بعد الشكوي من طول الفترة

إجراءات عاجلة لحل مشاكل المصدرين مع رد الضريبة

اصدر ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب تعليماته إلي المسئولين بالضرائب علي المبيعات بسرعة حل مشاكل الممولين الخاصة برد الضريبة. وذلك بعد زيادة الشكوي من طول الفترة التي يتم فيها رد الضريبة وتستغرق في بعض الحالات 12 شهرا بدلا من 3 شهور كحد اقصي وفقا لما نص عليه القانون.
وكان خبراء الضرائب قد طالبوا بتدخل الدكتور احمد جلال وزير المالية لحل مشاكل المصدرين مع ضريبة المبيعات. وازالة التشوهات القانونية وتيسير اجراءات رد الضريبة من أجل تحقيق دعوة الحكومة بزيادة الصادرات وتوفير النقد الاجنبي الذي تحتاج إليه البلاد في المرحلة الحالية.
قال الخبراء إن التصدير هو أحد أهم مصادر العملة الاجنبية للاقتصاد القومي. وان تخفيف الاعباء الضريبية علي المصدرين كان أحد العوامل الهامة التي ساهمت في زيادة الصادرات. وان قانون الضريبة علي المبيعات أتاح للمصدرين استرداد الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها. خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور. إلا أن الاجراءات الحالية في مصلحة الضرائب تؤدي إلي زيادة هذه الفترة إلي نحو 12 شهرا.
قال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قانون ضريبة المبيعات الحالي يعاني من العديد من التشوهات القانونية التي ادت إلي مشاكل ونزاعات لا حصر لها بين المسجلين ومصلحة الضرائب. وان الفترة الاخيرة شهدت تأخيراً لا حصر لها بين المسجلين ومصلحة الضرائب. وان الفترة الاخيرة شهدت تأخيراً واضحاً في رد الضريبة للمصدريين بسبب تعنت الإدارة الضريبية وتعقيد الاجراءات وتفسير نصوص القانون بصورة خاطئة.
أشار إلي ضرورة الاسراع في تنفيذ ما اعلنه وزير المالية بالانتقال بقانون ضريبة المبيعات الحالي إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة لحل هذه المشكلات.
قال المحاسب رضا سعدان مستشار الجمعية إن القانون رقم "11" لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة علي المبيعات. نص علي أن "ترد الضريبة طبقا للشروط والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في حالتين هما: الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو ادخلت في سلع أخري. والضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء علي طلب كتاب يقدمه صاحب الشأن.
أوضح ان اللائحة التنفيذية من القانون نصت علي ان ترد الضريبة علي السلع التي تم تصدرها للخارج سواء بحالتها أو ادخلت في تصنيع سلع اخري في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد وفقا لشروط محددة هي أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وان يكون لدي المشتري فاتورة ضريبية. وألا تكون السلعة مستعملة. وألا تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك. وانه علي طالب الرد ان يرفق مع طلبه المستندات الدالة علي التصدير والفاتورة الضريبية وان يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة. ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير.
أشار إلي أن مصلحة الضرائب اصدرت تعليمات في بداية تطبيق القانون بهدف تذليل المشاكل والقضاء علي المعوقات التي تؤدي إلي تعطيل الرد وكانت الرؤية هي مساعدة المسجلين في عمليات الاسترداد خاصة المصدرين بحيث لا يكون في وضع أسوأ من المسجل المحلي الذي يخصم الضريبة السابق تحميلها علي مدخلاته ذاتيا ومن خلال تقديم الاقرار الشهري. وكان سندها في ذلك هو الآليات الموجودة بالقانون من خلال الفقرة الرابعة من المادة "44" بأن يعد شهريا كل من استرد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق وكان شعار تلك الفترة هو الرد الفوري ثم اجراء التحقيق بعد ذلك.
اضاف انه خلال الفترة الأخيرة صدرت تعليمات اخري من المصلحة تتناقض مع التعليمات السابقة وأدت إلي تعقيد الاجراءات وزيادة فترة الرد. مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب لالغاء هذه التعليمات.
قال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية ان نص المادة 31 من القانون 91 الخاصة برد الضريبة لا يوجد بها مشكلة. كما ان شروط الرد التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون لا يوجد بها مشكلة أيضا. إلا أن المشكلة الحقيقية في رد الضريبة تكمن في التعليمات التنفيذية التي اصدرتها مصلحة الضرائب ومنها ضرورة استيفاء الفواتير قبل عملية الرد. حيث تشترط التعليمات ضرورة استيفاء جميع فواتير الشراء لدي الموردين لها للتحقق من صحة الفواتير والتأكد من سداد الضريبة عليها للمأمورية بمعرفة الموردين وتلك عقبة كبري في عملية الرد حيث يحتاج قيام كل مأمورية باستيفاء الفواتير التي تخصها وهذا يحتاج لوقت كثير لديها يضاف إلي مسئوليتها الخاصة بمعني انه عمل اضافي لا تجني منه شيئا.
كما تشمل التعليمات ضرورة انهاء عملية الفحص بالمأموريات تحتاج إلي الكثير من الوقت وعلاج الكثير من المشكلات قبل الانتهاء من الفحص وعمل التقرير الذي بموجبه يتم الرد.
كما تتضمن التعليمات ضرورة تأكد المصلحة من عدم وجود مخالفات أو محاضر تهرب أو متأخرات سابقة أو مستحقات للمصلحة طرف الجهات العامة لوزارة المالية حتي يتم تسوية تلك المستحقات قبل الرد وتلك مشكلة كبري ايضا لأن الأمر يحتاج إلي مخاطبة اكثر من جهة وبالتالي الانتظار حتي ترد تلك الجهات..
أوضح ان رئيس مصلحة الضرائب اصدر العام الماضي تعليمات جديدة لعلاج مشكلات رد الضريبة شملت استيفاء المستندات بالفاكس علي ان يكون رد المأموريات خلال موعد غايته اسبوع من وصول طلب الاستيفاء للمأمورية. وألا يتم طلب خطاب من الجهة الفنية المختصة "مصلحة الرقابة الصناعية التوحيد القياس.....الخ" إذا تطلب الأمر ذلك. وفي حالة تأخر استيفاء الفواتير عن المواعيد يتم الرد مع اخذ تعهد من المصدر دائم الرد وان تكون الاستيفاءات صحيحة.
اكد ان هذه التعليمات جيدة وكان يفترض فيها القضاء علي مشكلات رد الضريبة بالكامل. إلا ان هناك مشكلات تتعلق بالتنفيذ الفعلي لهذه التعليمات تتعلق بعدم قدرة جهاز رد الضريبة علي القيام بمهامه بالصورة السليمة. وان هناك حاجة إلي ربط شبكة رد الضريبة بالشبكة الجمركية التي يري من خلالها مأمور رد الضريبة دفتر "46" جمارك تم الاستيفاء فورا من خلال عند الرد حول علي بيانات نماذج 13 التي سوف تظهر له علي الشاشة دون الحاجة إلي مخاطبة الجمارك والانتظار للردود الرسمية التي غالبا ما تكون غير مستوفاة كل الطلبات.
لعلاج مشكلة الخوف من استيفاء الفواتير والتي تمثل العمود الفقري لمشكلة رد الضريبة نقترح وضع علامة للفواتير وان يتم طبع الفواتير في المطابع الاميرية مما يعالج الكثير من مشكلات الفواتير الوهمية والشركات الوهمية بالاضافة إلي زيادة عملية الحصر الضريبي والتي تعتبر من أهم الاهداف المطلوب تحقيقها لاصلاح المنظومة الضريبية.