10 ملايين عاطل بعد الثورة.. و"المقنعة" الأخطر

البطالة ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع الثورة التكنولوجيا واستخدام الميكنة في الصناعات بديلا عن الأيدي العاملة في العالم والعاطل طبقا لمنظمة العمل الدولية هو الشخص القادر علي العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولا يجده وقد بدأت مشكلة البطالة في الظهور بمصر بعد ثورة 23 يوليو واعلان النظام الجمهوري عام 1952 والتي كان من أهم ملامحها إعلان مجانية التعليم بشكل مطلق ما ادي إلي نبذ التدريب علي المهن الفنية وغير الفنية بالإضافة إلي تحول الآباء لتعليم أبنائها تعليما جامعيا ومحاولة تشغيلهم بوظائف حكومية تناسب مؤهلاتهم مما تسبب اختلالاً في سوق العمل وزيادة المعروض عن المطلوب من المؤهلات العليا كما تسببت مجانية التعليم في الاهتمام بالكم فقط مع إهمال الكيف.
وفي تلك الفترة تحول النظام الاقتصادي المصري من اقتصاد يعتمد علي الزراعة بشكل أساسي وما يصاحب ذلك النوع من استيعاب عمالة غزيرة إلي اقتصاد صناعي ذي عمالة محدودة ومع التطور التكنولوجي فلت الحاجة للأيدي العاملة.
ومن عام 1968 إلي عام 1973 ظلت نسبة البطالة محدودة بمقدار 2.2% ويرجع ذلك إلي التحول للنظام الاقتصادي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الانتاجي والخدمي كما قامت القوات المسلحة في تلك الفترة باستيعاب جزء كبير من قوة العمل خاصة مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية لظروف حروب تحرير سيناء.
البطالة والانفتاح
ومع تنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي الرأسمالي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع إلا ان الارتفاع ظل محدودا فقد تراوح بين 2.3% إلي 5.6% ويرجع ذلك إلي زيادة حجم الانفاق الحكومي الناتج عن زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من بيع البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو الدخل الناتج عن النشاط السياحي بالاضافة إلي القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر في ذلك الحين. كما ان استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين وقد ساهمت تلك الأسباب في تأجيل انفجار مشكلة البطالة. أما فترة الثمانينيات فقد شهدت العديد من العوامل التي ادت إلي تفاقم مشكلة البطالة اذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في اضعاف معدل الاستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة. كما انخفضت الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجة لانخفاض أسعاره إلي جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخري يضاف إلي ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود علي قدرة مصر علي الاقتراض. كل هذه العوامل والأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءا من عام 1991 حيث اتخذت مشكلة البطالة ابعاد جديدة بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة مع ما صاحب ذلك من اثار تتمثل في تفاقم قصور الانتاج عن اشباع الحاجات الانسانية معمقا بذلك الاعتماد علي العالم الخارجي في اشباع تلك الحاجات واللجوء الي القروض والمعونات لتمويل شراء تلك الاحتياجات مما يتسبب في غياب القدرة علي التنافس ويعيد تبعيتنا لمراكز الاقتصاد العالمي وقد بلغ معدل البطالة 8.8% عام 1996 ثم قفز معدل البطالة إلي 9.1% سنة 2002 وفي عام 2006 أعلن المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الانسان عن تأسيس أول رابطة للعاطلين في مصر لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص عمل لهم وفي عام 2010 بلغ معدل البطالة 9% بينما ارتفع إلي 12% سنة .2012
تفاقم الأزمة عقب ثورة 25 يناير
وتزايد ارتفاع معدل البطالة بعد ثورة 25 يناير نتيجة الأحداث السلبية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام حيث بلغ عدد العاطلين 3.42 مليون عاطل عام 2012 في مقابل 3.18 مليون عاطل عام 2011 بزيادة قدرها 240 ألف عاطل. كما ارتفع معدل البطالة إلي 12.7% لسنة 2012 مقابل 12% لسنة 2011 أما عام 2013 فقد تجاوز معدلات البطالة 13.4%.
البطالة المقنعة أخبث الأنواع
يمكن تقسيم أشكال البطالة علي حسب نمط التشغيل إلي بطالة سافرة وهي وجود عدد من الأفراد الراغبين في العمل والقادرين عليه والباحثين عنه عند مستوي الأجر السائد ولا يجدونه مثل بطالة الخريجين والبطالة الجزئية وتعني الحالة التي يمارس الشخص العمل فيها ولكن لوقت أقل من الوقت المعتاد اما البطالة المقنعة وهي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال علي نحو يفوق الحاجة الفعلية للعمل ومن ثم يصبح انتاجهم أقل واستغلال مهاراتهم وقدراتهم متدن وهذا النوع يعد أخبث الأنواع خاصة في الدول النامية لأنه الوجه الآخر لتدني الانتاج في العمل المبذول اما اذا نظرنا إلي أنواع البطالة حسب طبيعة النشاط الاقتصادي فنجد انها اما دورية وهي التي ترافق الدور الاقتصادي أو احتكاكية وهي التي تحدث نتيجة التنقلات المستمرة بين المناطق والمهن المختلفة أو هيكلية وهو نوع يصيب جانباً من قوي العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد القومي.