استدعاء القائمين بأعمال قطر والبوسنة للاحتجاج

الخارجية: الوساطات فشلت..والدوحة ضد العرب جميعاً

أعلن السفير د. بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية انه تم استدعاء القائم بالأعمال القطري لدي مصر أمس لنقل رسالة احتجاج أخري للجانب القطري للمرة الثانية خلال شهر في سابقة لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية العربية مشيرا إلي أنه تم استدعاء القائم بالأعمال القطري لأن السفير القطري غير موجود بمصر.
أوضح خلال مؤتمر صحفي أمس أنه تم نقل رسالة احتجاج اخري وتأكيد علي ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والانتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر مشيرا في هذا الصدد إلي بيان أحد المصريين المقيمين في قطر ضد مصر وشعبها والتحريض المتواصل من جانب قنوات تليفزيونية في قطر.
طالب عبدالعاطي الجانب القطري بالاستجابة للطلبات المصرية وان يقرن الاقوال بالأفعال مشيرا إلي أن تصريحات وزير خارجية قطر خالد العطية في مجملها ايجابية ولكن هذا لا يكفي وعلي الدوحة الاستجابة لطلبات الإنابة القضائية لتسليم المطلوبين والتحرك لدي المؤسسات الاعلامية الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المقيمين علي الارض القطرية لمنع تجاوزهم وتدخلهم السافر والمرفوض في الشأن الداخلي المصري.
وحول وجود وساطة خليجية بين مصر وقطر قال عبدالعاطي إنه ليس سرا ان هناك دولا شقيقة في مجلس التعاون الخليجي بذلت وتبذل جهودا ولكن مرة أخري وللأسف الشديد لم تتمخض هذه الجهود عن أقوال وأفعال محددة توقف هذا التجاوز القطري بحق مصر. مؤكدا ان المسألة ليست خلافا قطريا مصريا ولكنها مشكلة بين قطر والعالم العربي بما في ذلك دول الخليج وآخرها الإمارات الشقيقة. وعلي الجانب القطري أن يحدد موقفه وماذا يريد وموقعه من المواقف والمصالح العربية المشتركة.
وحول الانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي لحرية التعبير في مصر قال عبدالعاطي ان هذه تصريحات مرفوضة تماما لأنه إذا كان البعض يؤكد احترام قيم الديمقراطية فإن أبجديات الديمقراطية هي استقلال السلطات ومبدأ الفصل بينها وهناك سلطة قضائية لها كل استقلاليتها واحترامها ونزاهتها. وقد أحال النائب العام بعض الصحفيين في القضية المعروفة بخلية ماريوت إلي محكمة الجنايات. ومن ثم لا يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق بالقول أو الفعل علي أي اجراء يتخذه القضاء المصري الذي عندما وجد أدلة قد تبدو غير قوية تم اطلاق سراح 62 شخصا مشتبها في هجومهم علي قسم الأزبكية ومسجد الفتح برمسيس ومنهم مصور لقناة الجزيرة. وهذا دليل قاطع علي ان هناك نزاهة كاملة للقضاء المصري.
أضاف عبدالعاطي انه حدث ايضا تجاوز غير مقبول من جانب أحد اعضاء المجلس الرئاسي البوسني وهو باقر عزت بجوفيتش الذي رفع شارة تمثل جماعة إرهابية وهذا يعتبر تجاوزا مرفوضا. وتم لهذا استدعاء القائم بالأعمال البوسني لإبلاغه رسالة استنكار شديدة اللهجة علي هذا المسلك غير المقبول والذي يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.. وشدد علي انه ما من احد يستطيع ان يزايد علي مواقف وزارة الخارجية.. وحينما يتجاوز احد في حق كرامة المصريين وفي حق مصر يتم الرد عليه بكل وضوح وحسم.
ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت مصر قد استسلمت لأزمة سد النهضة ومدي القلق من زيارة وزير خارجية تركيا لأثيوبيا قال المتحدث الرسمي إن مجلس الدفاع الوطني عندما عقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية اكد ان موضوع الأمن المائي هو من صميم الأمن القومي المصري ومصر دولة كبيرة وقادرة علي ان تحمي مصالحها وحقوقها التاريخية وهذا يعني ان هذه القضية غير قابلة للمساومة والتنازل وحقوق مصر التاريخية قائمة ثابتة. وهناك مسارات مختلفة تمت دراستها ومنها اللجنة العليا لمياه النيل وهناك أفكار ومسارات كثيرة تمت مناقشتها باستفاضة وتم التوافق بشأن العديد منها رافضا الإفصاح عن هذه المسارات.