معاناه كبيره يعيشها مجري النيل ببني سويف فما بين ¢الصمت الرهيب¢ لقيادات قطاع الري وعدم مواجهة الظواهر العشوائية التي تدنس حرم النهر يئن نهر النيل ويتوجع عند اقصي اتساع عرضي له في مجري طولي يبلغ 120 كيلومترا ببني سويف والذي لم يعد نعمة بل تحول لنقمة اغرت كل ضعاف النفوس والمتاجرين باقوات الشعب والمتراخين من المسئولين في المواجهة. لم يعد النهر هبه بل اصبح عبئا لم يقدر علي حمايته احد ارقام وعدد حالات التعديات سرا من اسرار وزارة الري وقطاع حماية النيل رئاسته مقرها المنيا.. وتجاوزات هنا وهناك ابراج سكنيه حجبت رؤية الناس له في مدينة بني سويف والغريب ان معظم البنايات امام كورنيش النيل بمدينة بني سويف حكومية اما في الواسطي شمال المحافظة فالباحثين عن شبر ارض للبناء لم يجدوا ضالتهم سوي في ردم شاطئ النهر والبناء عليه ووصل سعر متر الارض علي مياه النيل بخمسة الاف جنيه في مدينة الواسطي بعد ان انتشرت مكاتب التسويق العقاري وسماسرة الاراضي والشقق. المواطنون رفعوا صوتهم بالشكوي وتكونت مجموعات شبابيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي¢ فيس بوك¢ لمؤزارة النهر والدعوة لرفض كل اشكال التعدي علي مستنكرين عدم قيام قطاع الري بحملة ازالة واحدة منذ ثلاث سنوات. المقدم حسن عبد المتعال رئيس اللجنة الشعبية بالواسطي اشار إلي ان شباب مدينة ومركز الواسطي من المنطلق الوطني لهم شكلوا "جروبات" علي الفيس بوك تعدوا لحماية نهر النيل من ردم شاطئيه وبيع مساحات كبيره للبناء وبأسعار مرتفعة. واشار ان مركز ومدينة الواسطي شمال بني سويف من المعروف انه بجميع وحداته المحلية ومدينته لايوجد به ارض للبناء بعد ان اصبح مركزا مغلقا ولابد للمسئولين من التفكير في اقامة مجتمع جديد بالحدود الغربية للواسطي في طريق ميدوم وكوم ابو راضي وذلك لخدمة الاغراض السياحية بميدوم والصناعية والاستثمارية في كوم ابو راضي. مجموعات عمل حسين النويشي من الميمون بالواسطي اكد ان حملات ازالة التعديات علي النهر غير موجودة او مشهودة في الواقع ببني سويف سوي حملة وحيدة قامت بها مديرية امن بني سويف ولم نسمع عن غيرها منذ مايقرب العام وحتي الآن. ابراج ومجتمعات ويقول محمد جابر ان الابراج السكنية امام النيل بمدينة بني سويف وبارتفاعات وصلت 12طابقا حجبت الرؤية عن كل احياء غرب المدينة واصبحت عبئا علي شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء بعد ان اكتفت المحليات بقبول التبرع النقدي من اصحاب الابراج للتغاضي عن المخالفات. ويري سيد محمود من مركز بني سويف ان الحكومة مشكورة توسعت في انشاء الكباري عل النيل وهذا شئ جيد لكن يجب الاستفادة بما حول محاور هذه الكباري بانشاء تجمعات سكنيه زراعية صناعية وفقا لمقومات الثروات الطبيعية لكل منطقة. المحافظ المستشار مجدي البتيتي اكد ان جميع التصرفات في شأن نهر النيل من اختصاص وزارة الري لكننا نعرض بصفة دورية ملاحظاتنا في التعديات علي وزارتي التنمية المحلية و الري. وطالب محافظ بني سويف بان يكون للمحليات ولاية علي المجاري المائية ولو بالمراقبة وازالة التعدي كما يحدث في قطاع الزراعة الذي يعرض علينا اسبوعيا تقريرا بخصوص ما تم تنفيذه من قرارات إزالة وكان آخرها التقرير المجمع لحالات الازاله علي الاراضي خلال السنوات الثلاث الماضية علي مستوي مراكز ومدن المحافظة والذي عرضه المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة حيث تم تنفيذ عدد 264 حالة إزالة في مركز الواسطي وفي مركز ناصر عدد 157 حالة إزالة و346 حالة إزالة في مركز بني سويف وفي إهناسيا 214 حالة إزالة و89 حالة إزالة في مركز ببا وأيضا تم تنفيذ عدد 89 حالة إزالة في مركز سمسطا. التنسيق وشدد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الأمن ومديرية الزراعة للعمل علي وقف التعديات علي الأراضي الزراعية فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإعداد تقارير أسبوعية تتناول ما تم إنجازه وأهم المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ قرارات الإزالة حتي يتم تلاشيها في أسرع وقت ممكن.