إلي أكثر من 19 جنيها ووصل البوري إلي أكثر من 35 جنيها في حين بلغ سعر الجمبري نحو 120 جنيها وصل الأمر إلي طريق مغلق بسبب الأجواء السياسية والأمنية الملبدة بالغيوم. الأمر الذي انعكس علي المعيشة والحياة الاقتصادية بالسلب.. والسؤال الي يفرض نفسه الآن. من يطفيء نار الأسعار التي يكتوي بها كل بيت في مصر؟
ميزانية لا تكفي
يشكو محمد بدير مدرس من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة الأمر الذي جعل الميزانية لا تكفي نصف الشهر ويضطر إلي السلف لاستكمال الشهر. مشيرا إلي أن الحكومة الحالية لا تسعي بأي شكل إلي ضبط الأسواق بل تمنح الفرصة للتجار والموردين أن يرفعوا السعر وتساءل ما الجهة المنوط بها تحديد سعر أي سلعة وتقييم سعرها هل هو مناسب ويحقق مكسب أم غالي ويحقق أرباح طائلة؟
يشاركه الرأي عبدالرحيم سيد بالمعاش ويؤكد ان الأسعار أصبحت لا تطاق والأمر امتد إلي الخضار والفواكه وهذا انعكس علي القدرة الشرائية للمواطنين الذين أصبحوا بين نارين الأولي ارتفاع الأسعار بشكل كبير وبين تدني الرواتب وثبات الأجور وهو ما يجعل المعيشة صعبة جدا فنحن نضطر لتقليل نسبة المشتريات أو الكميات من السلع أو نفاضل ما بين سلعة وأخري.
رجاء خميس ربة منزل تقول: الأسعار جعلتني أبحث عن أكلات بديلة فسعر الخضراوات جعلني أقتصد فبدلا من شراء كيلو اشتري نصف من البطاطس مثلا والبصل الذي وصل سعرهما إلي ما يقارب التفاح. المشكلة في تعامل أصحاب المحلات والفكهانية الذين يرفضون مثلا بيع نصف كيلو ويتحكمون في تغيير السعر كل يوم وهو ما يظهر جليا في أسعار الطماطم التي لا غني للبيت عنها يوميا وسعرها يرتفع كل يوم ويتغير كل ساعة لدرجة انه وصل إلي 6 جنيهات من اسبوع.
وتؤكد حنان زيد ربة منزل انها في مشاكل يومية مع البقالين وأصحاب محلات الخضراوات والفواكه واللحوم أيضا الذين يرفعون الأسعار بشكل جنوني ولا تعرف ماذا تفعل في هذا الأمر. هل تكتفي بشراء جزء من مستلزمات المنزل أم لا تشتري متطلبات المطبخ أم ماذا تفعل؟
عبء علي الأسرة
قال جمال ابراهيم محاسب ان زيادة الأسعار أصبحت تمثل العبء الأكبر لمحدودي الدخل فالسلعة تشتريها في اليوم الواحد بأكثر من سعر وعندما نتحدث مع التجار يخبروننا ان الزيادة علي الجميع ويطالب جمال باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة جشع التجار والحد من غلاء الأسعار الذي يلتهم مرتبات الموظفين الغلابة مطالبا الدولة بالضغط ليس علي تجار صغار يبيعون بالسعر الذي يأتي اليهم بل بالضغط علي الكبار والموردين.
طالب بضرورة تفعيل الرقابة علي الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق والقيام بعملية تفتيش علي السلع والرقابة علي الجودة ومواصفات السلع ومقارنتها بالأسعار لتحقيق الانضباط في الأسواق.
محمد عيد تاجر خضروات وفواكه يعترف الأسعار فعلا مرتفعة والمشكلة ليست في التاجر بل فيمن يبيع للتاجر في سوق الجملة والمزرعة التي تبيع من الأساس نحن يأتي الينا شوال البطاطس بسعره ماذا فعل لابد لي أن أبيع بما يحقق لي مكسب أعود به لأولادي ولا يمكنني إلا أكسب في نفس الوقت هناك ضغوط علينا نحن ندفع لسيارات اجرة ورسوم الدخول والخروج من السوق وهناك بعض القبضايات الذين يفرضون اتاوات علي صغار التجار. كل هذه العوامل تؤدي إلي رفع السعر بالإضافة إلي مشكلة أخري تتعلق بمواسم الانتاج والتي ترتفع فيها الأسعار وتنخفض حسب الانتاج والمطروح في الأسواق بالإضافة إلي ان هناك بعض السلع لابد لها من ثلاجات لحفظها كي تباع طوال العام وهو ما يرفع سعرها.
حلول فورية
يؤكد الدكتور محمود عبدالبديع الخبير الاقتصادي ان ارتفاع الأسعار له أسباب عديدة. لكن المشكلة انه يحتاج إلي حلول فورية لأنه يقترن بحياة المواطنين ولا تنفع معه الحلول العلمية والدراسات والأبحاث. الأمر يحتاج إلي قرارات وتفعيل قوانين موجودة بالفعل ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلي ما نحن فيه.
أشار إلي ان زيادة الانتاج أول الطرق السريعة والفعالة لخفض الأسعار وهو اذا حدث سيكون الفائض في الانتاج مسببا رئيسيا لخفض الأسعار إلي الحد الذي يرضي الناس أيضا ايجاد حل سريع لمشكلة الوقود والطاقة التي تساهم بحد كبير في رفع الأسعار بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالحالة الأمنية المرتبطة إلي حد كبير بنمو الاقتصاد وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومواجهة عمليات السرقة والسطو وغيرها من الأعمال الأمنية التي انشغلت الشرطة عنها إلي حد كبير.
طالب بضرورة رفع الرواتب إلي الحد الأدني العالمي وهو الحل المطلوب اجتماعيا وإلا فعلي الدولة أن تضبط الأداء الاقتصادي في السلع الحياتية اليومية من خلال تشكيل جهاز أو هيئة مهمتها البحث في تحديد الأسعار وآليات تحديد الربح بحد أقصي يلتزم به أي تاجر أو صاحب مصنع أو حتي محل.
أشار د. حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات سابقا إلي ضرورة انشاء شركة تسويق حكومية تشتري من المصنعين والمنتجين والفلاحين وتقوم بهمة التسويق للمجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع مستوي الدخول والأجور علي أن تعود تبعية هذه المجمعات إلي وزارة التموين والتجارة وليس وزارة الاستثمار لتقوم بدورها في منظومة ضبط الأسعار مع الاهتمام بضرورة تقليل الاستيراد إلي حد كبير مع زيادة الانتاج سواء زراعي أو صناعي أو حيواني وبهذا تنتهي المشكلة تماما.
ويطالب عبدالعظيم بضرورة تفعيل دور أجهزة الرقابة علي الأسواق وكذلك تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك واتحادات المستهلكين لتوعيتهم بضرورة الابلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار ومواجهة جشع التجار ووقف التهريب وملاحقة السلع مجهولة المصدر والتصدي لحملات الترويج للسلع المستوردة علي حساب المنتج المحلي.