حكم تاريخي للقضاء الإداري:

إلزام "التعليم العالي" بمنح الضبطية القضائية للأمن المدني

أكدت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ان الجامعات معقل للفكر الإنساني في ارفع درجاته وليست مكانا للعنف في أحط درجاته وذلك لبناء الوطن وتدعيمه وليس تخريبه.
وطالبت المحكمة كبار المسئولين بتنفيذ القانون واحترامه لا التلكؤ في السعي إليه وأن تكون يد القانون قوية بالحق غير مترددة ولا مرتعشة في مواجهة الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والعنف والتخريب في معاقل بناء العلم بما يوجب أن يصبح القانون هو السيد الأعلي للبلاد وعلي الجميع دون الاحتماء بأي حصانة تحميه لتعود الجامعات كما كانت المنارة المضيئة لمستقبل الوطن.
وقضت المحكمة بإلزام وزير التعليم العالي بوضع هيكل وظيفي للعاملين بالأمن المدني بجامعة كفرالشيخ وتحديد الاعتمادات المالية بموازنة الجامعة ثم إرساله لوزير العدل تنفيذا لإرادة المجلس الأعلي للجامعات لتحسين منظومة الأمن المدني وتوفير الضبطية القضائية. وأكدت المحكمة أن رؤساء الجامعات مستقلون في مجلسهم الأعلي ولا يملك الوزير فرض الرأي عليهم وأن الجامعات ليست فرعا من فروع الاضراب أو مكانا لممارسة الأعمال السياسية حتي لا تتحول إلي صراعات للنزاعات الحزبية.
وأكدت المحكمة ان للأساتذة والطلاب كامل الحرية الأكاديمية في التعبير عن حياتهم العلمية وقالت انه لا يجوز لرئيس جامعة منفردا مخالفة ما قرره المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن.
وقالت المحكمة انه يتعين كتابة اسماء ووظائف وحدات الأمن الجامعي بجامعة كفرالشيخ وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة وارسالهم لوزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهؤلاء الموظفين من أجل تحسين منظومة الأمن الإداري وزيادة تأهيلهم حتي يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر ضد الذين يرتكبون جرائم داخل الحرم الجامعي.