لجنة المحافظ أكدت وقائع تحقيق "الجمهورية":

مركز تنمية مطروح "كارثة".. وبحوث الصحراء يسيطر علي الإمكانيات

كشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح برئاسة السيد امام السكرتير العام المساعد وحسين الصاوي مدير تنمية القرية وعضو من الشئون القانونية والشئون الفنية لفحص ومراجعة أعمال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح صدق ما نشرته "الجمهورية" بتاريخ 20/1/2014 تحت عنوان مركز التنمية المستدامة بمطروح لإهدار المال العام.
جاء في التقرير ان السند القانوني هو صدور القرار الجمهوري رقم 443 في 23/11/1993 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض تنمية "مشروع إدارة موارد مطروح" بين مصر و"البنك الدولي" بقيمة 22 مليون دولار وعدد المنتفعين 61 ألفا من مواطني المجتمعات البدوية بمطروح يسدد القرض خلال 35 عاما والمكون الاجمالي لخطة التمويل 29.5 مليون دولار يشارك البنك الدولي بمبلغ 22 مليونا والحكومة 5.1 والمنتفعون 2.4 مليون دولار ويهدف المشروع تنفيذ استراتيجية الحكومة بإدارة الموارد الطبيعية في مناطق الأراضي الجافة ومدة المشروع 8 سنوات من يوليو 1994 حتي يونيه 2002 ويتكون الجهاز الوظيفي بإجمالي 229 موظفا. ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 1018 لسنة 2005 بضم مشروع إدارة موارد مطروح والاستثمار الخاصة به إلي مركز بحوث الصحراء.
كشفت اللجنة في تقريرها توقف وحدة الميكنة الزراعية أهم الوحدات المنوط بها تحقيق أهداف المركز لإهمال المسئولين وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاصلاحات والتشغيل السليم لتلبية متطلبات التنمية بالمناطق الصحراوية وخدمة صغار المزارعين.. والمطلوب وبصفة عاجلة تكليف أو ندب أو اعارة مهندس متخصص يتمتع بالكفاءة والنزاهة ليتولي ادارة وحدة الميكنة الزراعية لرفع مستوي الأداء والتشغيل بها وتجميع كافة الآلات والمعدات ونقلها بالجراج الكائن بوحدات المركز بطريق القصر وتشكيل لجنة فنية متخصصة من ثلاثة مهندسين علي الأقل لإعداد تقرير مفصل بحالة كل معدة وآلة والنواقص بها وتحديد الأعطال وحجمها وتكلفتها وتاريخها والمتسبب وانشاء ملف لكل معدة وتوفير الاعتمادات المطلوبة للاصلاحات.
خسائر تصنيع الأخشاب
أما وحدة تصنيع الأخشاب تحقق خسائر كبيرة بسبب سوء التخطيط وعدم القدرة علي استغلال الامكانيات المتوفرة بها الاستغلال الأمثل برغم زيادة الطلب علي تصنيع الأخشاب بالمحافظة والمطلوب اعداد خطة زمنية محددة للمصروفات والايرادات المتوقعة خلال العام وتحديد المسئولية.. وحدة تصنيع الصوف خرجت الوحدة عن دورها الأساسي في تنمية المجتمعات البدوية وتقوم بتصنيع انماط من خارج البيئة وتحقق خسائر وتحمل نفقات لا تخدم المجتمع البدوي الذي انشئت من أجله والمطلوب اعداد خطة انتاج بنظام الزيارات الدورية ضمن خطة انتاج الوحدة بالانتقال الي التجمعات البدوية وتسليم الخامات والغزول اللازمة للفتيات والسيدات البدويات لانتاج الحمول البدوية واستلامها منهم للتسويق وذلك سيحقق زيادة دخول للأسر البدوية واستغلال طاقاتهم المهدرة. أما وحدة الزراعات المحمية لم تحقق الهدف الرئيسي لها وهو مساعدة المزارعين للحصول علي شتلات الزيتون بأصناف تناسب ظروف المنطقة بأسعار مناسبة ويستخدمها مركز بحوث الصحراء كمحطة بحثية فرعية مستخدما الامكانيات المتاحة وتحميل مركز التنمية المستدامة لنفقات العمالة ومستلزمات الوحدة مما يسبب خسائر كبيرة للوحدة.. والمطلوب أن يتم فصل الوحدة عن الأغراض البحثية للمركز وأن تقوم الوحدة بدورها في تدبير الشتلات المناسبة لمزارعي المحافظة.. وكشف التقرير عن خسائر حققتها وحدة عصير وتخليل الزيتون برغم الامكانيات المتوفرة وعدم الاستفادة من الآلات وتقنياتها الحديثة لأن المنطقة في أمس الحاجة لتلك الماكينات والمطلوب تحديد المسئولية ووضع خطة عمل محددة تستوعب موسم جمع الزيتون. كما لم تحقق وحدة تربية الأغنام والماشية الهدف الرئيسي لها بإنتاج كباش محسنة وراثيا توزع بأسعار مناسبة علي المربين بالمحافظة ولكن يستخدمها مركز بحوث الصحراء كمحطة بحثية فرعية بعيدا عن دور التنمية بالمحافظة والمطلوب فصل الوحدة عن الأغراض البحثية لمركز بحوث الصحراء وتحديد خطة عمل واضحة ببرنامج زمني لتحقيق أغراضها في انتاج الكباش المحسنة وراثيا.. وحدات البحوث التطبيقية هذه الوحدات تدار بأكثر من 12 استاذا وباحثا رئيسيا في جميع التخصصات وقد غادروا جميعا المركز بعد أن انتهي تمويل المشروع من البنك الدولي وتوقف صرف الحوافز والبدلات المجزية التي كانت تصرف أثناء تمويل البنك الدولي للمشروع تعاني الحملة الميكانيكية تدهورا شديدا لحالة السيارات بها
اتفاقيات ثنائية
المشروعات التنموية الأخري التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح يقوم المسئولون بمركز بحوث الصحراء بعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض المنظمات الدولية لتمويل بعض المشروعات داخل محافظة مطروح وجميعها تتسم بالسرية والتعتيم والتخطيط المنفرد بدون مشاركة الجهات صاحبة الاختصاص والحصول علي الموافقات اللازمة وتتمثل تلك المشروعات في قيام مركز بحوث الصحراء بالاتفاق من جانبه مع الاتحاد الأوروبي "برنامج التعاون عبر الحدود" لتنفيذ مشروع الأنظمة المبتكرة لتطوير انتاج الابل بمحافظة مطروح بتمويل مليوني يورو دون التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة والحصول علي الموافقات المسبقة وقام مركز بحوث الصحراء بالاتفاق من جانبه مع الجانب الايطالي لتنفيذ مشروع للتنمية بتمويل مليون يورو دون التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة والحصول علي الموافقات المسبقة.
الخلاصة يتضح جليا حجم الاهمال والقصور الشديد وسوء استخدام المال العام وعدم اكتراث المسئولين بمركز بحوث الصحراء بجميع المقومات التي تكونت عبر السنين من نتائج أعمال مشروعات وبرامج تنموية وبجهود المخلصين من أبناء الوطن وذلك منذ نقل تبعية هذه الأصول إلي مركز بحوث الصحراء واعتبارها كمحطة كبيرة من محطاته واستخدامها في الأغراض البحثية وانحرافه بعيدا عن الأهداف التي انشيء من أجلها مشروع إدارة موارد مطروح.
وبصفة عامة فإن تقييم الوضع الراهن للمركز سييء للغاية ويتطلب تدخلا عاجلا من السلطة المختصة يتلخص في فصل تبعية مركز التنمية المستدامة عن مركز بحوث الصحراء بالكلية نظرا لأن مهمة وأهداف مركز بحوث الصحراء هي أهداف بحثية علي المستوي القومي للدولة وتختلف تماما عن أهداف مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح من حيث الأنشطة والبرامج والاعتمادات المالية وتصنيف بنودها ونمط الإدارة حتي يتمكن المركز "المشروع" من القيام بدوره المأمول.
عرضت اللجنة تقريرها علي اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح الذي قرر ارسال صورة من التقرير مدعم بالصور مع مندوب من المحافظة إلي د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة باليد وارسال صورة أخري بالبريد لاتخاذ الإجراء المناسب وفي تصريح خاص ل "الجمهورية" أكد المحافظ ان وزير الزراعة إذا لم يتخذ قرارا خلال اسبوع سيتم تحويل التقرير إلي النيابة الإدارية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذا الاهمال الجسيم وعلمت "الجمهورية" ان هيئة الرقابة الإدارية بمطروح تجري الآن تحقيقا علي الطبيعة داخل مركز التنمية المستدامة لتحويل الموضوع إلي النيابة العامة لوجود تلاعب ومخالفات جسيمة.