ورش الشقق..شوكة في ظهر الأمن

"فتش عن المحليات" فهي الوحيدة التي تملك مفتاح اللغز في ورش الشقق التي تحولت إلي صفوف خلفية تساند الإرهاب وتمده بالدعم من مولوتوف وقنابل مونة ومسامير مفخخة وفي نفس الوقت تعمل كمخازن للأسلحة المهربة من الخارج.
لا أتهم المحليات بالتواطؤ مع الإرهاب ولكن لا اعفيها من المسئولية في تمهيد الأرض له ودعم تراخيها وإهمالها.. فمنذ عشر سنوات كانت شاهدا وشريكاً في تحويل الشقق الأرضية في المدن الجديدة والمناطق العشوائية إلي ورش ومحلات وجراجات.. حذرنا وقتها وطالبنا بتغليظ العقوبات ولم يتحرك أحد.
وكان طبيعياً ان تمتد الظاهرة للأدوار العليا ثم لمناطق بأكملها ويصل عدد ورش الشقق إلي 40 ألف ورشة في القاهرة والجيزة والقليوبية. تجمعت في شكل "كانتونات" تختص كل منطقة بصناعة بعينها. الأحذية في العتبة والمناطق المحيطة بها ورغم الحرائق التي لا تتوقف الا انها تتكاثر بشكل مخيف. شبرا الخيمة اختارت لنفسها الكرتون والبلاستيك والمرج والخانكة تخصصتا في الأدوية المغشوشة وباب الشعرية في الخراطة وتشغيل المعادن بينما تحولت بيوت الحسين الأثرية لورش للذهب والنحاس يجاورها صناعات المواد العازلة سريعة الاشتعال والبلاك في بيوت الجمالية.
والأمر لا يقتصر علي ان هذه الورش تهدد المناطق السكنية المحيطة بها والتي نخسر بسببها 2 مليار جنيه سنوياً بسبب الحرائق وأمراض تلوث البيئة لكن ولبعدها عن الرقابة تحولت إلي بؤر تمول الإرهاب بمسدسات الصوت والخرطوش وقنابل المونة والمولوتوف بل ان البعض يؤكد انه ولسبب توقف السياحة وركود العمل في ورش المنتجات الأثرية جعل أصحابها يتجهون إلي تصنيع أجزاء السلاح والقنابل اليدوية.
لذا فالاعتماد علي الأمن وحده في تجفيف هذه المنابع التي تمد الإرهاب بالتغذية اليومية عبث وقضية خاسرة.. رؤساء الأحياء ومسئولو الحكم المحلي الصغار يملكون معلومات جيدة عن هذه الشقق أو الأوكار بمعني أصح ويمكنهم التعاون مع الأمن في احكام السيطرة عليها ويمكنهم أيضاً إعادة وظيفة "شيخ الحارة" الذي كان يعرف كل ساكن بالاسم إلي جانب ضرورة رفع وعي المواطن للابلاغ عن أي نشاط مريب والتعامل مع بلاغه بجدية من قبل الأحياء.
رؤساء الأحياء يردون بأن القانون عاجز ولا يحقق الردع الكافي فاستغلال المكان في نشاط مخالف عقوبته محضر إداري وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه وهو صحيح.. لكننا يجب ألا ننسي تواطؤ القائمين علي هذه الانشطة والادارات الهندسية في الأحياء.. تغليظ العقوبة مطلوب لكن الأهم هو الجدية في تنفيذها.. الاحياء يجب ان تنشط فوراً في حصر تلك الشقق ووضعها تحت الرقابة المشددة علي ان تعمل الأجهزة الاقتصادية والرقابية في ضم هذا الاقتصاد الموازي والذي تخسر بسببه الدولة 200 مليار جنيه سنوياً لمنظومة الاقتصاد الرسمي حتي لا يديره الإرهاب لصالحه.