فصل المشاغبين ..هل يعيد الانضباط للجامعة؟

د.كبيش : غير كاف .. ودخول الشرطة "لازم" لضبط المتورطين

أدي تصاعد العنف داخل الجامعات وما شهدته خلال الفصل الدراسي الأول من تحطيم للمنشآت وتعطيل الدراسة لبعض الفرق ووصل الأمر إلي الاعتداء علي الأساتذة أثناء وجودهم داخل المحاضرات.
وقد شهدت جامعة الأزهر دخول عناصر مندسة تحمل الشماريخ والمولوتوف ما أدي إلي سرعة إصدار قانون الجامعات الجديد فهل يحد إصدار القانون من العنف داخل الجامعات تباينت الردود حول القانون.
د.كبيش أشار إلي انه رغم وجاهته إلا انه ليس كافيا بالمرة ويجب وجود الشرطة للتدخل الفوري وقت وقوع الحدث.. بالمقابل أعرب البعض ان القانون كاف ورادع لكل من تسول له نفسه العبث داخل أروقة الجامعات.
أكد د.محمود كبيش - عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة - أن مجالس التأديب لن تقضي علي العنف بشكل فعال ولكنها قد تساهم في الحد من العنف.. لذلك يجب أن نطبق القانون بشكل فعال من خلال تفعيل دور الشرطة في الجامعات حتي تدخل فور وقوع الحدث لضبط المتهمين.. لأن هناك بعض المندسين علي الطلاب الذين يجب ضبطهم.
أشار د.كبيش إلي ان مجالس التأديب لا تعاقب علي الضبط في ظل ضعف الأمن الإداري في الوقت الحالي.
أضاف د.حسن عماد - عميد كلية الإعلام - ان القانون الجديد كاف للحد من العنف داخل الجامعات ويعطي للعميد حق التحقيق مع الطالب المتهم خلال أسبوع ورفع توصيات إلي رئيس الجامعة وقد تصل العقوبة إلي الفصل.
أضاف د.عماد: ان هذا القانون أعاد الروح لمجالس التأديب وجعلها أكثر إيجابية في مواجهة العنف كما انها اختصرت المدة الزمنية التي كانت تصل لأكثر من 3 شهور إلي أسبوع واحد مشيرا إلي أن وجود الشرطة خارج أسوار الجامعة وامكان دخولها في حالة أية أحداث شغب سيكون رادعا قويا لأي تحريض علي العنف.
أضافت أ.د.نجوي كامل - الأستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - ان مجالس التأديب في ظل القانون الجديد ستحد من العنف بالتأكيد لأن القانون القديم كان بطيئا جدا.. ولكن في ظل التغيير الذي حدث فالطالب سيفكر ألف مرة قبل الإقدام علي أية خطوة قد تؤدي إلي فصله نهائيا ولن تقبله أية جامعة أخري سواء عامة أو خاصة.
أشارت د.نجوي إلي ان الشرطة عليها دور أيضا لأن هناك بعض المندسين الذين أججوا نار العنف داخل الجامعات مثلما ما حدث في أحداث جامعة الأزهر حيث تم ضبط عناصر من خارج الجامعة استخدمت أدوات التفجير في الأحداث.
أضافت د.نجوي انه بالنسبة للشرطة فالتدخل لحماية المنشآت والطلاب والأساتذة من العنف أمر مقبول.. أما التدخلات الأمنية كما كان يحدث قبل 25 يناير من التدخل في سياسة الجامعة وتحديد شكل الندوات وتعيين العمداء ورؤساء الجامعات والمعيدين فهو أمر مرفوض.
أضاف أ.د.محمد صالح توفيق - عميد كلية دار العلوم - ان القانون الحديث تم وضعه لمواجهة الشغب بالجامعات والتي كانت تستغرق أكثر من 3 أشهر حتي يتم اتخاذ القرار أما القانون الحالي فلا يستغرق إصدار الحكم سوي أسبوع واحد فقط لتطبيق القانون.
قال د.صلاح الطحاوي - أستاذ القانون الدولي - ان المشرع المصري أناط في قانون تنظيم الجامعات بمجالس التأديب التحقيق في الاتهامات الموجهة إلي المحالين إليهم وذلك بعد تحقيق يجري معهم من خلال أساتذة بكلية الحقوق بالجامعة التابعة لهم وقد أحاط القانون مجالس التأديب بضمانات كبيرة غاية في الأهمية من حيث تشكيلها واشترط أن يكون تشكيلها ثلاثيا وتتألف من مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس مع نائب رئيس الجامعة أما الثالث فيجب أن يكون أستاذا بكلية الحقوق وتعد أحكامها نهائية واجبة النفاذ.
أوضح انه لا يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة منها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا في خلال 60 يوما من صدور الحكم الصادر عنها وبالتالي فإن هذه المجالس تعد في صحيح القانون دائرة من دوائر أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة فيتاح أمامها من قبل المحالين كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم وتفنيد الأدلة الموجهة اليهم بالإدانة ولا تصدر أحكاما بالإدانة ضد المحال أو المحالين إلا بعد أن تكون الأدلة كافية ومتساندة من قبل المحال خاصة ان من بين تشكيلها اثنين من رجال القانون علي درجة عالية من الكفاءة وهما أستاذ بكلية الحقوق والثاني مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.
أضاف انه نظرا لأعمال العنف والشغب والخروج عن السلمية التي حدثت في بعض الجامعات مؤخرا فقد قام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات بأن أعطي لعميد الكلية بكل جامعة حق فصل الطالب أو الطلاب الذين ثبت في حقهم استعمال العنف أو التخريب أو التحريض عليه أو غيره من أوجه الخروج عن الشرعية أو السلمية وذلك بعد تحقيق يجري معهم عن طريق أستاذ بكلية الحقوق بكل جامعة وبعد ذلك يحال المدان من الطلاب أو مدان بشكل عام إلي مجلس التأديب بالجامعة ليفصل بعد سماع أقوال المحال ودفاعه ثم بتأييد قرار بالفصل أو بالبراءة.
لذا كان هذا التعديل في قانون تنظيم الجامعات قد جاء وفق صحيح القانون والواقع بغية الحفاظ علي المنظومة التعليمية ولكي تؤدي الجامعات رسالتها السامية المنوط بها.